تحديث القطاع العام: 206 مبادرات منها 31 في الهيكل الحكومي تتضمن الدمج
نيسان ـ نشر في 2022-07-31 الساعة 15:46
x
نيسان ـ عرض أعضاء لجنة تحديث القطاع العام أمام جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، أبرز محاور خارطة تحديث القطاع العام.
وتتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الخارطة تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.
وبينوا أن هناك 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.
وقال رئيس الوزراء إن خارطة الطريق حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.
وأضاف الخصاونة أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.
وتتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الخارطة تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.
وبينوا أن هناك 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.
وقال رئيس الوزراء إن خارطة الطريق حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.
وأضاف الخصاونة أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.
