دهيسات ينفي وجود خلافات بجمعية الإخوان وتلويح بانذار عدلي للجماعة

كشف الناطق الإعلامي باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة الدكتور جميل الدهيسات، أن الجمعية استكملت الإجراءات الرسمية التي تخولها اللجوء للقضاء لحل أي نزاع مع جماعة الإخوان المسلمين القائمة، لافتاً إلى عزم الجمعية توجيه إنذار عدلي لقيادة الجماعة السابقة للتوقف عن التصريحات أو ممارسة أية نشاطات.

ونفى الدهيسات في تصريح ليومية الغد "تسريبات تحدثت عن نشوب خلافات بين أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الجماعة"، واصفا ذلك بأنه "عار عن الصحة تماما".

وأكد، أنه "لا توجد خلافات بالمطلق، بل على العكس هناك إجراءات طالب البعض بتسريعها.. الحديث عن خلافات عار عن الصحة", مبيناً أن الجمعية الآن بصدد توجيه إنذار عدلي "لقيادة الجماعة السابقة للتوقف عن التصريحات وإعلان ممارسة أية نشاطات باسمها"، لافتا إلى أن "اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن بشرعية استخدام اسم "الإخوان" ما يزال غير مطروح الآن لكنه وارد".

وأكد الدهيسات أن الجمعية "الآن تستطيع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالمركز العام للجماعة"، لافتا الى أن القيادة الجديدة لن تطالب بمقرات الإخوان لأنها تتبع لجمعية الجماعة المرخصة، لكن "أي مطالبة مستقبلية ستقتصر على المركز العام للإخوان".

وأعلن أن الجمعية "سحبت جميع الأوراق الرسمية" المتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة للجماعة من دائرة الأراضي والمساحة.

ولفت الدهيسات إلى أن المكتب التنفيذي لجمعية الجماعة، حصر جميع أملاك الإخوان وسحب جميع الأوراق الرسمية من دائرة الأراضي والمساحة"، موضحا "أننا الآن الخلف القانوني مائة بالمائة وأحد بنود القانون الأساسي ينص على أن الأموال المنقولة وغير المنقولة للإخوان تؤول جميعها للجمعية المرخصة".

وقال، "سنوجه إنذارا عدليا الأسبوع المقبل لوقف نشاطات القيادة السابقة"، كما طلبنا "منع إقامة المهرجان لأن دعوته باطلة، والإجراءات الآن من صلاحية الحكام الإداريين "لأن المهرجان أعلنت عنه قيادة غير شرعية.. المقرات والأملاك لن نطالب بتسليمها لكن المركز العام سنطالب به, وفيما أعلنت قيادة الجماعة القائمة في وقت سابق عن تمسكها بتنظيم مهرجان في الأول من أيار (مايو) المقبل، بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الإخوان"، على لسان الناطق الإعلامي باسمها معاذ الخوالدة، لم يعرف لغاية الآن موقف الجهات الرسمية من المهرجان.