من يُفسر لنا رؤية التحديث الاقتصادي!؟

نيسان ـ محمد قبيلات
كان من الأجدر بمشرفي الاجتماعات التي عقدت خلال الخمسة أشهر الماضية، وضمت أكثر من خمسمئة شخصية من القطاعات الاقتصادية والإدارية المختلفة، أن يقرأوا بداية ألف باء المشكلات الاقتصادية الأساسية التي يواجهها البلد، ثم يحددون الحلول بخطط واقعية، مفهومة قابلة للتحقيق، تراعي وتركز على الميزة النسبية لكل قطاع، ومحافظة، بدل كل تلك الرسومات والطلاسم التي خرجوا بها علينا.
كيف يمكن لبلد يواجه مشاكل حقيقية في الطاقة، والشح في موارد المياه، وضعف الأجهزة التشريعية والرقابية والإدارية، أن يضع بين أيدي ثلة من الشباب المتحمسين مثل هذا الملف الحساس، ليخرجوا بمجموعة من الأهداف المصاغة بشكل نقاط منسوخة عن خطط التنمية لدولة مجاورة، ليس لدينا ما لديها من إمكانات، إذ تستطيع أن توجه الكثير من الإمكانات المالية لتحقيق كل هدف من أهداف خطتها.
وكيف لهم أن يحققوا تلك الأهداف في ظل شح المواراد ومصادر التمويل وضعف الإدارة والتشريعات والرقابة؟
اللافت في أدبيات التخطيط الأردني، تلك الهمة العالية في وضع أهداف من نمط رفع معدلات النمو، العمل على التقدم في المؤشرات العالمية والقضاء على الفقر والبطالة، من دون توضيح السبل، أو البحث في آليات تحقيق الأهداف، بل الأدهى من ذلك والأشد مرارة، أن المشرفين على وضع الرؤية قرروا تحقيق هدف تشغيل مليون عاطل من العمل خلال العشر سنوات المقبلة.
طيب.. كيف!؟ إذا كانت المعلومات الراشحة من مؤسسة الضمان الاجتماعي تفيد بعدم زيادة عدد الاشتراكات بل على العكس تماما، الاشتراكات في تناقص، وإذا كانت الدولة بقضها وقضيضها عاجزة عن خلق أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل في العام الواحد، وإذا كان عدد الخريجين من الثانوية العامة والجامعات بمئات الألاف سنويا، بالفعل إنه لأمر إذا لم يكن مزعجا ويرش السكر على جراح الأردنيين، فإنه في الأقل مُحيِّر.
ثم، الأهم، من هي الجهات التي ستشرف على تنفيذ أو تحقيق هذه الرؤية؟ لقد تمت الأجابة عن هذا السؤال في الملخص التنفيذي للمخرجات، فحدَّد الجهات التي ستشرف على التنفيذ، وهي: وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز التابعة لرئاسة الوزراء، وهي في الأغلب وحدة لا تستطيع الاضطلاع بهذه المهمة، والوحدات التنفيذية في الوزارات، ولك أن تتخيل حجم الترهل والضعف الذي تعاني منه هذه المؤسسات، ووزارة التخطيط.
وكما جاء في الملخص ( بينما يتولى الديوان المَلِكي الهاشمي متابعة التقدم والإنجاز حسب ما أسند للحكومة من مهمات في كتب التكليف) ، ويحق لنا هنا أن نتساءل : كيف لخطة بهذا الحجم من المهمات أن تكون معوَّمة إلى هذه الدرجة.
للأسف هذه الرؤية ليست بالمستوى المطلوب، ولا حتى المفهوم، وما هي بالرؤية في الحقيقة، بل هي بغاث أحلام، تُرجِمت وسُرِقت من هنا وهناك، فكان الأجدر أن يتكون أعضاء اللجان من مجموعة من الخبراء في التشريع والإدارة والتخطيط والتنمية، والتركيز على المحافظات، بحيث يتم وضع خطة واقعية، تتناسب مع امكاناتنا من الموارد، وتسعى إلى تخفيض كلف الطاقة، وتوزيع التنمية بشكل عادل، والأهم التوصية بدعم وتطوير وزارة التربية، للرقي بالتعليم وإعادة ترتيب أهداف العملية التعليمية بشكل جذري وكامل، بحيث يتلقى الطلبة التعليم المطلوب في هذه المرحلة والمناسب لمتطلبات المستقبل، فالمهارات المطلوبة اليوم لم تعد المهارات نفسها التي دأبنا على تعليمها.
رؤية التحديث الاقتصادي، التي هدفت لإطلاق الإمكانات من أجل بناء المستقبل، عانت، بتشبيكاتها ومحركاتها واقراصها، مما أصاب ما قبلها من خطط تحديثية وتطويرية، لن تعالج المشكلة، وسيكون مكانها زاوية معتمة، على رفٍ ما، إذ أنها لم تحدد الطرق التي سيتم من خلالها تحقيق الأهداف، ولا حتى الآليات، واكتفت بذكر عدد المبادرات (مئات المبادرات) في كل قطاع.