رغم تخفيض الرسوم الجمركية..يد الحكومة تطبق على رقبة السوق بأسعار نارية

نيسان ـ إبراهيم قبيلات..استناداً الى تصريحات مسؤولين عن قطاعين اقتصاديين مهمين في البلد – الألبسة والمطاعم - فإن الأسعار برغم كل ما تتحدث عنه الحكومة من تخفيض للرسوم الجمركية ارتفعت ولم تنخفض.
في تصريحات لنقيبي "أصحاب المطاعم والحلويات" عمر عواد، وتجار الألبسة والأقمشة والأحذية" سلطان علان فإن المواطنين لم يلمسوا أثر تخفيض الرسوم الجمركية، بسبب الارتفاع العالمي للأسعار.
لكن هل هذا يعني انه لا حل أمام ارتفاع الأسعار؟ المسؤولون النقابيون اجمعوا على أن الحل في "أن تحلّ الحكومة عن الشعب في الضرائب، وحينها فقط ستنخفض الأسعار"، لكن هذا الاقتراح هو كأمل إبليس في الجنة تماماً، فنحن نتحدث عن سياسات ضريبية اعتمدتها الدولة وليست الحكومات فقط كحل استراتيجي من أجل ضخ الأموال في خزينة الدولة.
الأسعار وبدلاً من أن تنخفض في قطاعي مطاعم والالبسة أخذت منحنى عكسياً.. بمعنى ارتفعت ولم تنخفض رغم تخفيض الرسوم الجمركية، وهذا مفهوم تماماً.
يد الحكومة الحديدية تصر على الإطباق على رقبة السوق عبر سياساتها الضريبية فكيف يمكن أن نلحظ أي انخفاض للأسعار حتى وإن كان السبب اليوم هو حرب أوكرانيا.
ليس الطليان هم المدانون، فالدولة اعتمدت على سياسة اقتصادية منذ عشرات السنين، مفادها ان الحال سيبقى اقتصاديا في الأردن والإقليم والعالم على ما هو عليه، ثم جاءت جائحة كورونا، ثم جاءت حرب روسيا على أوكرانيا، ولا نعرف ما التالي.
ما يدعو للرعب هو ان نظام الضرائب لدينا يعمل بصورة تدعم الركود وعدم حركة السوق، وبدلاً من ان تكون الأنظمة الضريبية أكثر تقدمية، ما زلنا في الأردن نبحث أكثر من أي وقت مضى عن كيفية زيادة الإيرادات عبر بوابة الرسوم والضرائب التي حوّلت حياة الفقراء الى جحيم، ثم لغت مقولة "ما حد بموت من الجوع" من قواميس المجتمع بعد أن فتك الجوع والمرض بالكثيرين.
تحدثت مجلة الايكونوميست مؤخراً عن كل ذلك وعلى حد قولها فإن تحصيل الضرائب في الأردن يفرض على الأشخاص الخطأ؛ ما يضيف عبئاً كبيراً على أولئك الذين لا يستطيعون تحملها أصلاً. و"العقل" الاقتصادي يرى كل ذلك ويبتسم.