الفراية: نعمل بالتدرج على حل قضايا الجلوة قبل صدور 'الوثيقة'
نيسان ـ نشر في 2022-03-08 الساعة 14:19
نيسان ـ بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائبة المهندسة عبير الجبور، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، موضوع الجلوة العشائرية وتأثيرها على الأسرة.
وقالت الجبور، إن الجلوة العشائرية لها آثار سلبية على الأسرة في المجتمع الأردني، فضلًا عن أنها تحمل أشخاصا أعمالا وجرائم لم يرتكبوها.
وأعربت عن تقديرها للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بشأن تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، مثمنة جهود جميع الجهات التي ساهمت في صياغة "الوثيقة" خلال الفترة الماضية، داعية إلى إيجاد حلول لبعض القضايا التي ما تزال عالقة بقضايا الجلوة، بسبب عدم التزام أحد أطراف القضية بـ "الوثيقة".
من جهتهن، دعت أعضاء اللجنة، عائشة الحسنات ومروة الصعوب وآمال الشقران وميادة شريم وهادية السرحان ورمزي العجارمة، إلى وضع وتطبيق قوانين صارمة بحق كل من لا يلتزم ببنود "الوثيقة"، لما لذلك من آثار إيجابية تتضمن التخفيف على الناس، وعدم تحميل الجميع أخطاء فردية.
وتساءلن عن التسهيلات التي تقدمها الجهات الرسمية لمن تعرض من موظفي الدولة للجلوة خارج المحافظة التي يقطنها.
بدوره، قال الفراية إن التوجيهات الملكية السامية أكدت باستمرار ضرورة حفظ الأمن والنظام العام، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الأردني، ومنع أي تجاوزات على حق المواطن في الحياة والعيش الآمن في مكان سكناه وإقامته.
وأضاف، إن "الوثيقة" تهدف إلى إنهاء ممارسات تسربت إلى العادات والتقاليد الأردنية، مبينا أن القرآن الكريم حث في أكثر من موضع على أهمية الإصلاح بين الناس وتحقيق العدل، وعدم تحميل الآخرين نتائج أعمال أو جرائم لم يرتكبوها.
وأكد الفراية ضرورة اتخاذ خطوة حاسمة في الجلوة العشائرية، موضحاً أنه منذ تاريخ إصدار الوثيقة في الأول من تشرين الأول 2021، لم يتم إجلاء أي مواطن بموجب بنود الوثيقة، والتي تلزم القاتل ووالد القاتل وأبناء القاتل من الذكور فقط لا غير.
وقال، إننا نعمل الآن وبالتدريج على القضايا السابقة قبل صدور "الوثيقة"، مشيراً إلى أن "الوثيقة" تنص على أنه يحق لأي شخص خارج دفتر العائلة العودة.
واستعرض بعض القضايا التي وقعت في بعض المحافظات، مبيناً أنه تم إرجاع 3300 شخص بعد صدور "الوثيقة".
وأشار الفراية إلى أن دور الحاكم الإداري يتركز على 3 محاور هي التنموي والأمني والإداري، مؤكداً ضرورة قيام المجتمع بدوره من خلال نبذ الأشخاص الذين يقفون ضد سيادة القانون ويتمسكون بعادات مخالفة للتسامح، مثل إجلاء الناس خارج مناطق سكناهم، وان تكون هناك ثقافة مجتمعية لنبذهم وعدم الاستماع لهم.
وقالت الجبور، إن الجلوة العشائرية لها آثار سلبية على الأسرة في المجتمع الأردني، فضلًا عن أنها تحمل أشخاصا أعمالا وجرائم لم يرتكبوها.
وأعربت عن تقديرها للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بشأن تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، مثمنة جهود جميع الجهات التي ساهمت في صياغة "الوثيقة" خلال الفترة الماضية، داعية إلى إيجاد حلول لبعض القضايا التي ما تزال عالقة بقضايا الجلوة، بسبب عدم التزام أحد أطراف القضية بـ "الوثيقة".
من جهتهن، دعت أعضاء اللجنة، عائشة الحسنات ومروة الصعوب وآمال الشقران وميادة شريم وهادية السرحان ورمزي العجارمة، إلى وضع وتطبيق قوانين صارمة بحق كل من لا يلتزم ببنود "الوثيقة"، لما لذلك من آثار إيجابية تتضمن التخفيف على الناس، وعدم تحميل الجميع أخطاء فردية.
وتساءلن عن التسهيلات التي تقدمها الجهات الرسمية لمن تعرض من موظفي الدولة للجلوة خارج المحافظة التي يقطنها.
بدوره، قال الفراية إن التوجيهات الملكية السامية أكدت باستمرار ضرورة حفظ الأمن والنظام العام، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الأردني، ومنع أي تجاوزات على حق المواطن في الحياة والعيش الآمن في مكان سكناه وإقامته.
وأضاف، إن "الوثيقة" تهدف إلى إنهاء ممارسات تسربت إلى العادات والتقاليد الأردنية، مبينا أن القرآن الكريم حث في أكثر من موضع على أهمية الإصلاح بين الناس وتحقيق العدل، وعدم تحميل الآخرين نتائج أعمال أو جرائم لم يرتكبوها.
وأكد الفراية ضرورة اتخاذ خطوة حاسمة في الجلوة العشائرية، موضحاً أنه منذ تاريخ إصدار الوثيقة في الأول من تشرين الأول 2021، لم يتم إجلاء أي مواطن بموجب بنود الوثيقة، والتي تلزم القاتل ووالد القاتل وأبناء القاتل من الذكور فقط لا غير.
وقال، إننا نعمل الآن وبالتدريج على القضايا السابقة قبل صدور "الوثيقة"، مشيراً إلى أن "الوثيقة" تنص على أنه يحق لأي شخص خارج دفتر العائلة العودة.
واستعرض بعض القضايا التي وقعت في بعض المحافظات، مبيناً أنه تم إرجاع 3300 شخص بعد صدور "الوثيقة".
وأشار الفراية إلى أن دور الحاكم الإداري يتركز على 3 محاور هي التنموي والأمني والإداري، مؤكداً ضرورة قيام المجتمع بدوره من خلال نبذ الأشخاص الذين يقفون ضد سيادة القانون ويتمسكون بعادات مخالفة للتسامح، مثل إجلاء الناس خارج مناطق سكناهم، وان تكون هناك ثقافة مجتمعية لنبذهم وعدم الاستماع لهم.
