استبعاد سما المصري من الانتخابات البرلمانية المصرية

استدرك النظام المصري نفسه وقرر عدم السماح للراقصات بخوض الانتخابات البرلمانية. واصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما بإلغاء حكم أول درجة الصادر بأحقية الراقصة سما المصري في خوض غمار الانتخابات، وقضت باستبعادها ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحها.

وكانت "سما" ضمن قائمة المرشحين الأكثر إثارة للجدل في دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، حيث استحوذت على اهتمام المؤيدين لها أو المعارضين لترشحها، وتسببت في تراشق إعلامي بينها وبين أسماء منافسة لها بالدائرة وصلت لحد الدعاوى القضائية.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها، باستبعاد "سما المصري" من الترشح للانتخابات البرلمانية، إن "طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة، باعتبار أنه بدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني".

وأكدت المحكمة أنها اطلعت على المقاطع التي تضمنتها الأسطوانات المدمجة لبعض البرامج والحوارات التلفزيونية التي أجريت مع سما، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للجميع، موضحة أنه تبين للمحكمة إقدام سما المصري على مجموعة من التصرفات، بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة.