فوضى دمج الأحزاب وتكاثرها عشيّة 'تحديث المنظومة' الأردنية
نيسان ـ نشر في 2022-05-02 الساعة 10:37
x
نيسان ـ صُعوبة واضحة الملامح يستشعرها كل من يراقب مشهد للتحزب و الانحيازات الحزبية في الحالة الداخلية الأردنية عشيّة إطلاق مشروع تحديث المنظومة السياسية.
وهو مشروع يفترض أن تبدأ أركانه الميدانية والتنفيذية بالظهور بعد عطله عيد الفطر الوشيكة في إطار وجبة متكاملة من خارطة حزبية يفترض أن تقدم لدعم الرؤية الملكية التي دفعت باتجاه تقاسم بعض السلطات التنفيذية والإدارية مع أحزاب سياسية وذلك عبر تخصيص أكثر من 40 مقعدا للأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة.
الخارطة خارج التوقعات والانطباع يزيد بان كثرة الاعتماد على تسمين وتصنيع بعض التجارب الحزبية ذات السياق الوسطى والبرنامج المقرب من الدولة و المحسوب عليها يمكن ان تنتهي بتقديم خدمات مجانية تقريبا لأبرز الاحزاب واضخمها واهمها في الخارطة المحلية وهو حزب جبهة العمل الإسلامي الذي أعلن أكثر من مرة بأن إطلاق مشروع تحديث المنظومة السياسية لا يعفي الاردنيين من حالة الاستعصاء والتأزم وغياب الانفراجات و الاصلاحات الجذرية الحقيقية كما قال في أكثر من مناسبة بيان صدر عن الأمين العام للحزب الشيخ مراد العضايلة.
الانطباع يزيد بأن بعض الأحزاب الجديدة والتي سجلت في اطار التسارع لكي تستعد لحصد ثمار المرحلة المقبلة وهي مقاعد شبه مضمونة عمليا تشير الاجتماعات والمشاورات إلى تقلّص العدد من ثمانية عشره حزبا إلى 4 او 5 احزاب يبدو انها جدية ويمكنها ان تصوب اوضاعها في العام المقبل حسب المهلة القانونية بناء على المعطيات التي تسمح لها بالولادة وفي إطار فيه نكهة برامجية على الأرجح.
وكان الملك عبد الله الثاني قد أعلن أن رؤيته تتضمن أحزاب برامج وليس أحزاب اشخاص.
ويبدو أن التلميح الاخير ساهم في تنفيس بعض الطموحات العملاقة في وراثة المقاعد أو المساحة التي ستخصص في السلطة لاحقا التشريعية والتنفيذية لأحزاب سياسية جديدة غير واضحة دون ضمانات بتقاسم صلاحيات حقيقية.
اجتهدت السلطات الرسمية خلف الستارة والكواليس في تأليف جملة أو سمفونية سياسية تحاول دمج بعض التجارب مع بعضها البعض ويبدو ان اول تجربة دمج برعاية رسمية أو “زواج سياسي” نجحت في الدمج ما بين حزبي زمزم والوسط.
وكلاهما من التيار الإسلامي وتشكل أصلا وأساسا على أساس حالات انشقاق عن جماعة الإخوان المسلمين.
على جبهة الوسط القريب من السلطة التجربة الأكثر نضجا حتى الآن والتي تضم عدد كبير من القيادات هي تجربة حزب الميثاق الذي يتضخم بوضوح علما بأن بعض الاحزاب من بينها الكرامة وحزب آخر في جنوب المملكة بدأت تظهر على الساحة مع تجربة أخرى للدمج بين حزب يعتمد على الشخصيات الاقتصادية مع الميثاق وحزب اخر في شمال المملكة “إرادة” يحاول التقدم بخطاب اصلاحي اجتماعي برعاية وزير العمل الاسبق نضال البطاينة.
والانطباع يزيد وسط صالونات عمان بأن هذه الاحزاب سيتقلص حجمها لصالح عمليات دمج عن بعد أو قصرية ودون ذلك قد لا تشهد الساحة بعد إطلاق حزمة تشريعات تحديث المنظومة السياسية ولادة أحزاب حقيقية تؤسس لعلامات فارقة.
وهو واقع تكرّس حتى الآن الانطباع كبير بأن من سيستفيد منه هو التيار الإسلامي أو حزب جبهة العمل الاسلامي بصورة خاصة وإن كانت رهانات اركان ورموز اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهتمة طوال الوقت بأن لا توضع برامج عمل بناء على هواجس ومخاوف الفوبيا من التيار الاسلامي.
وهو ما صرّح به رئيس الوزراء الأسبق وراعي المنظومة سمير الرفاعي وعدد من كبار أعضاء لجنة بما فيهم عضو مجلس الاعيان حاليا خالد البكار إضافة إلى رئيس الهيئة المستقلة الآن للانتخابات الوزير السابق موسى المعايطة.
لم تُعرف بعد تلك المقادير التي يمكن إضافتها على الطبق الشهي للأحزاب السياسية المستقبلية في الحالة الاردنية لإضافة نكهات قابلة للتسويق والترويج ولها عمق اجتماعي فالعمق الاجتماعي الوحيد المتاح عمليا لحزب جبهة العمل الإسلامي وأحزاب اليسار غير قابلة وقادرة على الاندماج وستحاول التفكير بتشكيل جبهة موحدة خلافا لأحزاب الوسط التي يبدو انها تتسابق على غنائم وهي عبارة عن مقاعد برلمانية لم يعرف بعد كيف سيتم اصطيادها.
رأي اليوم
وهو مشروع يفترض أن تبدأ أركانه الميدانية والتنفيذية بالظهور بعد عطله عيد الفطر الوشيكة في إطار وجبة متكاملة من خارطة حزبية يفترض أن تقدم لدعم الرؤية الملكية التي دفعت باتجاه تقاسم بعض السلطات التنفيذية والإدارية مع أحزاب سياسية وذلك عبر تخصيص أكثر من 40 مقعدا للأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة.
الخارطة خارج التوقعات والانطباع يزيد بان كثرة الاعتماد على تسمين وتصنيع بعض التجارب الحزبية ذات السياق الوسطى والبرنامج المقرب من الدولة و المحسوب عليها يمكن ان تنتهي بتقديم خدمات مجانية تقريبا لأبرز الاحزاب واضخمها واهمها في الخارطة المحلية وهو حزب جبهة العمل الإسلامي الذي أعلن أكثر من مرة بأن إطلاق مشروع تحديث المنظومة السياسية لا يعفي الاردنيين من حالة الاستعصاء والتأزم وغياب الانفراجات و الاصلاحات الجذرية الحقيقية كما قال في أكثر من مناسبة بيان صدر عن الأمين العام للحزب الشيخ مراد العضايلة.
الانطباع يزيد بأن بعض الأحزاب الجديدة والتي سجلت في اطار التسارع لكي تستعد لحصد ثمار المرحلة المقبلة وهي مقاعد شبه مضمونة عمليا تشير الاجتماعات والمشاورات إلى تقلّص العدد من ثمانية عشره حزبا إلى 4 او 5 احزاب يبدو انها جدية ويمكنها ان تصوب اوضاعها في العام المقبل حسب المهلة القانونية بناء على المعطيات التي تسمح لها بالولادة وفي إطار فيه نكهة برامجية على الأرجح.
وكان الملك عبد الله الثاني قد أعلن أن رؤيته تتضمن أحزاب برامج وليس أحزاب اشخاص.
ويبدو أن التلميح الاخير ساهم في تنفيس بعض الطموحات العملاقة في وراثة المقاعد أو المساحة التي ستخصص في السلطة لاحقا التشريعية والتنفيذية لأحزاب سياسية جديدة غير واضحة دون ضمانات بتقاسم صلاحيات حقيقية.
اجتهدت السلطات الرسمية خلف الستارة والكواليس في تأليف جملة أو سمفونية سياسية تحاول دمج بعض التجارب مع بعضها البعض ويبدو ان اول تجربة دمج برعاية رسمية أو “زواج سياسي” نجحت في الدمج ما بين حزبي زمزم والوسط.
وكلاهما من التيار الإسلامي وتشكل أصلا وأساسا على أساس حالات انشقاق عن جماعة الإخوان المسلمين.
على جبهة الوسط القريب من السلطة التجربة الأكثر نضجا حتى الآن والتي تضم عدد كبير من القيادات هي تجربة حزب الميثاق الذي يتضخم بوضوح علما بأن بعض الاحزاب من بينها الكرامة وحزب آخر في جنوب المملكة بدأت تظهر على الساحة مع تجربة أخرى للدمج بين حزب يعتمد على الشخصيات الاقتصادية مع الميثاق وحزب اخر في شمال المملكة “إرادة” يحاول التقدم بخطاب اصلاحي اجتماعي برعاية وزير العمل الاسبق نضال البطاينة.
والانطباع يزيد وسط صالونات عمان بأن هذه الاحزاب سيتقلص حجمها لصالح عمليات دمج عن بعد أو قصرية ودون ذلك قد لا تشهد الساحة بعد إطلاق حزمة تشريعات تحديث المنظومة السياسية ولادة أحزاب حقيقية تؤسس لعلامات فارقة.
وهو واقع تكرّس حتى الآن الانطباع كبير بأن من سيستفيد منه هو التيار الإسلامي أو حزب جبهة العمل الاسلامي بصورة خاصة وإن كانت رهانات اركان ورموز اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهتمة طوال الوقت بأن لا توضع برامج عمل بناء على هواجس ومخاوف الفوبيا من التيار الاسلامي.
وهو ما صرّح به رئيس الوزراء الأسبق وراعي المنظومة سمير الرفاعي وعدد من كبار أعضاء لجنة بما فيهم عضو مجلس الاعيان حاليا خالد البكار إضافة إلى رئيس الهيئة المستقلة الآن للانتخابات الوزير السابق موسى المعايطة.
لم تُعرف بعد تلك المقادير التي يمكن إضافتها على الطبق الشهي للأحزاب السياسية المستقبلية في الحالة الاردنية لإضافة نكهات قابلة للتسويق والترويج ولها عمق اجتماعي فالعمق الاجتماعي الوحيد المتاح عمليا لحزب جبهة العمل الإسلامي وأحزاب اليسار غير قابلة وقادرة على الاندماج وستحاول التفكير بتشكيل جبهة موحدة خلافا لأحزاب الوسط التي يبدو انها تتسابق على غنائم وهي عبارة عن مقاعد برلمانية لم يعرف بعد كيف سيتم اصطيادها.
رأي اليوم
