العمل الاسلامي: الحكومة لا تستجيب لمطالب الاصلاح

قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود إن الحكومة لا تستجيب لمطالب الاصلاح وأنها تقدم قوانين انتخابات لا تتناسب ومتطلبات العصر والمواقف.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي بعد ظهر اليوم السبت ان الحزب يتابع تراجع الحريات العامة بصورة تدعو للقلق.

واشار الى اعتقال (الاحرار من الحراكيين والسياسيين خلف القضبان بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، وفي مقدمتهم الاستاذ "زكي بني ارشيد" امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي سابقاً)، مشيرا الى ان الحكومة تتعامل مع الاحزاب بطريقة تتناقض مع التصريحات التي تقول فيها بأنها أنجزت اصلاحات سياسية.

وقال لم يصل الاصلاح الى قوانين وتشريعات ستفضي الى اختيار حكومة منتخبة، واصفاً بأن الحكومات الحالية ما هي الا حكومات تسيير أعمال لا أكثر.

اقتصاديا قال الزيود: ما زال الاردن يعاني من ازمات خانقة في ظل قرارات حكومية حملت الوطن أعباءً ضخمة لا تستطيع اي حكومة قادمة الوفاء بها، موضحاً بان الحكومة لم تستطع برغم رفع الاسعار للوقود والمواد الاساسية ايجاد حل للأزمة الاقتصادية سوى جيب المواطن. كما ستنكر الحزب تضاغف الجريمة مما أدى لزيادة للفقر والبطالة والمحسوبية

ورفض الحزب ما يجري على ارض العراق وساحاته من مجازر بشعة تستهدف المكون السني، كما أدان الجرائم التي يقوم عليها النظام السوري بحق شعبه وتشريده وقتله.

وقرأ الزيود بيانا خص فيه مطالب الحزب وهي: اطلاق الحريات العامة والافراج عن كافة المعتلقين السياسييين والافراج عن معتقلي دعم المقاومة، مطالبة الحكومة بحزمة من الاصلاحات السياسية وفي مقدمة ذلك قانون انتخابات حقيقي توافق عليه 25 حزباً سياسياً، ووضع حد للتدخلات الامنية في الحياة المدنية، ووضع حد للفساد المالي المستشري في الدولة، اضافة الى وضع خطة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد دون سياسات تثقل كاهل المواطن، والانتباه لخطة تعيد الاعتبار للتعليم على كافة مستوياته.

كما طالب الحزب الحكومة بوضع خطة جادة ومحكمة لمحاربة الآفات التي بدأت تطل برأسها على المجتمع، مشيرا الى انه يضع كافة امكانيته تحت تصرف أي جهة تسعى للاصلاح وتحقيق المطالب.

وكان الحزب عقد مؤتمرا صحافيا للاعلان عن نتائج انتخابات الهيئات الادارية للفروع على مستوى المملكة بحضور الهيئات الادارية المنتخبة وحشد من الاعلاميين.