قرار نيابي جارف..النواب يفركون اذن الحكومة

نيسان ـ إبراهيم قبيلات..76 نائباً من أصل 130 نائباً يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، وتجميد العمل بالاتفاقيات. نحن لا نتحدث عن عشرة نواب، بل عن أغلبية المجلس، أغلبية متفقة على عنوان قطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي، بهذا فهل نحن مقبلون على قرار نيابي يفرض على الدولة قطع علاقاتها مع العدو الإسرائيلي؟
لن نجيب، بل سننتظر ترجمة الحالة اليوم إلى سلوك نيابي غداً، رغم قناعة الشارع بأن شيئاً من ذلك لن يحدث، فالقصة ليست مزحة.
كنا نقول سابقاً ان السياسة الخارجية ليست بيد الحكومة على الإطلاق، وان وزير الخارجية يكاد لا يتبع لرئيس الوزراء، فهل تغير الأمر اليوم؟
بالطبع تغير. اليوم صارت السياستان الداخلية والخارجية خارجة عن يد الحكومة.
تعالوا نقرأ ما يحدث شعبياً وسياسياً ثم نستعين بعلم الرياضيات.
ولنبدأ بالرياضيات، وهو المساق الذي فشلت في خلق تفاهمات معه طيلة حياتي الدراسية، ثم جاءت أجهزة الجوالات الحديثة فحلّت الإشكالية بهدوء.
130-76=54. هذه المعادلة تؤكد وبما لا يقبل الشك أن الرقم 76 أعلى من الرقم 54، لكن من قال إن القصة تخضع لهذا المنطق دون سواه.
المنطق الغامض هو أن الواحد (إذا شد حيله) ربما يتجاوز الـ 130، ولدينا أيضا اثنان أعلى من الرقم 130، بل الصفر نفسه أشد فعالية من الرقم 130 إن تطلب الأمر.
شعبياً؛ نحن أمام مذكرة نيابية جارفة، تقتضي التنفيذ، فهل ستتنفذ؟. لا نعرف حقيقية أين ستستقر الحجر البرلمانية اليوم؟
إذن؟
سياسياً وإعلامياً؛ المذكرة أمام مهمة أكثر من صعبة، فإن نجح النواب والتزموا بمذكرتهم دون أن يحدث تنصل من بنودها سنكون أمام مجلس نيابي جارف.
سنغفر له كل خطاياه، وسنهتف باسمه بالشوارع وعلى الدواوير، لكن الخشية كل الخشية أن نكتشف أن كل ما حدث ليس أكثر من استعراض إعلامي، ولن يجرؤ أحد على الإصرار عليها، تحت طائل أنك في الاردن.
الديمقراطية الاردنية تعني أنك تقدر على قول الكثير، لكن حذار ان تطمح إلى خطوة أوسع من القول.