اتصل بنا
 

مؤتمر حول الأمية القانونية بحقوق المرأة في الطفيلة

نيسان ـ نشر في 2015-04-18

x
نيسان ـ

نظم تجمع لجان المرأة الاردني مؤتمرا توعويا اليوم السبت بعنوان "الامية القانونية بحقوق المرأة الاردنية" بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل ودائرة الافتاء ومركز العدل للمساعدة القانونية، بهدف نشر التوعية القانونية حيال القضايا والتشريعات التي تتعلق بقطاع المرأة .

والقت مقررة تجمع لجان المرأة في الطفيلة هدى الحجايا كلمة في افتتاح المؤتمر الذي نظم في قاعة مركز شابات الطفيلة برعاية محافظ الطفيلة وحضور مدير شباب الطفيلة الدكتور عاطف الرواشدة وجمع من القيادات النسائية في الطفيلة ، اكدت فيها ان تجمع لجان المرأة يسعى الى تشكيل قوة ضاغطة لتعديل القوانين الوضعية لمصلحة المرأة بما يتماشى مع التشريعات السماوية لتكون المرأة على معرفة واطلاع بحقوقها القانونية التي ضمنها لها الاسلام وصان حقوقها الانسانية.

واضافت الحجايا، ان التجمع يستلهم رسالته من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والذي كرم المرأة الاردنية ووضعها في مكانة عالية مشيرة الى توجيهات سمو الاميرة بسمة بنت طلال ودعهما المتواصل للمرأة.

واستعرض مفتي محافظة الطفيلة الشيخ محمد الهواملة في ورقة عمل له حقوق المرأة في فلسفة الميراث في الإسلام التي جاءت ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل الإنساني ببعديه الاجتماعي والاقتصادي الواقعي، كما جاء شموليا فلا يؤخذ بنظرة جزئية، لافتا الى ان الاسلام شدد على اعطاء المرأة حقها في الميراث.

وفي ورقة عمل حول قانون الاحوال الشخصية بينت المحامية سلوى الكفاوين من مركز العدل للمساعدة القانونية ان نصوص قانون الأحوال الشخصية الأردني مستمد من الشريعة الإسلامية ومنسجم مع خصوصية المجتمع الأردني وقيمه الاجتماعية والثقافية.

وأضافت ان القانون وازن بين الزوجة والزوج في الحقوق والواجبات ضمن رابطة زوجية تقوم على عقد زواج أمام قاض شرعي يوثق لحقوق كل من الطرفين وخاصة حق المرأة بالمهر المؤجل والمعجل وتوابع المهر والنفقة التي يجب على المرأة ان تكون على بينة ودراية بها .

وبين مساعد مدير عمل الطفيلة عيسى العميلات في مشاركة حول قانون العمل الاردني ان قانون العمل أفرد للمرأة قواعد قانونية خاصة بها مراعيا طبيعتها كأنثى وظروفها الشخصية والعائلية كعدم السماح لأرباب العمل بإنهاء خدمات المرأة العاملة أثناء فترتي الحمل والرضاعة.

ولفت الى حقوق المرأة العاملة من خلال الاشارة الى مواد في قانون العمل كإجازة الأمومة وما يتبعها لاحقاً في حال عودتها للعمل من توفير الحضانات في أماكن العمل، والفصل التعسفي أثناء الحمل، والحق في إجازات غير مدفوعة الأجر لمرافقتها زوجها خارج البلاد أو المحافظة التي تسكن فيها.

(بترا)

نيسان ـ نشر في 2015-04-18

الكلمات الأكثر بحثاً