تعهد فلسطيني بتدويل قضية استشهاد شيرين
نيسان ـ نشر في 2022-05-12 الساعة 18:58
x
نيسان ـ تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة "المجرمين" في قضية استشهاد الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.
نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، تعهد بدوره الأربعاء، بتقديم ملف استشهاد أبو عاقلة لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المقبلة.
وتحدث أبو بكر عن تسليمه مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل أسبوعين ملفا تحقيقيا وشكوى رسمية موقعة من النقابة ومن الاتحاد الدولي للصحفيين تطالب النائب العام ببدء تحقيق فوري بالجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين، وذلك وفق تصريح للمملكة.
"الملف موثق بالشهادات والصور والفيديوهات واستغرق تحضيره 3 سنوات، وملف شيرين أبو عاقلة خلال الأيام والأسابيع المقبلة سيكون حاضرا بالتأكيد، ويضاف إلى تلك القضايا" وفق أبو بكر.
مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن أعلن، الأربعاء، في بيان، أن "مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أعلن رسميا استلام الشكوى يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، والتي قد تؤدي إلى إجراء تحقيق رسمي، ومحاكمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين".
وأبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "استياءها" بعد استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت المفوضية العليا بتحقيق مستقل في ملابسات ما حصل.
وقالت المفوضية في تغريدة الأربعاء، إن "أجهزتنا موجودة على الأرض للتحقق من الوقائع" مطالبة بـ"وقف الإفلات من العقاب" وبتحقيق "مستقل وشفاف في مقتل" الصحفية.
واستشهدت المراسلة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.
أطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة (51 عاما)، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.
واقتحمت قوة إسرائيلية، مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب فلسطيني؛ مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، فيما أوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وخلال اقتحام جنين ومخيمها، أصيب أيضا الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر.
الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977 تضمن فصلا كاملا متعلقا بالصحفيين، واعتبر الملحق الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن الفقرة الأولى من المادة 50 التي عرفت المدني.
وأكد الملحق وجوب حماية الصحفيين بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات، وهذا الملحق "البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين.
ويجوز للصحفيين الحصول على بطاقة هوية وفقاً لنموذج مرفق بالملحق وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي.
كما أكدت القاعدة 34 في دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي على وجوب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بدور مباشر في الأعمال العدائية.
ويكمل هذا الملحق (البروتوكول) الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949.
أما القانون الدولي الإنساني فيحظر في جميع النزاعات المسلحة صراحة الأفعال التالية ضد الأشخاص الذين لا يشاركون فعليا في الأعمال العدائية أو أصبحوا عاجزين عن المشاركة فيها، وهي: أي عنف ضد الحياة والأشخاص لاسيما القتل بكل أشكاله، التشويه، المعاملة القاسية والتعذيب، أخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة، وإصدار عقوبات، وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانوناً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة.
في عام 1996، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من كافة أطراف النزاع في أفغانستان تأمين سلامة ممثلي وسائل الإعلام، وفي 1998 طلبت الجمعية من أطراف النزاع في كوسوفو الامتناع عن مضايقة وترويع الصحفيين.
أما في 1995، فقد استنكرت لجنة حقوق الإنسان الهجمات، وأعمال الاقتصاص، والاختطاف، وأعمال العنف الأخرى ضد ممثلي وسائل الإعلام العالمية في الصومال، وتشمل الأعمال الأخرى التي أدينت عنف الشرطة، والتهديد بالمقاضاة القانونية، والتعريض لحملات التشهير، والعنف الجسدي، والتهديد بمعاملة وسائل الإعلام كأعداء يقومون بخدمة قوى أجنبية، وعدم السماح بحرية الوصول للمعلومات دون عراقيل، الاعتداء على حرية الصحافة، والجرائم المرتكبة بحق الصحفيين؛ والقتل، والجرح، والخطف، والسجن التعسفي، والترويع، والمضايقة، والتشويش، والحجز.
وتشير إحصاءات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى أنه ومنذ العام 2000، استشهد 55 صحفيا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطية ما تشهده الأراضي الفلسطينية من جرائم وانتهاكات.
نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، تعهد بدوره الأربعاء، بتقديم ملف استشهاد أبو عاقلة لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المقبلة.
وتحدث أبو بكر عن تسليمه مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل أسبوعين ملفا تحقيقيا وشكوى رسمية موقعة من النقابة ومن الاتحاد الدولي للصحفيين تطالب النائب العام ببدء تحقيق فوري بالجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين، وذلك وفق تصريح للمملكة.
"الملف موثق بالشهادات والصور والفيديوهات واستغرق تحضيره 3 سنوات، وملف شيرين أبو عاقلة خلال الأيام والأسابيع المقبلة سيكون حاضرا بالتأكيد، ويضاف إلى تلك القضايا" وفق أبو بكر.
مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن أعلن، الأربعاء، في بيان، أن "مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أعلن رسميا استلام الشكوى يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، والتي قد تؤدي إلى إجراء تحقيق رسمي، ومحاكمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين".
وأبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "استياءها" بعد استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت المفوضية العليا بتحقيق مستقل في ملابسات ما حصل.
وقالت المفوضية في تغريدة الأربعاء، إن "أجهزتنا موجودة على الأرض للتحقق من الوقائع" مطالبة بـ"وقف الإفلات من العقاب" وبتحقيق "مستقل وشفاف في مقتل" الصحفية.
واستشهدت المراسلة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.
أطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة (51 عاما)، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.
واقتحمت قوة إسرائيلية، مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب فلسطيني؛ مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، فيما أوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وخلال اقتحام جنين ومخيمها، أصيب أيضا الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر.
الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977 تضمن فصلا كاملا متعلقا بالصحفيين، واعتبر الملحق الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن الفقرة الأولى من المادة 50 التي عرفت المدني.
وأكد الملحق وجوب حماية الصحفيين بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات، وهذا الملحق "البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين.
ويجوز للصحفيين الحصول على بطاقة هوية وفقاً لنموذج مرفق بالملحق وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي.
كما أكدت القاعدة 34 في دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي على وجوب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بدور مباشر في الأعمال العدائية.
ويكمل هذا الملحق (البروتوكول) الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949.
أما القانون الدولي الإنساني فيحظر في جميع النزاعات المسلحة صراحة الأفعال التالية ضد الأشخاص الذين لا يشاركون فعليا في الأعمال العدائية أو أصبحوا عاجزين عن المشاركة فيها، وهي: أي عنف ضد الحياة والأشخاص لاسيما القتل بكل أشكاله، التشويه، المعاملة القاسية والتعذيب، أخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة، وإصدار عقوبات، وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانوناً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة.
في عام 1996، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من كافة أطراف النزاع في أفغانستان تأمين سلامة ممثلي وسائل الإعلام، وفي 1998 طلبت الجمعية من أطراف النزاع في كوسوفو الامتناع عن مضايقة وترويع الصحفيين.
أما في 1995، فقد استنكرت لجنة حقوق الإنسان الهجمات، وأعمال الاقتصاص، والاختطاف، وأعمال العنف الأخرى ضد ممثلي وسائل الإعلام العالمية في الصومال، وتشمل الأعمال الأخرى التي أدينت عنف الشرطة، والتهديد بالمقاضاة القانونية، والتعريض لحملات التشهير، والعنف الجسدي، والتهديد بمعاملة وسائل الإعلام كأعداء يقومون بخدمة قوى أجنبية، وعدم السماح بحرية الوصول للمعلومات دون عراقيل، الاعتداء على حرية الصحافة، والجرائم المرتكبة بحق الصحفيين؛ والقتل، والجرح، والخطف، والسجن التعسفي، والترويع، والمضايقة، والتشويش، والحجز.
وتشير إحصاءات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى أنه ومنذ العام 2000، استشهد 55 صحفيا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطية ما تشهده الأراضي الفلسطينية من جرائم وانتهاكات.
