ثنائية الرفع والاستثمار

نيسان ـ "أجمل أيامنا لم تأت بعد"، عبارة أطلقها رئيس الوزراء وباتت "ترندا" على مواقع التواصل الاجتماعي، يتندر فيها المواطنون على المحتوى الذي خلا من أي مضمون أو قيمة على أرض الواقع، وها هي الحكومة تعكس تصريح رئيسها عبر رفع غير مسبوق لأسعار المحروقات الذي وصل إلى مستويات يتعذر على الشعب تحملها.
ما يصدر عن الحكومة من قرارات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن جل الإجراءات التي تتبعها تستهدف مزيدا من الإفقار دون أن يرف لها جفن، والإمعان حد الغرق في سياسات لن تخلف وراءها سوى القضاء على ما تبقى لها من مبررات وجودها، بعد أن فقدت ثقة الشارع منذ زمن، ولا زالت تصر على اللعب في الوقت الضائع من خلال ممارسات فهلوية تضع مصلحة المواطن في أدنى سلم أولوياتها.
وفي الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء على أهمية الاستثمار وخلق بيئة جاذبة مساندة تعزز هذه القيمة، تلجأ إلى رفع أسعار المحروقات والكهرباء بما يفند مزاعمها ويعمل على إيجاد بيئة طاردة، وبدلا من التنظير والإنشاء كان من الأجدى أن تسعى إلى استرجاع الاستثمارات التي غادرت البلد بسبب السياسات الاقتصادية الجائرة التي تخلو من أي نظرة تسهم في ترسيخ فكرة الأردن الجديد.
المفارقة أن سيل التصريحات الصادرة عن الحكومة ورئيسها لا يعكس الواقع الصعب الذي يعيشه الأردنيون، بعد أن تسلل الفقر إلى بيوتهم دون استئذان، ووصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى ما يزيد عن 40% بما يدلل على حجم فشل الحكومة في استحداث مشاريع من شأنها الحد من البطالة التي نهشت أجساد شبابنا.
البحث عن خيارات لم يعد ترفا، وبات لزاما على الحكومة أن تجد قنوات مالية أخرى غير جيب المواطن، الذي تآكل دخله نتيجة رفع الأسعار الممنهج الذي طاول المستلزمات الأساسية اليومية بعد صلف الحكومة وتعمدها في صرف وصفات حاصرت المواطن في معيشته بات تحملها ضرب من الخيال.
وعود جلب الاستثمار والعمل على تحسين مستوى عيش المواطن والحد من متلازمة الفقر والبطالة والمضي قدما في سياسات التسويف، لم يعد خطابا يطرب أذان الأردنيين، في الوقت الذي اختارت فيه الحكومة المسير بعكس الاتجاه الذي يراكم حجم الإحباط واحتل مساحة واسعة بين صفوف المواطنين الذين سئموا الوعود في الإصلاح المزعوم.