مصر تخلي سبيل آخر سجين سياسي بقضية حساسة
نيسان ـ نشر في 2022-05-16
x
نيسان ـ أخلت السلطات المصرية، اليوم الأحد، سبيل الناشط السياسي جمال عبدالحكيم، بعد قضاء عقوبة الحبس المقررة ضده كاملة بخمسة أعوام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“تيران وصنافير“.
ويعد عبدالحكيم، آخر سجين تم إتهامه في قضية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإبرام الاتفاقية التي بموجبها أصبحت جزيرتا تيران وصنافير ضمن الحدود البحرية السعودية، حيث أثارت القضية وقتها، جدلًا شعبيًا وسياسيًا وبرلمانيًا.
كما تضمن التهم التي واجهها عبدالحكيم وآخرون، الترويج لمنشورات تهدف إلى قلب نظام الحكم، وتأليب مؤسسات الدولة عبر استخدام ”الفيسبوك“، وتبني أفكار جماعة إرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف. وكتب المحامي المصري خالد علي عبر صفحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الأحد: ”الحمد لله.. بعد قضاء كامل مدة الحبس، 5 سنوات المحكوم بها عليه على خلفية توزيع بيانات ومنشورات بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وشؤون سياسية أخرى، تم إطلاق سراح جمال عبدالحكيم“.
وألقت قوات الأمن القبض على عبد الحكيم، في مايو العام 2017، حيث شهد الشارع المصري اعتراضات بعض النشطاء والقوى السياسية على تمرير الاتفاقية، التي وافق عليها مجلس النواب المصري بأغلبية الأعضاء، في حين أصدر مجلس الدولة في مصر حكمًا قضائيًا بمصرية الجزيرتين، ليصل الأمر إلى خلاف دستوري بين الفقهاء حول أحقية البرلمان بالفصل في الاتفاقيات السيادية. وأخلت السلطات الأمنية سبيل غالبية من تم القبض عليهم، إلى جانب قضاء بعض النشطاء لأيام في السجن، في حين صدرت أحكام بالسجن على آخرين.
وكانت محكمة النقض ”أعلى جهة للفصل في الطعون والأحكام“، قد رفضت الطعن المقدم من جمال عبدالحكيم، في مارس الماضي، حيث قررت قبول النقض شكلًا وفي الموضوع تعديل الحكم للسجن 5 سنوات بدلًا من 5 سنوات مشددة.
وكان قد تقدم محامون مصريون بينهم خالد علي، وعصام الإسلامبولي، بدعاوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بشأن جزيرتي تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها.
ويعد عبدالحكيم، آخر سجين تم إتهامه في قضية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإبرام الاتفاقية التي بموجبها أصبحت جزيرتا تيران وصنافير ضمن الحدود البحرية السعودية، حيث أثارت القضية وقتها، جدلًا شعبيًا وسياسيًا وبرلمانيًا.
كما تضمن التهم التي واجهها عبدالحكيم وآخرون، الترويج لمنشورات تهدف إلى قلب نظام الحكم، وتأليب مؤسسات الدولة عبر استخدام ”الفيسبوك“، وتبني أفكار جماعة إرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف. وكتب المحامي المصري خالد علي عبر صفحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الأحد: ”الحمد لله.. بعد قضاء كامل مدة الحبس، 5 سنوات المحكوم بها عليه على خلفية توزيع بيانات ومنشورات بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وشؤون سياسية أخرى، تم إطلاق سراح جمال عبدالحكيم“.
وألقت قوات الأمن القبض على عبد الحكيم، في مايو العام 2017، حيث شهد الشارع المصري اعتراضات بعض النشطاء والقوى السياسية على تمرير الاتفاقية، التي وافق عليها مجلس النواب المصري بأغلبية الأعضاء، في حين أصدر مجلس الدولة في مصر حكمًا قضائيًا بمصرية الجزيرتين، ليصل الأمر إلى خلاف دستوري بين الفقهاء حول أحقية البرلمان بالفصل في الاتفاقيات السيادية. وأخلت السلطات الأمنية سبيل غالبية من تم القبض عليهم، إلى جانب قضاء بعض النشطاء لأيام في السجن، في حين صدرت أحكام بالسجن على آخرين.
وكانت محكمة النقض ”أعلى جهة للفصل في الطعون والأحكام“، قد رفضت الطعن المقدم من جمال عبدالحكيم، في مارس الماضي، حيث قررت قبول النقض شكلًا وفي الموضوع تعديل الحكم للسجن 5 سنوات بدلًا من 5 سنوات مشددة.
وكان قد تقدم محامون مصريون بينهم خالد علي، وعصام الإسلامبولي، بدعاوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بشأن جزيرتي تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها.
