التحقيق بتحويل 200 عامل وطن في بلدية إربد إلى مسميات أخرى

شكلت وزارة البلديات لجنة للتحقيق بمخالفات إدارية تتصل بتحويل 200 عامل وطن إلى مسميات وظيفية أخرى، وفقا لرئيس اللجنة، المفتش العام في وزارة البلديات المهندس عبد الفتاح الإبراهيم.
وقال الإبراهيم إن تشكيل اللجنة التي ستباشر عملها الأسبوع الحالي اقتضته ظروف وجود تضارب في الأرقام التي حددتها البلدية كعمال وطن للاستفادة من المكافأة التي صرفت لهم بواقع 50 دينارا لحوالي 700 عامل، في حين تشير سجلات الوزارة إلى أن الرقم بحدود 450 عامل وطن.
وأشار الإبراهيم إلى وجود حوالي 200 عامل مسجلين كعمال وطن، ولكن لا تعرف الدوائر والأقسام التي يعملون بها، حيث إنهم موجودون ميدانيا بمهامهم.
وأوضح أن هذا الخلل الإداري ليس بالضرورة ان يكون المجلس الحالي هو المسؤول عنه، ما تطلب تشكيل اللجنة لتحديد المسؤوليات تجاه هذا الخلل واتخاذ الإجراء المناسب.
من جانبه، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن البلدية حصرت ما بين 200 – 250 عاملا لا يعملون كعمال وطن، رغم أن مسمياتهم عمال وطن، مؤكدا أن المجلس الحالي وجد هذا الواقع منذ تسلمه مهامه ولا علاقة له بها.
وأضاف أنه تم إبلاغ الوزارة وطلب تشكيل اللجنة لتحديد المسؤوليات والفترات التي تم به هذا الامر، لافتا إلى أن رؤساء بلديات سابقين ومجالس سابقة هي من اتخذت هذه القرارات.
وحول التناقض بين أرقام البلدية والوزارة حول العمال المستحقين للمكافأة، أوضح بني هاني أن البلدية مسجل لديها 300 عامل وطن من أصل 750 يعملون كعمال نظافة في دوائر البلدية ومناطقها والسوق المركزي والمسلخ وغيرها، إلا أن الوزارة لا تعترف إلا بمن يعمل ميدانيا في جمع النفايات في الشوارع، وهذا أمر خلافي يستوجب حله.
وأكد أن محاولات إظهار البلدية بمظهر أن لديها عمال وطن لا يعملون في البلدية هدفه التشويش على أداء المجلس البلدي، وأن اللجنة مطالبة بالتدقيق وتوضيح هذه الأمور، وخاصة مع وجود أسماء كثيرة لكنها مكلفة بمهام لا تمت بطبيعة عامل وطن بأي صلة ومسؤولة عنها الإدارات السابقة للبلدية.