مناقشة التصدي لمشكلة الفجوة بالأجور في التعليم الخاص
نيسان ـ نشر في 2015-10-03 الساعة 10:22
تعقد اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة عمل الثلاثاء المقبل، لمناقشة التصدي لمشكلة التمييز في الأجور التي تعاني منها الأردنيات، بخاصة في قطاع التعليم الخاص
ويهدف الاجتماع لتعزيز الحق في المساوة في الأجور بالنسبة للعاملات عموما، والمدرسات خصوصاً، ويسلط الضوء على القيمة الاقتصادية لمشاركة المرأة في سوق العمل
وتلقي الندوة الضوء على أنشطة حملة للتنظيم المجتمعي، التي أطلقت مؤخرا تحت عنوان "قم مع المعلم"، وتسعى لتمكين المدرسات من التفاوض للحصول على أجر عادل وظروف عمل، أفضل في المدارس والكليات الخاصة وغيرها من المؤسسات التعليمية
يشار الى أن اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور تأسست عام 2011 بدعمٍ من منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
وتعزز اللجنة مبدأ المساواة في الأجر عن عملٍ ذي قيمةٍ متساوية في الأردن
ووصفت مديرة مشروع "الإنصاف في الأجور" ريم اصلان احوال بعض المعلمات في مدارس خاصة بـ"القاسية
واعتبرت أصلان ان الإناث، وهن النسبة الاعلى في العمل بهذا القطاع هن "الاكثر عرضة للظلم من اصحاب المدارس الخاصة غير الملتزمين اساسا بدفع الحد الادنى للاجور، بحسب دراسة اجراها المشروع حول الفجوة في الاجور بين المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص، اظهرت وجود "فجوة كبيرة
وبينت الدراسة أن "الفجوة في الأجور تعتبر غير مقبولة من وجهة نظر القطاع الخاص. فنحن نسعى في ضوء الدستور وقانون العمل، للوصول إلى مستوى عادل ومنصف للجميع من حيث الأجر. المهم، هو الإنتاجية بغض النظر عن نوع الجنس" بحسب اصلان.
وأوصت اللجنة بإحداث تغييرات يجب إجراؤها على التشريعات الوطنية لتعزيز مبدأ تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل
