محاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت إلى أين ؟
نيسان ـ نشر في 2022-09-08 الساعة 07:51
نيسان ـ عادت قضية انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة مجددا مع مساع لتعيين قاض ثان لمباشرة التحقيقات في وقت يتعرض فيه المحقق العدلي طارق البيطار إلى تجميد نشاطه بسبب حزمة من الشكايات التي تقودها أطراف سياسية تعمل على إفلات المسؤولين عن الانفجار من العقاب.
قالت مصادر سياسي إن تعين قاض ثان لمباشرة التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت، يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بشأن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصا.
وتحقيق القاضي البيطار في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، لا يزال عالقا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار سعى لاستجوابهم.
وأدى ذلك إلى عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم مازالوا قيد الاحتجاز.
وطلب وزير العدل هنري خوري من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي “لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت”.
وبحسب خوري سيبقى القاضي الثانوي في منصبه “طالما أن المحقق الأصلي لا يمكنه تنفيذ مهامه – بما في ذلك طلبات الإفراج”، مشيرا إلى تدهور صحة بعض المحتجزين باعتباره الدافع وراء تقديم الطلب.
وقال مصدر قضائي رفيع إن مجلس القضاء وافق وإن خوري سيقترح الآن مرشحا واحدا أو أكثر، مضيفا أن القاضي الجديد لن يكون مفوضا بتوجيه اتهامات.
وقال مصدر قضائي ثان إن البيطار فوجئ بالخطوة التي اعتبرها “غير قانونية” وإنه لن يتنحى عن دوره ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل.
وغالبا ما يخضع القضاة لتأثير النخبة الحاكمة في لبنان حيث أدى تقسيم السلطة على أسس طائفية إلى إغراق البلاد في أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود.
واحتج البعض من أقارب ضحايا الانفجار على الخطة أمام وزارة العدل الأربعاء واتهموا السياسيين بالتلاعب بالتحقيق عبر إبقائه معلقا وإطلاق سراح بعض المحتجزين.
انفجار مليء بالأسرار
وفي إطار التحقيق رفض كبار المسؤولين السياسيين تلبية دعوات البيطار لاستجوابهم، قائلين إنه ليس المرجع المختص الذي ينبغي أن يمثلوا أمامه وإن استجوابهم ينبغي أن يتم لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ولم تُنفذ مذكرات التوقيف في حق أي من المسؤولين. العرب
قالت مصادر سياسي إن تعين قاض ثان لمباشرة التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت، يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بشأن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصا.
وتحقيق القاضي البيطار في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، لا يزال عالقا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار سعى لاستجوابهم.
وأدى ذلك إلى عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم مازالوا قيد الاحتجاز.
وطلب وزير العدل هنري خوري من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي “لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت”.
وبحسب خوري سيبقى القاضي الثانوي في منصبه “طالما أن المحقق الأصلي لا يمكنه تنفيذ مهامه – بما في ذلك طلبات الإفراج”، مشيرا إلى تدهور صحة بعض المحتجزين باعتباره الدافع وراء تقديم الطلب.
وقال مصدر قضائي رفيع إن مجلس القضاء وافق وإن خوري سيقترح الآن مرشحا واحدا أو أكثر، مضيفا أن القاضي الجديد لن يكون مفوضا بتوجيه اتهامات.
وقال مصدر قضائي ثان إن البيطار فوجئ بالخطوة التي اعتبرها “غير قانونية” وإنه لن يتنحى عن دوره ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل.
وغالبا ما يخضع القضاة لتأثير النخبة الحاكمة في لبنان حيث أدى تقسيم السلطة على أسس طائفية إلى إغراق البلاد في أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود.
واحتج البعض من أقارب ضحايا الانفجار على الخطة أمام وزارة العدل الأربعاء واتهموا السياسيين بالتلاعب بالتحقيق عبر إبقائه معلقا وإطلاق سراح بعض المحتجزين.
انفجار مليء بالأسرار
وفي إطار التحقيق رفض كبار المسؤولين السياسيين تلبية دعوات البيطار لاستجوابهم، قائلين إنه ليس المرجع المختص الذي ينبغي أن يمثلوا أمامه وإن استجوابهم ينبغي أن يتم لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ولم تُنفذ مذكرات التوقيف في حق أي من المسؤولين. العرب
