العمالة المصرية .. ما لم توثقه عدسات الإعلام

نيسان ـ

حادثة إعتداء النائب على العمال المصري خالد عثمان في العقبة القت حجرا في المياه الراكدة، وفتحت ملف الإنتهاكات بحق العمالة الوافدة.

سجل الإنتهاكات طويل ولا يقتصر على الإيذاء البدني بحق العمالة المصرية التي تشكل النسبة الأكبر من مجموع الجنسيات، فرحلة المعاناة للعامل المصري تبدأ من مسقط رأسه الى ان يجد نفسه تحت وطأة ظروف عمل شاقة وقاسية أشبه بـ "العبودية".

يقع أغلب العمال المصريين ضحايا لشبكات سماسرة اردنيين ومصريين يتجارون بعقود العمل بأرقام خيالية دفعت بعض العمال لبيع مصاغ زوجته أو ما يمكله من أبقار بغية الحصول على عقد العمل.

يروي لي " سيد " من محافظة بني سيوف كيف اضطر لدفع مبلغ 1000 دولار ليحرر نفسه من كفيله الأردني الذي حجز أوراقه الثبوتية بشكل مخالف لقانون العمل .

وصل العامل سيد الأردن على أمل ان يجد عملا مناسبا الا انه وجد نفسه في حالة اشبه بالعبودية عندما أجبر على العمل 15 ساعة متواصلة بأجر لا يتجاوز الـ "250" دولارا، عانى خلالها من طبيعة السكن غير الملائمة ناهيك عن الإهانات المتواصلة.

ربما يكون تصوير حادثة الإعتداء على العامل عثمان، وما رافقها من سخط شعبي على شبكات التواصل الإجتماعي دفع جهات رسمية اردنية ومصرية للتحرك وإنصاف العامل، الا ان ما يجري وراء العدسات كثر بكثير.

تشير الأرقام ان ما يقارب نصف مليون عامل مصري مسجلين رسميا لدى الأردن، إلا أن الأعداد تفوق ذلك، بسبب لجوء مصريين إلى العمل في "السوق السوداء" دون تصاريح؛ الأمر الذي رفع من نسبة الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأكثر شريحة تتعرض لحالات العبودية هي العاملة في قطاع الزراعة. هناك يُحرم العمال من تقاضي أجرهم في نهاية كل شهر، ويلجأ مزارعون إلى تأجيل أجر العامل إلى نهاية الموسم الزراعي في مخالفة للمادة 46 من قانون العمل الأردني التي تنص على ضرورة تسليم العامل أجره، في مدة أقصاها اليوم السابع من الشهر الذي يلي شهر العمل.

لكن هل تتوقف العبودية عند هذه الحالة؟ إنها تمتد للنظرة المجتمعية الدونية للعامل المصري من قبل بعض فئات المجتمع الأردني الذين يطلقون عليهم اسم "المصاروة، من باب الاستخفاف.

قبل ان ننتقد العمل الهمجي الذي حصل للعامل خالد عثمان علينا التوقف للحظة ومراجعة سلوكنا بحق فئة ساهمت في نهضة وعمران البلد، كما يجب ان لا ننسى إننا نصدر عمالة وافدة للدول الأخرى.