قرار اقتصادي بصبغة أمنية!
نيسان ـ نشر في 2022-06-07 الساعة 16:54
نيسان ـ يطل وزير الداخلية على الجمهور الأردني من بوابة الاستثمار، ليعلن أربع رفعات متتالية على أسعار المحروقات خلال الشهور المقبلة، ويتفرد يزف هذه البشرى إلى درجة أنه لم ينتظر وزير الدولة لشؤون الإعلام بصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة إعلان النبأ السار.!
لا نعلم سر إصرار الوزير استباق قرار لجنة تسعير المحروقات وتحديده عدد الرفعات المنتظرة، إلا إذا كان المقصود "طلاء" قرار الرفع بصبغة أمنية، اعتقادا منه أن المواطن سيرتعد من التعبير عن رأيه، لا سيما حين تحدث أمام جمع من المستثمرين أن بعض المواطنين يحاولون أن يرسموا بقعة سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي، وينكر عليهم حقهم في حرية التعبير عن رأيهم إزاء السياسات الحكومية المتخبطة.
شاءت الحكومة أم أبت، الاستمرار في مسلسل رفع الأسعار يناقض أهداف الحكومة المعلنة في جلب الاستثمار، وثنائية الأمن والاستقرار لم يعودا بيئة كافية لتحقيق هذا الغرض، ويحتم البحث في وسائل معززة تتكامل مع فرص توطين الاستثمار الذي سيوفر فرص عمل لآلاف الشباب المتعطل عن العمل الذي وصل إلى مستويات يتعذر تحملها.
المفارقة أن وزير الداخلية أعلن عدد المرات التي سترفع بها الحكومة أسعار المحروقات، ليتبين أن لجنة التسعير المخولة في الحديث عن كل ما يخص هذا الشأن، ليست أكثر من واجهة لجهة أعلى منها تتلقى منها التعليمات نهاية كل شهر، تحدد بموجبها أسباب ومبررات الرفع.
الحكومة من خلال إجراءاتها بدت أنها تفتقر إلى مجسات قراءة الشارع، وتتناسى حالة الغليان والرفض الشعبي لجل توجهاتها التي تزامنت مع إعلان ورشة العمل الاقتصادية الصادرة عن الديوان الملكي، لتضعف من قيمة هذه المخرجات ولتعلن على الملأ استمرارها في سياساتها التي سئمها الشعب بمختلف طبقاته.
يقول الوزير" إن المشاكل الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية ستتعاطى معها الحكومة بمسؤولية وليس بشعبية"، لا ندري ما الفرق بين القرار الشعبي والمسؤول، ما من أحد ينتظر أن تكون الحكومة شعبوية في قراراتها بقدر ما تكون مسؤولة عنها وعن نتائجها، ما يحتم على الحكومة دراسة خياراتها بتأن بعد حالة النزق التي تنتشر كما النار في الهشيم، إثر زيادة الأسعار المتتالية التي طاولت مختلف السلع.
على الحكومة أن تتعدى مفهوم الجباية وأن تكون أكثر حكمة ومسؤولية في تصريف أعمالها، وأن تضع البعد الاجتماعي وأحوال المواطنين على رأس أولوياتها مع أهمية العمل على تغيير بعض المفاهيم السائدة التي درجت عليها حكوماتنا، باعتبار القرارات المنبثقة عنها إن كانت تحظى بأغلبية الشارع تعتبر شعبوية.!
الحكومات وجدت لخدمة المواطن لا الاقتصاص منه ومعاقبته على حسن تقديره ومدى حرصه على ثنائية الأمن والاستقرار.
لا نعلم سر إصرار الوزير استباق قرار لجنة تسعير المحروقات وتحديده عدد الرفعات المنتظرة، إلا إذا كان المقصود "طلاء" قرار الرفع بصبغة أمنية، اعتقادا منه أن المواطن سيرتعد من التعبير عن رأيه، لا سيما حين تحدث أمام جمع من المستثمرين أن بعض المواطنين يحاولون أن يرسموا بقعة سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي، وينكر عليهم حقهم في حرية التعبير عن رأيهم إزاء السياسات الحكومية المتخبطة.
شاءت الحكومة أم أبت، الاستمرار في مسلسل رفع الأسعار يناقض أهداف الحكومة المعلنة في جلب الاستثمار، وثنائية الأمن والاستقرار لم يعودا بيئة كافية لتحقيق هذا الغرض، ويحتم البحث في وسائل معززة تتكامل مع فرص توطين الاستثمار الذي سيوفر فرص عمل لآلاف الشباب المتعطل عن العمل الذي وصل إلى مستويات يتعذر تحملها.
المفارقة أن وزير الداخلية أعلن عدد المرات التي سترفع بها الحكومة أسعار المحروقات، ليتبين أن لجنة التسعير المخولة في الحديث عن كل ما يخص هذا الشأن، ليست أكثر من واجهة لجهة أعلى منها تتلقى منها التعليمات نهاية كل شهر، تحدد بموجبها أسباب ومبررات الرفع.
الحكومة من خلال إجراءاتها بدت أنها تفتقر إلى مجسات قراءة الشارع، وتتناسى حالة الغليان والرفض الشعبي لجل توجهاتها التي تزامنت مع إعلان ورشة العمل الاقتصادية الصادرة عن الديوان الملكي، لتضعف من قيمة هذه المخرجات ولتعلن على الملأ استمرارها في سياساتها التي سئمها الشعب بمختلف طبقاته.
يقول الوزير" إن المشاكل الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية ستتعاطى معها الحكومة بمسؤولية وليس بشعبية"، لا ندري ما الفرق بين القرار الشعبي والمسؤول، ما من أحد ينتظر أن تكون الحكومة شعبوية في قراراتها بقدر ما تكون مسؤولة عنها وعن نتائجها، ما يحتم على الحكومة دراسة خياراتها بتأن بعد حالة النزق التي تنتشر كما النار في الهشيم، إثر زيادة الأسعار المتتالية التي طاولت مختلف السلع.
على الحكومة أن تتعدى مفهوم الجباية وأن تكون أكثر حكمة ومسؤولية في تصريف أعمالها، وأن تضع البعد الاجتماعي وأحوال المواطنين على رأس أولوياتها مع أهمية العمل على تغيير بعض المفاهيم السائدة التي درجت عليها حكوماتنا، باعتبار القرارات المنبثقة عنها إن كانت تحظى بأغلبية الشارع تعتبر شعبوية.!
الحكومات وجدت لخدمة المواطن لا الاقتصاص منه ومعاقبته على حسن تقديره ومدى حرصه على ثنائية الأمن والاستقرار.
نيسان ـ نشر في 2022-06-07 الساعة 16:54
رأي: إياد الوقفي
