رسالة إلى صانع القرار..الدولة العميقة تختطف إرادة الناس

نيسان ـ إبراهيم قبيلات...أخطر ما يمكن فعله أن تخالف الدولة العميقة توجهات صانع القرار السياسي الأردني، ورأسه، الملك عبد الله الثاني، وتذهب بعيداً في خياراتها حد اختطاف إرادة الناس، واللعب بصناديق الاقتراع؛ في مخالفة لأصول أدوارهم ومنطلقاتها في تكريس العمل الاستخباري وتعزير الأمن الوطني.
قديماً كنا نحصر تدخلاتهم في المناطق التي يتواجد بها اللون الإسلامي أو المعارضة، أما اليوم، فالتدخلات وصلت حدود شيطنة الناس، وسحل خياراتهم في الشوارع بلا مبررات ودوافع وطنية.
وقديماً أيضاً كنا نربط التدخلات الأمنية بانتخابات البرلمان دون سواها، لكنها الآن تجاوزت ذلك، ووصلت حد التدخل بانتخابات مجلس الطلبة في جامعة نائية، وحد التدخل في البلديات ومجلس المحافظات "اللامركزية"، وقريباً ستصل دور الحضانات والروضة والمدارس الأساسية في البوادي والأطراف والمخيمات، وبما يجهض أحلام الأردن في التأسيس لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي.
إصلاح يبدو مستحيلا أمام توحش السلطة التنفيذية على أصحاب الراي السياسي ترجم سريعا بسلسلة اعتقالات منظمة وسط حالة من الاستهجان الشعبي .
ان ما يجري من تعسف في استخدام السلطة يأتي في أعقاب إقرار قوانين إصلاحية يراد لها الدفع بمسيرة إصلاح مشلولة ومرتهنة برغبة مراكز قوى متحجرة لا يعرف غاياتها وأهدافها الا الله.
بعد رسالة الملك تأملنا أن تكف الدولة العميقة عن تدخلاتها في كل طالعة ونازلة لصالح العمل المؤسسي، وأن تتفرغ للاختصاص وتزويد مؤسسات الدولة الدستورية بتقارير استخبارية تقييمية محترفة وحماية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.
لا أعرف سبباً مقنعاً يدفع الدولة العميقة للعبث بنتائج الانتخابات إلا مناكفة صانع القرار، والتأكيد على ترسيخ أدوارهم القديمة، وبما يؤكد للجميع بانهم وحدهم القادرون على تغيير قواعد اللعبة، وهم وحدهم القادرون على فعل كل شيء.
اليوم، وبعد أن شهدنا كل هذا التشويه والتزوير نوجه سؤالاً إلى رأس النظام السياسي: من يدير البلد يا جلالة الملك ولمصلحة من كل هذا العبث؟.