العبث النيابي يضع حرية التعبير والصحافة تحت المقصلة
نيسان ـ نشر في 2022-04-27 الساعة 12:04
نيسان ـ إبراهيم قبيلات....لم يعد ثمن قضايا حرية النشر في مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات 25 ديناراً كغرامة، هذا ما دفع به مجلس النواب، حامي حمى حرية التعبير في البلد، ثمن حرية التعبير بحسب ما تقدم به النواب صار السجن ٣ أشهر.
بعد قليل من يريد أن يعبر عن رأيه في كثير من القضايا عليه أن يجهز حقيبته ليس سفراً بل حبسٌ، والحقيبة مجرد مجاز فحتى هذه غير متاحة.
بهذا يضيف مجلس النواب طبقة مظلمة جديدة على الطبقات المظلمة التي نعاني منها في حرية التعبير.
اذن، فليلحق أحدنا نفسه إذا أراد أن يعبر عن رأيه، وعليه أن يجهز نفسه ومحفظته وأسابيع من المقاضاة و"الروح تعال"، فبعد قليل سيضاف الى كل ذلك حبس لثلاثة أشهر.
هكذا يكون مجلس النواب أنجز ما تريده الدولة تماما، باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينارا)، الى الحبس حتى ثلاثة أشهر في قضايا حرية النشر بمشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
نسمع من مجلس النواب كلاما فضفاضاً حول مبرراته، ونحن نعلم أن المسألة لا تتعلق بغايات تغليظ العقوبات في الأفعال المتصلة بنشر محاضر التحقيقات أو قضايا النسب او المحاكمات السرية أو التي صدر بها قرار بحظر النشر، او حماية للعدالة، فهناك ما هو أعمق، والأعمق يأتي وفق قراءة السلطة التنفيذية.
سعيدة حياة الزملاء في القسم الرياضي والثقافي، وسعيدة هي حياة زملاء صفحات الثوابت، وأسعد منهم زملاء أقسام الأخبار العربية والدولية، أما من ابتلي بالمحليات، فهذا قد أوقع نفسه في الورطة.
بهذا يصبح من الأسلم لك أيها الزميل الاكتفاء بما يرسله لك الناطقون الرسميون من أخبار، وهذا تماماً ما تريده الدولة من الصحافة، بأن يتحول الصحافي الى ساعي بريد، او أصبع يضغط على الخبر الذي يرسله له الناطقون الرسميون على الواتساب، ليحوله للمحرر، كما جاء من المصدر، أما من يريد أن يغوص أكثر فلا شك ان عواقبها غير مأمونة، ويمكن أن يستدعى غير قليل من الصحافيين ويسألون ويصبحون مطلوبين قضائياً في خبر لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم نقلوه على لسان ناطق رسمي.
الحديث عن تضييق الحكومات على الحريات وتكبيل وسائل الاعلام بنصوص قانونية وتكميم الأفواه لم يعد له معنى، فنحن اليوم في بلد لا تريد لا صحافة ولا إعلاماً، ولا أقلاماً ولا صحافيين، ما تريده فنوناً جديدة من التسحيج.
نحن أمام عبث سنخجل ونحن نرويه لأبنائنا وزملاء الغد مستقبلاً، سنخجل وهم يستهجنون موافقتنا عليه.
بعد قليل من يريد أن يعبر عن رأيه في كثير من القضايا عليه أن يجهز حقيبته ليس سفراً بل حبسٌ، والحقيبة مجرد مجاز فحتى هذه غير متاحة.
بهذا يضيف مجلس النواب طبقة مظلمة جديدة على الطبقات المظلمة التي نعاني منها في حرية التعبير.
اذن، فليلحق أحدنا نفسه إذا أراد أن يعبر عن رأيه، وعليه أن يجهز نفسه ومحفظته وأسابيع من المقاضاة و"الروح تعال"، فبعد قليل سيضاف الى كل ذلك حبس لثلاثة أشهر.
هكذا يكون مجلس النواب أنجز ما تريده الدولة تماما، باستبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينارا)، الى الحبس حتى ثلاثة أشهر في قضايا حرية النشر بمشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
نسمع من مجلس النواب كلاما فضفاضاً حول مبرراته، ونحن نعلم أن المسألة لا تتعلق بغايات تغليظ العقوبات في الأفعال المتصلة بنشر محاضر التحقيقات أو قضايا النسب او المحاكمات السرية أو التي صدر بها قرار بحظر النشر، او حماية للعدالة، فهناك ما هو أعمق، والأعمق يأتي وفق قراءة السلطة التنفيذية.
سعيدة حياة الزملاء في القسم الرياضي والثقافي، وسعيدة هي حياة زملاء صفحات الثوابت، وأسعد منهم زملاء أقسام الأخبار العربية والدولية، أما من ابتلي بالمحليات، فهذا قد أوقع نفسه في الورطة.
بهذا يصبح من الأسلم لك أيها الزميل الاكتفاء بما يرسله لك الناطقون الرسميون من أخبار، وهذا تماماً ما تريده الدولة من الصحافة، بأن يتحول الصحافي الى ساعي بريد، او أصبع يضغط على الخبر الذي يرسله له الناطقون الرسميون على الواتساب، ليحوله للمحرر، كما جاء من المصدر، أما من يريد أن يغوص أكثر فلا شك ان عواقبها غير مأمونة، ويمكن أن يستدعى غير قليل من الصحافيين ويسألون ويصبحون مطلوبين قضائياً في خبر لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم نقلوه على لسان ناطق رسمي.
الحديث عن تضييق الحكومات على الحريات وتكبيل وسائل الاعلام بنصوص قانونية وتكميم الأفواه لم يعد له معنى، فنحن اليوم في بلد لا تريد لا صحافة ولا إعلاماً، ولا أقلاماً ولا صحافيين، ما تريده فنوناً جديدة من التسحيج.
نحن أمام عبث سنخجل ونحن نرويه لأبنائنا وزملاء الغد مستقبلاً، سنخجل وهم يستهجنون موافقتنا عليه.
نيسان ـ نشر في 2022-04-27 الساعة 12:04
رأي: ابراهيم قبيلات
