مطار (رامون) معركة الاحتلال ضد الأردن وفلسطين

نيسان ـ إسرائيل نفذت ما برأسها، ولم تبال بالموقفين الأردني او الفلسطيني، وانطلقت أول رحلات شركة العال الإسرائيلية من مطار (رامون) تحمل مجموعة من الأطباء الفلسطينيين من الضفة الغربية الى قبرص ضمن رحلة طبية لإحدى شركات الأدوية العالمية.
الموقف الفلسطيني الرسمي باهت في مواجهة قرار الاحتلال ولم يتعد موقف السلطة الفلسطينية بيانا من وزارة النقل برفض استعمال مطار (رامون) والمطالبة بالتنسيق مع السلطة وتشغيل مطار قلنديا، لكن الموقف الفلسطيني لم يكن له ما يدعمه من إجراءات على الأرض لمنع مواطنيها من استعمال مطار الاحتلال، ويبدو أن طرفا في السلطة اعتبر قبول سلطات الاحتلال باستعمال جواز السفر الفلسطيني خطوة ايجابية للفلسطينيين.
الحكومة الأردنية هي الأخرى لم تصدر موقفا علنيا حول الموضوع، رغم أنها تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن التساهل في ردة الفعل والتي يمكن أن تمنع من خلالها مكاتب السياحة الفلسطينية من العمل مع مطار (رامون) .
بين هذين الموقفين للأسف استطاع الاحتلال تحويل قضية استخدام المطار الى معركة غير مباشرة بين الأردنيين والفلسطينيين وكل له حجته واعتراضاته على السفر من خلال جسر الملك حسين (اللنبي). فالفلسطينيون يتهمون الجانب الأردني بأنه لا يقدم خدمات لوجستية جيدة على جسر الملك حسين ولا يسهل عمليات العبور الفلسطيني ويتقاضى منهم ضرائب ورسوم كبيرة وفي نفس الوقت يتغاضى بعض الفلسطينيين عن تعاملهم مع مطار الاحتلال ويؤكدون ان إسرائيل توفر لهم رحلات ارخص وأسهل، وكان القضية من يقدم خدمات أفضل دون الاكتراث بالتعامل مع مؤسسات الاحتلال أو التبعات المستقبلية لمثل هذا التعامل.
لكن الحقيقة تؤكد أن عمليات التأخير على الجسر مسؤولة عنها قوات الاحتلال التي تسهل خروج الفلسطينيين باتجاه الأردن لكنها تعطل سرعة عودتهم الى الأراضي المحتلة، وهذه سياسة معروفة الهدف منها هو التهجير الناعم الذي استطاع الاحتلال من خلاله تهجير أكثر من ضعفي الفلسطينيين الذين نزحوا الى الأردن إثناء حرب عام 1967.
ويبدو أن الأردنيين والفلسطينيين لم يكتشفوا (أو لم يعترفوا) بعد بأن سياسة الجسور المفتوحة بين الأردن والضفة الغربية التي اتبعت بعد حرب 1967 خدمت سلطات الاحتلال أكثر مما خدمت الفلسطينيين أنفسهم.
ورغم امتعاض الأردن من الموقف الفلسطيني، إلا أن مطار الاحتلال سيكون على أجندة المباحثات اليوم الأربعاء ( 24 آب) أثناء زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الى عمان، رغم معرفة الأخيرة بأن مشكلتها تكمن مع إسرائيل التي تتحرش بها من اجل إعادة الأردن الى طاولة المفاوضات حول مطار رامون.
الأردن اعترض على إنشاء المطار بالقرب من مطار العقبة الأردني لكن منظمة الطيران المدني الدولية اعترفت به عام 2018 وجرى استخدامه. ولكن تحت إلحاح الاعتراضات الأردنية التي اعتبرت أن المطار يهدد سلامة الطائرات في مطار الملك حسين في العقبة، سحبت منظمة الطيران الدولية الى اتخاذ قرار عام 2019 الاعتراف بالمطار الإسرائيلي وهو ما عطل أعمال المطار ومنع شركات الطيران الدولية من استخدامه. ومن هنا جاءت فكرة تخصيص المطار لسفر الفلسطينيين ضمن صفقة دعا إليها الرئيس الأمريكي بإيدن لتخفيف الضغط على الفلسطينيين وتسهيل عمليات تنقلهم.
إسرائيل تعرف أن إعادة تشغيل المطار لن يتم إلا بإزالة الاعتراضات الفنية الأردنية عليه لدى منظمة الطيران الدولية، ولن تساعد الإعفاءات الضريبية الإسرائيلية لشركات الطيران الدولية للعودة لاستخدام المطار، فهذا لن يتم إلا بعد إعادة التفاوض بين الطرفين واخذ الاعتراضات الأردنية على محمل الجد.
وجدت إسرائيل في الطرف الفلسطيني الشعبي مصدر ضغط على الجانب الأردني، وافتعلت أزمة الصيف على الجسر للترويج لفكرتها، لكنها تعرف آن أهمية إعادة التشغيل مرتبطة بالرحلات الدولية وخاصة السياحية وليس بالفلسطينيين تحت الاحتلال الذين يجدون صعوبة في الوصول الى المطار لبعده ولوجود حواجز الاحتلال.
الغريب في الأمر سكوت أعضاء مجلس النواب الأردني وخاصة الإسلاميين منهم عن استخدام الفلسطينيين لمطار الاحتلال وكذلك الأحزاب الأردنية والنقابات وجمعيات مقاومة التطبيع، وكذلك سكوت حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي اللتين لم تصدرا موقفا من المطار.