خيمة إحتجاجية لأصحاب المكاتب السياحية

نصب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية في حدائق الملك عبد الله الأحد خمية احتجاجية داخل الحدائق بعد إغلاق أمانة عمان لمكاتبهم بالشمع الأحمر.

و أغلقت الأمانة مكاتب تأجير السيارات السياحية بالشمع الأحمر بعد ان منحتهم فرصة لترخيص مكاتبهم حتى نهاية العام، وقال أمين سر نقابة سيارات الإستئجار محمد العطاري أن النقابة " عرضت على أمانة عمان عدة بدائل على إلّا أنها لم تستجب لهم، داعيا" لايجاد بديل لهم أو البقاء في نفس الأماكن".

وحسب العطاري بلغ عدد المكاتب التي قامت الأمانة بإغلاقها بالشمع الأحمر 36 مكتباً.

من جهتها بينت أمانة عمان في بيان صحفي سابق نقلا عن المدير التنفيذي للاصول وسلسلة التزويد المهندس ابراهيم خريس "انه لا تراجع عن قرار امانة عمان باخلاء موقع حدائق الملك عبدالله الاول في وادي صقرة ".
واشار الى "ان الامانة ماضية بتنفيذ خطتها باعادة الحدائق لتكون متنفسا طبيعيا لمواطني عمان وزائريها ."
وقال "ان الاجراءات التي تقوم بها الامانة حاليا هي اجراءات قانونية ونتيجة لعدم التزام اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية بشروط الاتفاق الاخير الذي تم بحضور عطوفة محافظ العاصمة، والذي تم فيه تخفيض قيمة الكفالة العدلية بقيمة (50) الف دينار بدلا من 150 الف دينار، لتنفيذ الاخلاء مع نهاية العام الحالي وتجديد الترخيص المهني ودفع الاجرة السنوية ."

وقالت الامانة بحسب البيان انها يسرت على الراغبين بالاخلاء من اصحاب المكاتب السيارات السياحية الانتقال الى مواقع جديدة توفير خمسة مواقف لكل مكتب ،بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام بحسب المهندس خريس الذي اكد على ان عدد من اصحاب المكاتب قام بالاخلاء والانتقال لموقع جديد منذ اكثر من عامين.

وكشف خريس في البيان عن "ان هناك اربعة عروض يتم دراستها فنيا ، كانت تقدمت لعطاء الاستثمار (المرحلة الاولى) الذي طرحته الامانة في الموقع (الجهة الشمالية) منه، مشيرا الى انه بامكان اصحاب المكاتب السياحية التقدم للمراحل اللاحقة من العطاءات التي سيتم طرحها ولكن ضمن الشروط والمعايير التي حددتها الامانة."

ولفت الى "ان المدة القانونية الممنوحة لاصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية انتهت بتاريخ 31/12/2014 ، وبالتالي ان وجودهم لغاية الان هو مخالفة صريحة .وان العقد هو شريعة المتعاقدين."

واعتبر "ان قرار اخلاء مكاتب تاجير السيارات السياحية في حدائق الملك عبدالله الاول لم يكن قرارا تعسفيا ولا وليد اللحظة ، بل يعود الى عام 2008 ، ومر بكافة الاجراءات القانونية وفترات الامهال ،الاضافية والمتعاقبة والاعفاءات من قيمة الايجار ." بينما يستمر اصحاب المكاتب والعاملون فيها بالاحتجاج على اغلاقها مطالبين بالحفاظ على مصدر رزقهم.