الديبلوماسي بريزات: السياسة الخارجية أحد ميادين انتهاك حقوق الانسان أردنياً..صور
نيسان ـ نشر في 2022-06-18 الساعة 20:52
x
نيسان ـ فوزي السعدي
اعتبر الديبلوماسي الدكتور موسى بريزات أن السياسة الخارجية الاردنية هي أحد ميادين انتهاك معايير حقوق الانسان في الاردن.
واضاف المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان السابق، في ندوة أقامها حزب الشراكة والإنقاذ بفرع محافظة مادبا: "هناك خلل في التمثيل النيابي، مؤكداً أنه لا يوجد أي مجلس نيابي أحدث أثراً في الحياة السياسية".
واعتبر بريزات أن المشاركة العامة في الانتخاب تدل على تطور الدولة، ولكن هناك خللاً ايضاً في التمثيل النيابي، حيث ظلت المجالس النيابية قاصرة عن إحداث الفارق سياسياً.
بالنسبة للخبير الدولي بحقوق الغنسان فإن الأردن يرتبط باتفاقيات دولية في حقوق الانسان، الذي يحق له التدخل في السيادة للدول، ومعالجة الانتهاكات في اي مجتمع، مشيراً إلى أن التعليم وواقعيته في الاردن من معايير حقوق الانسان، لكنه جرى التعامل مع نقابة المعلمين سياسياً.
البريزات الذي يرى ما يحدث من منظور حقوق الإنسان، وليس مع أو ضد، يقول : نقابة المعلمين هيئة اعتبارية ولم ترتكب جرماً، ولا يجوز التعامل معها كقضية سياسية، ولا يوجد اي قانون ينسجم ومعايير حقوق الإنسان يجيز حل النقابة، والهيئة العامة هي الجهة التي يحق لها محاسبة هيئتها المنتخبة.
وعن التعذيب في السجون الأردنية، قال بريزات : لدينا تجاوزات عديدة في هذا المجال، وهي أحد الثغرات الكثيرة في المشهد الاردني، مؤكداً حدوث حالات اعتراف تحت التعذيب.
البريزات يرى أن هناك بعض القوانين تخالف الدستور، وأن قانون الإرهاب الذي يتناقض والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يقول: "لا يوجد تعريف واضح للإرهاب، وهو ما أوجد مخالفات كبيرة في التعامل مع قضية الارهاب واتهام اي شخص بهذه التهمة" .الصور بعدسة المصورة حنان الدقس
اعتبر الديبلوماسي الدكتور موسى بريزات أن السياسة الخارجية الاردنية هي أحد ميادين انتهاك معايير حقوق الانسان في الاردن.
واضاف المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان السابق، في ندوة أقامها حزب الشراكة والإنقاذ بفرع محافظة مادبا: "هناك خلل في التمثيل النيابي، مؤكداً أنه لا يوجد أي مجلس نيابي أحدث أثراً في الحياة السياسية".
واعتبر بريزات أن المشاركة العامة في الانتخاب تدل على تطور الدولة، ولكن هناك خللاً ايضاً في التمثيل النيابي، حيث ظلت المجالس النيابية قاصرة عن إحداث الفارق سياسياً.
بالنسبة للخبير الدولي بحقوق الغنسان فإن الأردن يرتبط باتفاقيات دولية في حقوق الانسان، الذي يحق له التدخل في السيادة للدول، ومعالجة الانتهاكات في اي مجتمع، مشيراً إلى أن التعليم وواقعيته في الاردن من معايير حقوق الانسان، لكنه جرى التعامل مع نقابة المعلمين سياسياً.
البريزات الذي يرى ما يحدث من منظور حقوق الإنسان، وليس مع أو ضد، يقول : نقابة المعلمين هيئة اعتبارية ولم ترتكب جرماً، ولا يجوز التعامل معها كقضية سياسية، ولا يوجد اي قانون ينسجم ومعايير حقوق الإنسان يجيز حل النقابة، والهيئة العامة هي الجهة التي يحق لها محاسبة هيئتها المنتخبة.
وعن التعذيب في السجون الأردنية، قال بريزات : لدينا تجاوزات عديدة في هذا المجال، وهي أحد الثغرات الكثيرة في المشهد الاردني، مؤكداً حدوث حالات اعتراف تحت التعذيب.
البريزات يرى أن هناك بعض القوانين تخالف الدستور، وأن قانون الإرهاب الذي يتناقض والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يقول: "لا يوجد تعريف واضح للإرهاب، وهو ما أوجد مخالفات كبيرة في التعامل مع قضية الارهاب واتهام اي شخص بهذه التهمة" .الصور بعدسة المصورة حنان الدقس