ارتفاع ملحوظ بجرائم القتل بالسلاح الناري في أميركا

نيسان ـ وصل معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة في عام 2020 أعلى مستوى له منذ عام 1994، وفقا لتقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وبلغ المعدل 6.1 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، مرتفعا بنسبة 34.6٪ خلال العام الأول من الوباء مقارنة بالعام السابق، وفقا للتقرير.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن الدكتورة ديبرا هوري، نائبة مدير مركز السيطرة على الأمراض، قولها إن الزيادة استمرت في عام 2021، بناء على البيانات الأولية.
وأضافت "هذا هو أسوأ معدل لجرائم القتل منذ 20 عاما إنه أمر مهم ومدمر لا يمكننا التغاضي عنه".
وقدم تقرير مركز السيطرة على الأمراض تفاصيل جديدة عن واحدة من أكثر الفترات عنفا في أميركا منذ عقود.
ووجدت الدراسة أن معدلات جرائم القتل زادت أكثر في المناطق ذات مستويات الفقر المرتفعة.
وكانت معدلات جرائم القتل عموما في انخفاض طويل الأجل منذ أوائل التسعينات مع بعض القمم والوديان الصغيرة في الرسوم البيانية، بحسب الصحيفة.
وقالت هوري إن الضغوطات الاقتصادية والعزلة الاجتماعية في المجتمعات الفقيرة خلال الوباء يمكن أن تكون عاملا في زيادة عمليات القتل.
وقالت إن الاضطرابات في خدمات الصحة العقلية والبرامج الاجتماعية الأخرى خلال الوباء لعبت دورا أيضا.
وقال التقرير إن أكبر زيادة في معدلات القتل بالأسلحة النارية لأي مجموعة كانت بين الذكور السود الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 44 عاما.
وتم تنفيذ حوالي ثمانية من كل عشرة جرائم في عام 2020 قتل باستخدام الأسلحة النارية، حسبما وجد مركز السيطرة على الأمراض.
وبينما اشترى الأميركيون عددا قياسيا من الأسلحة في عام 2020، قالت هوري إن الباحثين لم يثبتوا صلة بين ارتفاع المبيعات وارتفاع عمليات إطلاق النار.
وسجلت عدة مدن مستويات قياسية جديدة لجرائم القتل في العامين الماضيين، منها فيلادلفيا وبورتلاند وأوريغون ولويزفيل وكنتاكي وألباكركي.
وتقول الصحيفة إن علماء الجريمة ومسؤولو إنفاذ القانون المحليون يختلفون بشأن تحديد أسباب الزيادة في جرائم العنف، وفيما يستشهد البعض بالإجهاد الناجم عن جائحة Covid-19. يشير البعض إلى ما يعتبرونه علاقات متوترة بين أجهزة إنفاذ القانون ومجتمعات السود بعد سلسلة من عمليات القتل التي ارتكبتها الشرطة، مثل مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.