لن ندفع فواتير عهركم

نيسان ـ إبراهيم قبيلات
هذا ليس عنوانًا لمقال صحافي، إنما هو "شيفرة" المنفعة الإدارية، وقد جرى مأسستها، وترسيخ قواعدها النفعية في بلاد تجاوزت مديونتها حاجز الاربعين مليار دولار، وغرق أكثر من ٥٠ بالمئة من شبابها بالبطالة.
تحت عنوان فواتير العهر لخص الدكتور يوسف ربابعة الحالة الإدارية في الفيتنا الثانية من عمر مملكتنا الحبيبة، بإدراج فيسبوكي لاذع.
كتب الدكتور الربابعة التالي:
مرة واحد كان حامل يافطة وهو معارض شرس، مكتوب عليها: لن ندفع فواتير عهركم.
ثم أنهى إدراجه بهذا السؤال: معقول عمل تسوية ودفع نص الفواتير وسامحوه بالباقي؟.
لا تتعجلوا التحزير او بالأحرى ليس مهما أن ننفق وقتا للبحث عن شخصية إدارية فذة استطاعت تجاوز طوابير الكفاءات الاردنية بعد ان فهمت السر في الخلطة الاردنية.
ظل السر في خلطتنا السياسية والادارية رهين السفارات حتى ولجنا مرحلة الربيع العربي، فصرنا أمام خط إنتاج مختلف.
في الحقيقة هو منشار سياسي، وتستطيع نعته أيضا بالآفة الإدارية أو الفايروس المنفعي.
القصة لا تحتاج أكثر من الزن سياسيًا على عناوين بياعة أردنيًا، ثم تتفنن في ابتزاز الدولة، وتنتظر عروض الحكومات المرتجفة والتي غالبا ما تبدأ بمدير وقد تصل لرتبة رئيس وزراء .
هؤلاء الفطريات السياسية اعتاشوا على فشل الحكومات وضعفها، ومنهم من تجاوز ذلك الى استغلال حالة الهريان في النظام السياسي، فجيء به وزيرًا ثم أكرموه بمؤسسة رقابية غاية في الأهمية.
يتحمل النظام السياسي مسؤولية وجود مرتزقة برتب إدارية رفيعة في الهيئات والمؤسسات والدوائر الرسمية، بعد أن تحول همه من تعزيز بناء الدولة وتمتينها إلى تنفيع بعض المعارضة وتحويلهم إلى مجرد سحيجة.
لا أعرف مبررًا وراء جلب أحد المعارضة من وراء البحار، وإطفاء ديونه وشدشدة براغيه ماليًا إلا التوغل أكثر في شيطنة الناس، والتأكيد لهم بأن صندوق المكافآت والتنفيعات، وحتى الترقيات لا علاقة له بالأدوات واشتراط الشهادات والخبرات وفلسفة الأحقية وجدارتها.
ما زرعه صانع القرار أولًا في تربة الأعطيات، وما كرسته الحكومات ثانيًا من نخيل المنافع هو تعبير عن فشلهم الذريع في محاربة الفساد وتجفيف منابعه، ورغبتهم الجامحة في هدم مؤسسات الدولة وتحويلها إلى "كشكات" فائضة عن الحاجة.