زيادة الحد الأدنى للأجور بمصر

نيسان ـ أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري،اليوم،قرارا بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالحكومة.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، قد أعلن أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية إنه لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية .
ونصت المادة الأولى أنه اعتبارًا من أول أبريل 2022، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كالآتي:
جدول زيادة مرتبات موظفي الدولة بمصر 2022:
الحد الأدنى للدرجة الممتازة 8700 جنيه.
الحد الأدنى للدرجة العالية 6300 جنيه.
الحد الأدنى لدرجة مدير عام 5100 جنيه.
الحد الأدنى للدرجة الأولى 4500 جنيه.
الحد الأدنى للدرجة الثانية 3900 جنيه.
الحد الأدنى للدرجة لثالثة 3420 جنيها.
الحد الأدنى للدرجة الرابعة 3180 جنيها.
الحد الأدنى للدرجة الخامسة 2940 جنيها.
الحد الأدنى للدرجة السادسة بـ2700 جنيه.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي متخطيا 12%، بدفع من التأثيرات الخارجية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
واليوم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد في مارس/آذار، أي الشهر التالي لأسبوع اندلاع الحرب.
وقال الجهاز إن التضخم ارتفع في مارس/آذار إلى 12.1%، مقابل 4.8% لنفس الشهر من العام السابق.
وسجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم، 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.