ملف الطاقة.. هل نصبح دولة نفطية؟
نيسان ـ نشر في 2022-06-27 الساعة 16:37
x
نيسان ـ محمد قبيلات
تزداد حدة النقاشات، حول وجود النفط من عدمه، كلما ارتفعت أسعار النفط، أو لاحت في الأفق بوادر أزمة تتعلق بالطاقة، سواء عالمياً أو محليا، حيث أن أسعار المشتقات البترولية بدأت تسجل ارتفاعاتها محلياً في العقدين الأخيرين، خصوصا مع ضعف الامدادات المدعومة من العراق ودول الخليج في مطلع الألفية، وما زاد في حدة النقاشات حجم الشكوك وإثارتها، غياب الشفافية في التسعير، إضافة إلى غموض أسعار التعاقد، ونوعية النفط، والأسعار التفضيلية في التعاقدات مع الدول العربية الموردة .
هناك اعتقاد شعبي واسع بوجود النفط، مرده أن الأردن يعيش في محيط من الدول المنتجة للنفط، وهو ما يثير الأسئلة المُشكِّكَة، يدعمها ضعف محاولات التنقيب، وفشل مشروع الصخر الزيتي، طبعًا إضافة إلى تكهنات واسعة النطاق بعدم توفر الرغبة الرسمية بأن تكون الدولة الأردنية نفطية؛ لاعتمادها على الدعم الخارجي الذي قد يكون مُجديًا أكثر من تكاليف إحداث الاكتفاء ذاتيا بموضوع الطاقة، ولاعتماد الخزينة على التحصيل الضريبي الذي لن يعود مبرَّرًا في حال تم اكتشاف مصادر أو استغلال احتياطات الطاقة الطبيعية والبديلة.
ما عزز ذلك الشعور أيضا؛ التشدد حيال مشروعات الطاقة البديلة، حيث تم التراجع رسميا، عن إجراءات تحفيز المشروعات الناشئة للطاقة الشمسية والبدائل الأخرى لمصادر الطاقة التقليدية المستوردة، ولتعثُّر تصدير الكهرباء للدول المجاورة، وكذلك تعثُّر تنفيذ الخط الناقل لنفط العراق، وتعثر مشروع الطاقة النووية.
كل تلك العوامل، إضافة إلى الرفع الشهري لأسعار المشتقات البترولية، والتمهيد لرفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، أسهمت جميعا لخلق رأي عام غاضب من ملف الطاقة، وصار مجالاً خصباً لإطلاق الإشاعات والتخيُّلات، مثل عدم دخول المرابح كاملة من فاتورة الطاقة إلى الخزينة.
الخبراء، أو بعض المختصين من حزب الغاضبين، لوجودهم خارج الوظيفة الرسمية، اسهموا أيضا بتصريحاتهم الإعلامية النَّزِقة، عن وجود النفط والغاز، باحتياطات كبيرة، وعدم تخصيص التمويل اللازم للبحث والتنقيب، أسهموا بإذكاء النقاش السلبي، الذي تغذى على غياب المعلومات الواضحة، هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فقد أسهمت التصريحات الرسمية المتفائلة في تغذية الاعتقاد الجمعي بأننا يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة لو أخلصت الحكومات المتعاقبة في السعي إلى ذلك.
بهذا المعنى، يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها؛ أن الأصوات المعارضة استغلت موضوع النفط، لإقناع الشارع بأن لديها حلولا للأزمة، كما استغل "الرسمي" استخدام قصة الطاقة في بث الأمل لدى الجموع المتشككة بنجاعة السياسات الحكومية في إيجاد حلول للمشكل الاقتصادي، وجميعا أسهموا بدعم حالة عدم الثقة التي باتت من أهم المشكلات التي تواجه السياسات الحكومية.
اليوم دعا خبير نفطي، من خلال برنامج صباحي، تبثه إذاعة الجامعة الأردنية، لحل منطقي لهذه الأزمة، حيث قال: "لا بد من عقد مؤتمر وطني لبحث هذا الموضوع".
طبعاً من المهم أن يُنظَّم المؤتمر على أساس علمي يهدف إلى طرح الموضوع وفتح المجال للتداول فيه بين جميع الهيئات والمختصين، ويمكن أن تشارك به البنوك والجهات الأهلية المهتمة بهذا الشأن، من أجل تقديم توصية ملزمة للحكومة للبدء بخطوات عملية ناجحة في هذا المجال، الذي سيكون لنتائجه أثرٌ كبيرٌ في المالية العامة للدولة، ويُخفف، في الوقت نفسه، من وطأة الأعباء والتكاليف الباهظة لفاتورة الطاقة.
تزداد حدة النقاشات، حول وجود النفط من عدمه، كلما ارتفعت أسعار النفط، أو لاحت في الأفق بوادر أزمة تتعلق بالطاقة، سواء عالمياً أو محليا، حيث أن أسعار المشتقات البترولية بدأت تسجل ارتفاعاتها محلياً في العقدين الأخيرين، خصوصا مع ضعف الامدادات المدعومة من العراق ودول الخليج في مطلع الألفية، وما زاد في حدة النقاشات حجم الشكوك وإثارتها، غياب الشفافية في التسعير، إضافة إلى غموض أسعار التعاقد، ونوعية النفط، والأسعار التفضيلية في التعاقدات مع الدول العربية الموردة .
هناك اعتقاد شعبي واسع بوجود النفط، مرده أن الأردن يعيش في محيط من الدول المنتجة للنفط، وهو ما يثير الأسئلة المُشكِّكَة، يدعمها ضعف محاولات التنقيب، وفشل مشروع الصخر الزيتي، طبعًا إضافة إلى تكهنات واسعة النطاق بعدم توفر الرغبة الرسمية بأن تكون الدولة الأردنية نفطية؛ لاعتمادها على الدعم الخارجي الذي قد يكون مُجديًا أكثر من تكاليف إحداث الاكتفاء ذاتيا بموضوع الطاقة، ولاعتماد الخزينة على التحصيل الضريبي الذي لن يعود مبرَّرًا في حال تم اكتشاف مصادر أو استغلال احتياطات الطاقة الطبيعية والبديلة.
ما عزز ذلك الشعور أيضا؛ التشدد حيال مشروعات الطاقة البديلة، حيث تم التراجع رسميا، عن إجراءات تحفيز المشروعات الناشئة للطاقة الشمسية والبدائل الأخرى لمصادر الطاقة التقليدية المستوردة، ولتعثُّر تصدير الكهرباء للدول المجاورة، وكذلك تعثُّر تنفيذ الخط الناقل لنفط العراق، وتعثر مشروع الطاقة النووية.
كل تلك العوامل، إضافة إلى الرفع الشهري لأسعار المشتقات البترولية، والتمهيد لرفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، أسهمت جميعا لخلق رأي عام غاضب من ملف الطاقة، وصار مجالاً خصباً لإطلاق الإشاعات والتخيُّلات، مثل عدم دخول المرابح كاملة من فاتورة الطاقة إلى الخزينة.
الخبراء، أو بعض المختصين من حزب الغاضبين، لوجودهم خارج الوظيفة الرسمية، اسهموا أيضا بتصريحاتهم الإعلامية النَّزِقة، عن وجود النفط والغاز، باحتياطات كبيرة، وعدم تخصيص التمويل اللازم للبحث والتنقيب، أسهموا بإذكاء النقاش السلبي، الذي تغذى على غياب المعلومات الواضحة، هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فقد أسهمت التصريحات الرسمية المتفائلة في تغذية الاعتقاد الجمعي بأننا يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة لو أخلصت الحكومات المتعاقبة في السعي إلى ذلك.
بهذا المعنى، يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها؛ أن الأصوات المعارضة استغلت موضوع النفط، لإقناع الشارع بأن لديها حلولا للأزمة، كما استغل "الرسمي" استخدام قصة الطاقة في بث الأمل لدى الجموع المتشككة بنجاعة السياسات الحكومية في إيجاد حلول للمشكل الاقتصادي، وجميعا أسهموا بدعم حالة عدم الثقة التي باتت من أهم المشكلات التي تواجه السياسات الحكومية.
اليوم دعا خبير نفطي، من خلال برنامج صباحي، تبثه إذاعة الجامعة الأردنية، لحل منطقي لهذه الأزمة، حيث قال: "لا بد من عقد مؤتمر وطني لبحث هذا الموضوع".
طبعاً من المهم أن يُنظَّم المؤتمر على أساس علمي يهدف إلى طرح الموضوع وفتح المجال للتداول فيه بين جميع الهيئات والمختصين، ويمكن أن تشارك به البنوك والجهات الأهلية المهتمة بهذا الشأن، من أجل تقديم توصية ملزمة للحكومة للبدء بخطوات عملية ناجحة في هذا المجال، الذي سيكون لنتائجه أثرٌ كبيرٌ في المالية العامة للدولة، ويُخفف، في الوقت نفسه، من وطأة الأعباء والتكاليف الباهظة لفاتورة الطاقة.
