في الاتجاه الصحيح

نيسان ـ ها هي مشاريع كبرى طال انتظارها على الطاولة وقد آن الأوان لتحرك جريء لمصلحة الاقتصاد ومشاكله الرئيسية، إيرادات الخزينة وعجز الموازنة والبطالة وقلة الموارد وارتفاع التكاليف.
*ناقل البحرين
هو مصلحة أردنية بالدرجة الأولى, فشح المياه مشكلة يعاني منها الأردنيون, والمشروع بيئي اقتصادي سيخلق أسبابا للتنمية يحتاجها الاقتصاد الأردني كما أن كلفة الوقود في بلد لا ينتج النفط وليس ثمة مصادر للطاقة سوى تلك المرهقة.
يقوم المشروع على تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوباً، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالاً، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى. الحكومة وفرت الجزء الاكبر.
* المستشفى التعليمي
هذا المشروع المهم قطع شوطاً كبيراً والممول من الصندوق السعودي بتكلفة تقدر بـ400 مليون، هذا مشروع حيوي وهو باكورة انطلاقة الصندوق لانشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.
المشروع إضافة نوعية في الوقت الذي يتطلع فيه الأردن الى ترسيخ مكانته كمركز صحي متميز فهو سينفذ بالشراكة مع مؤسسات عالمية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي والأكاديمي لأفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم. الصندوق ليس فقط ثمرة تعاون طویل بين الأردن والسعودية بل هو عنوان لتشابك اقتصادي مطلوب.
* سكة الحديد بين العقبة والماضونة
نقرأ هنا مستقبل «الماضونة» الني ستكون مركزاً لوجستي لعموم البلاد وتتوسع لتصبح مدينة متكاملة.
ليس سراً أن المباحثات مع صندوقين واحد إماراتي والثاني سعودي لتمويل وتنفيذ المشروع وصلت الى نهايتها السعيدة، تكلفة المشروع 2 مليار دينار، وهو جاذب للاستثمار، ومخصص لنقل البضائع ويخضع لمظلة قانون الاستثمار الأردني.
* المدينة الجديدة
وهو مشروع استراتيجي، المدينة ستكون مدينة جديدة متطورة إدارية وليست عاصمة، المشروع يعود من جديد بعد مرور نحو 5 أعوام على طرحه من حكومة الدكتور هاني الملقي.
موقع المدينة المقترح سيكون شرق العاصمة وعلى شكل مثلث ضخم، بحيث يربط ما بين العاصمة ومدينة الزرقاء ثاني أكبر المدن الأردنية من حيث السكان وبناء هذه المدينة سوف يأخذ سنوات طويلة قد يمتد لعشرين عاماً وعلى مراحل عدة.
* سكة حديد عمان الزرقاء
الدراسات الأولية لمشروع سكة الحديد تقول إن تعداد المركبات التي تنتقل بين عمان والزرقاء يوميا يتراوح مابين 200 ألف إلى 250 ألف مركبة يوميا.
لذلك هذا المشروع مجد للقطاع الخاص الذي لن يتأخر عن تنفيذه وعلى الحكومة أن تضمن دعما لتثبيت أسعار النقل للركاب بينما تترك للمستثمر حرية تحديد أسعار نقل البضائع عدا عن التوفير في الوقود وفي تخفيف الازدحام والاختناقات المرورية وتوفير الآلاف من فرص العمل.
هذه مشاريع تنموية ولكي يكون تنفيذها عابراً للحكومات ولا تطويها أمزجة وتقلبات ستحتاج إلى مجلس مركزي مشترك ومستقل بين الصناديق التي ستنفذها والحكومة والقطاع الخاص يتابعها.

(الراي)