رسمياً.. تركيا تنقل ملف محاكمة قتلة خاشقجي للسعودية
نيسان ـ نشر في 2022-04-07 الساعة 18:56
x
نيسان ـ قرر القضاء التركي، اليوم الخميس، نقل ملف محاكمة قتلة جمال خاشقجي إلى السعودية، بعد سلسلة من المرافعات بدأت عام 2020.
جاء ذلك في جلسة الاستماع داخل المحكمة الجنائية العليا الـ11 في إسطنبول، قررت خلالها المحكمة وقف المحاكمة وإحالتها إلى السلطات القضائية السعودية، بحسب وكالة "الأناضول".
ووفقاً للمصدر، لم يحضر 26 متهماً هارباً صدرت بحقهم مذكرة توقيف، حيث مثل المدعى عليهم بعض المحامين المعينين من قبل نقابة المحامين في إسطنبول.
وأعلن مجلس المحكمة قراره في الجلسة بإيقاف الملف وإحالة الإجراءات إلى السلطات القضائية السعودية.
ويكون القضاء التركي بذلك قد اختتم المحاكمات الغيابية للمتهمين بقتل الصحفي السعودي، التي بدأت بالانعقاد منذ عام 2020.
والجمعة الماضي، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، إن وزارته ستوافق على طلب تقدم به الادعاء لنقل قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية، بحسب ما نقلت قناة "خبر ترك" المحلية.
وقبل ذلك، طلب المدعي العام التركي في إسطنبول وقف المحاكمة الغيابية ونقلها إلى السعودية، حيث قررت المحكمة إحالة الطلب لوزارة العدل من أجل "إبداء الرأي" قبيل اتخاذ قرار نهائي، وهو ما يعني ضمنياً وقف المحاكمة الغيابية.
وفي جلسة الخميس الماضي، رأى المدعي العام التركي أن ملف القضية بات "معلقاً بسبب أن المتهمين أجانب ويصعب الوصول إليهم والاستماع لأقوالهم أو جلبهم بواسطة الإنتربول".
وبناء على ذلك طلب وقف النظر في القضية ونقلها للقضاء السعودي، "مع مواصلة متابعتها حسب الأصول القانونية".
ويضم ملف القضية أسماء المتهمين الرئيسيين، لكن لا يوجد أي منهم قيد التوقيف في تركيا، ومن ثم فإن القرار لا يشمل أي عملية تسليم لموقوفين، وإنما يتعلق بدرجة أساسية بإغلاق المحاكمة الغيابية في القضاء التركي وإحالة الملف للقضاء السعودي، الذي أعلن سابقاً أنه أغلق ملف القضية واتخذ قرارات مختلفة بحق المتهمين.
وكان القضاء السعودي أصدر، في ديسمبر 2019، أحكاماً بالإعدام بحق خمسة متهمين بالقضية، وأخرى بسجن ثلاثة متهمين آخرين، وقرر الإفراج عن نائب رئيس المخابرات السابق أحمد عسيري وعدم توجيه اتهام للمستشار بالديوان الملكي السعودي (أعفي لاحقاً) سعود القحطاني.
وفي سبتمبر 2020، خففت محكمة سعودية أحكام الإعدام الصادرة على خمسة أشخاص أدينوا بقتل خاشقجي، لتصبح أحكاماً تتراوح ما بين 7 و20 عاماً لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.
وفي مايو 2020، أعلن صلاح نجل الراحل خاشقجي أنه وإخوته قد عفوا عن قتلة والده "لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".
وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين أنقرة والرياض على نحو غير مسبوق، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لديه أدلة على تورط مسؤولين كبار بالمملكة في الجريمة، فيما رفضت الرياض تقديم أي مساعدة للحكومة التركية في هذه القضية.
ولقي خاشقجي مصرعه، في أكتوبر 2018، على يد مسؤولين أمنيين سعوديين داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وأحدث مقتله ضجة كبيرة.
جاء ذلك في جلسة الاستماع داخل المحكمة الجنائية العليا الـ11 في إسطنبول، قررت خلالها المحكمة وقف المحاكمة وإحالتها إلى السلطات القضائية السعودية، بحسب وكالة "الأناضول".
ووفقاً للمصدر، لم يحضر 26 متهماً هارباً صدرت بحقهم مذكرة توقيف، حيث مثل المدعى عليهم بعض المحامين المعينين من قبل نقابة المحامين في إسطنبول.
وأعلن مجلس المحكمة قراره في الجلسة بإيقاف الملف وإحالة الإجراءات إلى السلطات القضائية السعودية.
ويكون القضاء التركي بذلك قد اختتم المحاكمات الغيابية للمتهمين بقتل الصحفي السعودي، التي بدأت بالانعقاد منذ عام 2020.
والجمعة الماضي، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، إن وزارته ستوافق على طلب تقدم به الادعاء لنقل قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية، بحسب ما نقلت قناة "خبر ترك" المحلية.
وقبل ذلك، طلب المدعي العام التركي في إسطنبول وقف المحاكمة الغيابية ونقلها إلى السعودية، حيث قررت المحكمة إحالة الطلب لوزارة العدل من أجل "إبداء الرأي" قبيل اتخاذ قرار نهائي، وهو ما يعني ضمنياً وقف المحاكمة الغيابية.
وفي جلسة الخميس الماضي، رأى المدعي العام التركي أن ملف القضية بات "معلقاً بسبب أن المتهمين أجانب ويصعب الوصول إليهم والاستماع لأقوالهم أو جلبهم بواسطة الإنتربول".
وبناء على ذلك طلب وقف النظر في القضية ونقلها للقضاء السعودي، "مع مواصلة متابعتها حسب الأصول القانونية".
ويضم ملف القضية أسماء المتهمين الرئيسيين، لكن لا يوجد أي منهم قيد التوقيف في تركيا، ومن ثم فإن القرار لا يشمل أي عملية تسليم لموقوفين، وإنما يتعلق بدرجة أساسية بإغلاق المحاكمة الغيابية في القضاء التركي وإحالة الملف للقضاء السعودي، الذي أعلن سابقاً أنه أغلق ملف القضية واتخذ قرارات مختلفة بحق المتهمين.
وكان القضاء السعودي أصدر، في ديسمبر 2019، أحكاماً بالإعدام بحق خمسة متهمين بالقضية، وأخرى بسجن ثلاثة متهمين آخرين، وقرر الإفراج عن نائب رئيس المخابرات السابق أحمد عسيري وعدم توجيه اتهام للمستشار بالديوان الملكي السعودي (أعفي لاحقاً) سعود القحطاني.
وفي سبتمبر 2020، خففت محكمة سعودية أحكام الإعدام الصادرة على خمسة أشخاص أدينوا بقتل خاشقجي، لتصبح أحكاماً تتراوح ما بين 7 و20 عاماً لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.
وفي مايو 2020، أعلن صلاح نجل الراحل خاشقجي أنه وإخوته قد عفوا عن قتلة والده "لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".
وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين أنقرة والرياض على نحو غير مسبوق، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لديه أدلة على تورط مسؤولين كبار بالمملكة في الجريمة، فيما رفضت الرياض تقديم أي مساعدة للحكومة التركية في هذه القضية.
ولقي خاشقجي مصرعه، في أكتوبر 2018، على يد مسؤولين أمنيين سعوديين داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وأحدث مقتله ضجة كبيرة.
