عن تجميد عضوية زكي بني ارشيد وانتخابات الأمانة العامة..ما العلاقة؟
نيسان ـ نشر في 2022-05-15 الساعة 22:02
x
نيسان ـ موقع نيسان الإخباري_خاص
قررت المحكمة العليا في حزب جبهة العمل الاسلامي تجميد عضوية الأمين العام السابق لمدة عامين بتهمة الاساءة للصحابي الجليل معاوية ابن ابي سفيان.
وبحسب مصادر موقع نيسان الخاصة فإن الحزب منح زكي بني ارشيد أكثر من فرصة للاعتذار والترضي عن الصحابي معاوية ابن أبي سفيان، لكنه رفض.
وقالت المصادر أن قرار المحكمة قطعي، وأن الهيئة التنفيذية بالحزب لا علاقة لها بالقرار، لا من قريب ولا من بعيد.
وكان بني ارشيد أدرج تعليقاً على بوست للمعارض ليث شبيلات العام الفائت، يوضح موقفه تجاه إيران، الواقفة ضد أمريكيا، قال به "أترضى عن أمنا عائشة، وألعن من يشتمها، وأترضى عن سيدنا معاوية".
في تعليقه سأل بني ارشد شبيلات كيف تترضى عن معاوية وهو لا يفرق عن السيسي، إضافة إلى ردود كثيرة اعتبرت مسيئة بحق الصحابي؛ فاشتكى أحد الأعضاء أمينه السابق للمحكمة، باعتبار أن ما قام به الأمين مخالف لمبادئ الحزب.
في السادس من أذار الفائت أصدرت المحكمة قرارها، فتقدم بني ارشيد باعتراضه للمحكمة المدنية في السادس عشر من نيسان الفائت.
ورجحت المصادر إن إثارة القرار اليوم مرتبط بإجراء انتخابات الأمانة العامة المنوي إجراؤها بالخامس والعشرين من الشهر الحالي، ولا نعرف إن كان ما رجحته المصار حقيقياً أم لا؟.
قررت المحكمة العليا في حزب جبهة العمل الاسلامي تجميد عضوية الأمين العام السابق لمدة عامين بتهمة الاساءة للصحابي الجليل معاوية ابن ابي سفيان.
وبحسب مصادر موقع نيسان الخاصة فإن الحزب منح زكي بني ارشيد أكثر من فرصة للاعتذار والترضي عن الصحابي معاوية ابن أبي سفيان، لكنه رفض.
وقالت المصادر أن قرار المحكمة قطعي، وأن الهيئة التنفيذية بالحزب لا علاقة لها بالقرار، لا من قريب ولا من بعيد.
وكان بني ارشيد أدرج تعليقاً على بوست للمعارض ليث شبيلات العام الفائت، يوضح موقفه تجاه إيران، الواقفة ضد أمريكيا، قال به "أترضى عن أمنا عائشة، وألعن من يشتمها، وأترضى عن سيدنا معاوية".
في تعليقه سأل بني ارشد شبيلات كيف تترضى عن معاوية وهو لا يفرق عن السيسي، إضافة إلى ردود كثيرة اعتبرت مسيئة بحق الصحابي؛ فاشتكى أحد الأعضاء أمينه السابق للمحكمة، باعتبار أن ما قام به الأمين مخالف لمبادئ الحزب.
في السادس من أذار الفائت أصدرت المحكمة قرارها، فتقدم بني ارشيد باعتراضه للمحكمة المدنية في السادس عشر من نيسان الفائت.
ورجحت المصادر إن إثارة القرار اليوم مرتبط بإجراء انتخابات الأمانة العامة المنوي إجراؤها بالخامس والعشرين من الشهر الحالي، ولا نعرف إن كان ما رجحته المصار حقيقياً أم لا؟.
