السوق الفلسطيني واتفاقية باريس

نيسان ـ إتفاقات ووعود كثيرة خلال السنوات الماضية بما يخص زيادة حجم التبادل التجاري بين فلسطين والأردن آخرها كان في شهر تموز من عام 2021 عندما أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه سيسعى لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 700 مليون دولار بين الأردن وفلسطين.
من الواضح أن بروتوكول باريس وهو الملحق باتفاقية أوسلو ووقعته السلطة الفلسطينية واسرائيل في باريس في 29 ابريل 1999، فرضت قيوداً وتبعية للاقتصاد الفلسطيني الذي وصل حجم مستورداته من اسرائيل أكثر من 4 مليار دولار. فيما لم تزيد نسبة التجارة الفلسطينية مع الدول العربية على 4% والأردن تحديداً الأقرب جغرافياً لا يكاد يتجاوز حجم التبادل التجاري على 200 مليون دولاراً!!
لا شك أن هذا البروتوكول قلص من حجم التبادل التجاري لفلسطين مع محيطها العربي حتى أن الحكومة الأردنية ونظيرتها الفلسطينية وقعتا عام 2019 مذكرات تعاون اقتصادي ومالي جمركي وزراعي ولكنها ما زالت حبراً على ورق بعد 3 سنوات!
لا بد أن تسعى الحكومة ممثلة برئيسها خصوصاً بعد زيارة جلالة الملك إلى رام الله ووجود حكومة جديدة في اسرائيل أن تتم مراجعة بروتوكول باريس وزيادة التبادل التجاري بنسب يتفق عليها بحيث تزيد سنوياً، خصوصاً أن الجانب الاسرائيلي حسب تصريحات رئيس وزراءه أنه يسعى إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين فلسطين والأردن.
الاقتِصادَيّن الأردني والفلسطيني يحتاجان إلى زيادة التبادل في ظل الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها معظم دول العالم والبطالة المرتفعة التي يعيشها البلدين وهذه فرصة سانحة للضغط على الجانب الاسرائيلي في زيادة هذا التبادل وزيادة صادراتنا إلى هذا السوق الهام.