12 مشروعا مؤهلا للتنفيذ في أولى مراحل الشراكة بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين
نيسان ـ نشر في 2022-07-25 الساعة 20:12
x
نيسان ـ انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن.
وترأس اللجنة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، حيث شهدت الاجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول المؤسسة للشراكة، بحضور وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني.
واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، وفق بيان وزارة التجارية والصناعة المصرية.
وأعدت اللجنة قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة، ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة المقبلة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
الشمالي، قال إن الاجتماع يأتي إستكمالاً لاجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة فى اليومين الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجا للاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية وضمت المختصين في الدول الشريكة وأصحاب الأعمال فى قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية.
وأشار إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني أن يكون الأردن سباقاً دائماً في دعم الأشكال المختلفة للعمل العربي المشترك وهو ما يستند إليه الاجتماع من رؤى قادة الدول الشريكة حول تضافر جهود التعاون والتنسيق والقمم التي عقدوها لهذه الغاية والتي ستصبح نواة لتعاون اقتصادي مثمر للدول الأربع.
ولفت الشمالي النظر إلى أن هذا الإجتماع يأتي تأكيداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول الأربع وانطلاقة لمرحلة جديدة من السعي المنهجي نحو تكاملية اقتصادية فعلية يلمس أثرها شعوبنا ويجتذب نجاحها انضمام المزيد من الدول العربية لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي البناء.
وبين أن تواجد ممكلة البحرين في هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخما اقتصادياً لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي فى بلداننا ورغد العيش لشعوبنا بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤي قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.
وأضاف الشمالي أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائي العالمي، يجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من انعكاستها على شعوبنا ودولنا وإكساب اقتصاداتنا القوة اللازمة للتصدى لأي إضطرابات عالمية مستقبلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والإتفاق على استثمارات تنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التى ننشدها.
وقال إن "الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع مشاريع ذات الاهتمام والأولوية لبلداننا من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائي بما يكفل إستدامة توفير السلع ويحول دون أي انقطاعات أو اختلالات وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية بل ويحفز النمو والتنوع الاقتصادي ويخفض تكاليف الورادات ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع".
ولفت النظر إلى أن لقاءات القمم التي جمعت قادة الدول الشريكة أكدت أهمية تحقيق هذه الأهداف وأظهرت تطابق وجهات النظر حول العديد من المسائل المشتركة وقضايا المنطقة العربية.
مزايا الدول في الشراكة الصناعية
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من (الإمارات ومصر والأردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاما.
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019.
وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وترأس اللجنة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، حيث شهدت الاجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول المؤسسة للشراكة، بحضور وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني.
واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، وفق بيان وزارة التجارية والصناعة المصرية.
وأعدت اللجنة قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة، ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة المقبلة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
الشمالي، قال إن الاجتماع يأتي إستكمالاً لاجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة فى اليومين الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجا للاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية وضمت المختصين في الدول الشريكة وأصحاب الأعمال فى قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية.
وأشار إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني أن يكون الأردن سباقاً دائماً في دعم الأشكال المختلفة للعمل العربي المشترك وهو ما يستند إليه الاجتماع من رؤى قادة الدول الشريكة حول تضافر جهود التعاون والتنسيق والقمم التي عقدوها لهذه الغاية والتي ستصبح نواة لتعاون اقتصادي مثمر للدول الأربع.
ولفت الشمالي النظر إلى أن هذا الإجتماع يأتي تأكيداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول الأربع وانطلاقة لمرحلة جديدة من السعي المنهجي نحو تكاملية اقتصادية فعلية يلمس أثرها شعوبنا ويجتذب نجاحها انضمام المزيد من الدول العربية لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي البناء.
وبين أن تواجد ممكلة البحرين في هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخما اقتصادياً لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي فى بلداننا ورغد العيش لشعوبنا بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤي قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.
وأضاف الشمالي أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائي العالمي، يجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من انعكاستها على شعوبنا ودولنا وإكساب اقتصاداتنا القوة اللازمة للتصدى لأي إضطرابات عالمية مستقبلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والإتفاق على استثمارات تنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التى ننشدها.
وقال إن "الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع مشاريع ذات الاهتمام والأولوية لبلداننا من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائي بما يكفل إستدامة توفير السلع ويحول دون أي انقطاعات أو اختلالات وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية بل ويحفز النمو والتنوع الاقتصادي ويخفض تكاليف الورادات ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع".
ولفت النظر إلى أن لقاءات القمم التي جمعت قادة الدول الشريكة أكدت أهمية تحقيق هذه الأهداف وأظهرت تطابق وجهات النظر حول العديد من المسائل المشتركة وقضايا المنطقة العربية.
مزايا الدول في الشراكة الصناعية
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من (الإمارات ومصر والأردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاما.
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019.
وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
