إذا فسدت المؤسسية ؟

نيسان ـ الحق أن المشكلة لا تقوم في غياب المؤسسة ، بل في غياب سلطتها وفاعليتها أو انحرافها عن الهدف الذي تضطلع به وعما كلفت به ؛ فالمؤسسة بوصفها أداة تنظيم تفترض صورة بيروقراطية لسلوكها، والبيروقراطية هنا ليست مثلباً ، بل هي روح المؤسسة، أي الالتزام بالقانون والتعليمات في كل كبيرة وصغيرة الى جانب الانضباط والالتزام بسلطة الدولة وأوامرها وانفاذها على السواء .
ولا يجوز باية حال او ظرف خرق هذه الأهداف وتلك الغايات التي من أجلها ولدت هذه المؤسسة، بعيدا عن المصلحة والشلليلية والنظرة الضيقة ، وما يتولد عنها بتحطيم روح المؤسسات جميعها.
ولك أن تتخيلر، حالة المجتمع وأفراده إذا فسدت هذه المؤسسة، وأصبحت السلطة التنفيذية تتفرد بقراراتها وأحكامها دون الاعتبار لاية اسس او معايير ، وأي كارثة تحل بالدولة إذا ما انهارت المؤسسة الأهم استمرارية الدولة.
خلاصة القول، إن دولة بلا مؤسسات ومؤسسية فاعلة وقانون صارم ليست دولة أبداً، وإن سلطة اي شخص يقوم بتحطيم المؤسسة هي سلطة معادية للدولة وللمجتمع، بل هي أخطر على المجتمع من عدوان خارجي.
ومن الخطير جدا ان اصبح بعض المسؤولين ولاءاتهم خارقة لكل القوانين المؤسسية عبر تمرير قراراتها ومصالحها، وإذا شاهدنا تصرفات بعضها ، أدركت إلى أي مستوى من الكارثة نحن نعيش وقس على ذلك، ويفترض فيما يتولون المسؤولية ان تكون شخصية محافظة على الحق والالتزام بالقانون، للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة وهي خرق القانون وتجاوز المؤسسية .
أما عن حال المؤسسات والمنظمات المدنية ؛ فالحديث يحتاج إلى وقت آخر.