نتنياهو يوصي بمواصلة إجراءات حظر الحركة الإسلامية

أوصى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بـ"مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اعتبار الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) خارجة عن القانون الصهيوني".

وقد سبق وأعلن نتنياهو أنه ينوي اعتبار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني برئاسة الشيخ رائد صلاح خارجة عن القانون بعد اتهامها بالتحريض على العنف في القدس المحتلة والمدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، وعلى خلفية دفاعها عن المسجد الأقصى المبارك ومشاريعها العصامية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية.

وقالت الإذاعة الصهيونية العامة: إن المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت)، "ناقش آلية عمل ضد الحركة الإسلامية، بوصفها أحد الأسباب المهمة لإثارة المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية"، حسب وصفها.

وأضافت أن "نتنياهو أمر الجهات الحقوقية والأمنية التأسيس، لاعتبار الحركة الإسلامية خارج القانون".

وقال توفيق محمد المنسق الإعلامي للحركة الإسلامية وعضو مكتبها السياسي: "نحن نعتبر أن كل ما تفعله حكومة الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس المحتلة هو الذي أدى إلى هذا الوضع، ونعتبر أن الاحتلال هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع، ونعتبر أن نتنياهو يتحمل مسؤولية مباشرة عما آلت إليه الأوضاع".

وأضاف في حديث لموقع "فلسطينيو48"، أما فيما يتعلق بتهديدات إخراج الحركة الإسلامية عن القانون فإن الحركة الإسلامية تأخذ شرعيتها من الله جل شأنه، وهي ماضية في نصرة المسجد الأقصى المبارك الذي يعتبر إسلاميا لا يمكن التنازل عنه.

وحسب مراسلنا، فقد بدأت المؤسسة الصهيونية منذ صباح اليوم فعليا التعامل مع الحركة الإسلامية كمحرض على إحداث تجمعات غير قانونية.

وأشار إلى أنه تم أمس اعتقال رئيس الحركة الإسلامية في مدينة رهط "يوسف أبو جامع" وتم التحقيق معه بتهمة الدعوة لتجمع غير قانوني والتسبب بأضرار.