الفرصة البديلة

نيسان ـ توقع تقرير الافاق الاقتصادية العالمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن تتراجع معدلات النمو العالمي في الفترة بين عامي 2021 و 2024، في انعكاس لجائحة كورونا التي أصابت العالم قبل أزيد من عامين، في تهديد بالخطر على الاقتصاد العالمي.
الخطورة تتفاقم اليوم بسبب حرب اوكرانيا ، فنلاحظ أثر الارتفاع الشديد لمعدل التضخم مع تصاعد أسعار الفائدة ، ويُعزى ذلك الى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء الى جانب من الاضطرابات في شبكات الامدادات، وحركة التجارة، وكما ذكرت في مستهل حديثي وجود انتكاسة اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا مع حرب أوكرانيا ستزيد من الاعباء الاقتصادية على جميع الدول وخصوصا الدول النامية.
وبذلك فعلى الدول والحكومات ان تسرع في عملية تصويب الأوضاع الاقتصادية ووضع الحلول الممكنة لتفادي او حتى التخفيف من الاثار السلبية لما ورد من مخاطر، واتخاذ سياسات اقتصادية سريعة، وهي العمود الفقري للسياسات الكلية في الدولة، فنجاح السياسات الاقتصادية سيؤدي الى استقرار وتطور السياسية النقدية والحفاظ على سعر الدينار واستقراره .
عمليات الاصلاح الاقتصادي في الاردن لها تجارب سابقة ولعل اخطرها عام 1989 عندما وصل الاقتصاد الاردني الى حالة شبه الانهيار وانكشف احتياطنا الاجنبي وتعرض الدينار الاردني الى هزة آنذاك، فكان التركيز وقتها على تبني برنامج اصلاح اقتصادي ساهم في اعادة الاستقرار النقدي في الاردن وبناء احتياطات من العملات الاجنبية ونمو ايجابي في منتصف التسعينات.
هذه الحالة الايجابية يجب اسقاطها على الواقع والمباشرة بتبني عدة اجراءات تصحيحية للخروج من الازمة التي ما زلنا في بدايتها حسب التوقعات الاقتصادية العالمية، وفي ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها العالم بأسره ، فنسبة الدخل القومي للدول النامية اقل بكثير من الدول المتقدمة، وبذلك تكون قدرة تحمل الاعباء الاقتصادية والاثار اقل بكثير مقارنة بدول اقتصادية متقدمة .
من بعض الحلول التي من الممكن ان تساهم في إحداث نمو ايجابي التركيز على القطاع الزراعي لانه من الواضح جدا الاهمال في قطاع الاقتصاد الزراعي، وهو جزء من منظومة التنمية الاقتصادية ، فنلاحظ خروج مجموعات كبيرة من المزارعين من هذا القطاع لعدم وجود سياسة تنمية زراعية فاعلة وتطوير للاتمتة الزراعية التي تساهم بشكل فاعل في نمو وتطور هذا القطاع اضافة الى تراجع الموسم المطري وشح المياه ، لا نجد اي سياسة تصحيحية في هدا القطاع لتمكن الكفاءات الزراعية من العودة للعمل والحد من البطالة بين المزارعين .
فاتورة النفط ومصدر الطاقة الرئيسي يتركز على استيراد النفط الخام ويتحكم في ذلك، السعر العالمي متأثرا دائما بالتحديات والارتفاع ، فيجب ايجاد طرق بديلة للطاقة مثل الغاز والخلايا الشمسية وغيرها ، إلى جانب دعم الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة دعما فعليا لا شعارات وسياسيات غير مطبقة على ارض الواقع من خلال تفعيل الافكار الريادية في المجالات المعاصرة او تطوير اي قطاع ضمن وسائل حديثة توفر الوقت والجهد .
ضمن الاجراءات الاقتصادية التصحيحية هي تكلفة الفرصة البديلة ، فأن تكاليف الفرصة البديلة لاتقتصر على التكاليف النقدية أو المالية، وإنما تشمل الناتج الضائع والوقت الضائع والمتعة وأي فائدة أخرى. من خلال ايضا القائمين على تبني هذه السياسات وادارتها والتعيينات العليا وغيرها .