عن يوم الانتخابات والإدارة العامة

نيسان ـ استحقاق دستوري، وطني نجحت الهيئة المستقلة للانتخاب في كل ما يتعلق بإنجاز ومتابعات وإجراءات سير الانتخابات وفق أرقى عمليات الانتخاب، بكل حرية وأمان، وفي أرض الواقع بكل الشفافية والنزاهة.
نجح الشعب الأردني في تلبية خيار الإنجاز والتواصل والتشارك عبر انتخاب قيادات تسيير أعمال وإدارة المجالس البلدية وأمانة عمان وبقية المحافظات، تعزيزا لرؤية الملك الهاشمي، عبدالله الثاني، الذي دعا لإجراء الانتخابات بكل الحرية والنزاهة ومكافحة أي شائبة تقع خلال عملية الاقتراع، وفق الدستور والقوانين الناظمة لكي يجري الاقتراع برقي وسلاسة وأمن وأمان.
بالتوازي مع عمل الهيئة المستقلة، كانت السلطة التنفيذية، الحكومة ومؤسسات الدولة الأردنية، تقدم المساندة لإنجاح إجراء الانتخابات، بشكل عملي، آمن ويحقق العدالة والتكامل، دون أي عقبات، أو ضغوط، وهذا ما نجح بوجود ودعم الإنسان المواطن الذي لبى نداء الملك، بالاندماج والتفاعل مع أدوات البناء والتنمية والتغيير الديمقراطي.
كانت القاعات ومراكزها، تشهد توافدا جيدا، حقيقياً مع هذه العملية الانتخابية، ومع إرادة الملك الهاشمي، في جعل استحقاقات ونتائج منظومة التحديث السياسي، التي فعلت تعديلات دستورية وطورت ووضعت قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، وفق تشاركية اجتماعية سياسية تشريعية، تنتهجها الدولة الأردنية بتوجيهات ورؤية ملكية سامية، يسعى جلالة الملك لتعزيز نتائجها لتكون قوة أردنية ممثلة بفكر وإرادة ملك لا يركن إلا للصالح العام، حماية للدستور، وصونا للتاج الملكي، فالملك يؤمن بعزم مشترك بين الشعب والسلطات الدستورية الثلاث، فيما يرتقي الإعلام الوطني في سلطته التي تعلي نهج الدولة الأردنية، لهذا جاءت نتائج هذه الانتخابات، وَمستويات الاقبال على الاقتراع، محطّة مقبولة وناجحة في ظلال منظومة التحديث والاصلاح السياسي، وإرادة الملك التي تساندها حيوية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يؤمن وفق إيمان القائد الأعلى بضرورة تمكين الشباب والمرأة في اردن المستقبل والدولة التي تسير نحو تنمية مستدامة في المجالات كافة.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قال إن الانتخابات ليست حقا دستوريا وقانونيا فقط وإنما ايضا واجب ومسؤولية وطنية؛ ذلك أنها: تتزامن مع عملية إقرار ما صدر عن لجنة تحديث المنظومة السياسية التي كان قد أمر جلالة الملك بتشكيلها وما نتج عنها من مخرجات تتضمن مشروعي قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات وتعديلات دستورية مصاحبة لهما وتوصيات متعلقة بالحكم المحلي وتعزيزه.
تجليات تعزيز الحكم المحلي في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية، كما لفت إلى ذلك رئيس الوزراء، ممارسة الحكم المحلي وهناك توصيات توضع موضع التنفيذ، متعلقة بالحكم المحلي وتمكين الشباب والمرأة.
نجحنا، وحققنا يوما أردنيا فارقا في الانتماء وقدرة الشعب الأردني على الوفاء، فكانت الجائزة، إتمام أول ممارسة انتخابية وطنية عامة بعد صدور مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية ويواكبها، بحسب الرئيس الخصاونة ورئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، محددات وطنية، تقوم عليها، بإرادة ملكية وفي بيت الأردنيين، الديوان الملكي الهاشمي، وورشة عمل اقتصادية سينتج عنها وثيقة ورؤية وطنية عابرة للحكومات، وأيضا تشكيل لجنة لتطوير القطاع العام في إطار رؤية جلالة الملك لتحديث الدولة الأردنية في مئويتها الثانية ونحن نلج إليها باعتزاز وثبات بما أنجزناه في المئوية الأولى.
انتخابات تتوافق مع أمن وأمان الأردنيين، وقوة الإرادة الملكية الجادة، هذا ما يحدد استشراف مستقبل الأردن، بالارتكاز على منظومة متكاملة من المشاريع التنموية والاستثمارية والخدماتية التي تنتظر أن تعمل عليها المجالس البلدية ومجالس المحافظات المنتخبة بكفاءة، واقتدار.
عندما تنجح مملكتنا النموذج فهذا دليل، على أن الرؤية الملكية، عززت تحولات وعاينت قوة ونزاهة قانون الإدارة المحلية، الذي يهدف إلى تجويد اللامركزية والفصل بينها وبين المجالس البلدية في كثير من المهام، كما علينا إدراك أن 40 بالمئة من مخصصات مجالس المحافظات خُصصت للتنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص، تحقيقا لمواكبة التنمية والتغيير الديمقراطي والسلم المجتمعي.
(الرأي)