بلا شروط ...الخدمة تسمح لـ179 خريج دبلوم فني بمزاولة المهنة
نيسان ـ نشر في 2022-09-09 الساعة 08:20
نيسان ـ قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن مجلس الوزراء وافق على توصية الديوان باستثناء ما مجموعه 179 خريجا من كليات المجتمع المعتمدة في المملكة ضمن برنامج الدبلوم الفني في تخصصات مختبرات الأسنان والمساحة وفحص البصر والبصريات، من بعض الشروط المحددة بموجب الأحكام والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الصحة ودائرة الأراضي والمساحة، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة وتسريع انخراطهم في سوق العمل.
وأوضح الناصر ان استحداث الدبلوم الفني جاء تنفيذا لمخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية العام 2016، بتشجيع التعليم والتدريب المهني والتقني، وفتح المجال أمام الطلبة الذين يخفقون في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، لمواصلة تأهيلهم في مهن واعمال فنية وتقنية مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي.
وأضاف: “كما تم ادراج الدبلوم الفني ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، والتعامل معه ضمن نظام الخدمة المدنية، بتحديد الدرجة والراتب لمن يعيين على اساس راتب مقارب لحامل الدبلوم الشامل في التخصصات الانسانية”.
واشار إلى انه “وعلى الرغم من الاهمية الكبيرة التي تم ايلاؤها للدبلوم الفني من قبل الحكومات المتعاقبة، إلا انه تبين وجود تحديات تتعلق بالانظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الصحة ودائرة الأراضي والمساحة، والتي تشترط اجتياز امتحان الثانوية العامة لمنح إجازة مزاولة المهنة في التخصصات المذكورة سابقا من قبلهم، وعليه فقد حرص الديوان تعزيزا لمفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص على عقد عدد من اللقاءات مع المزودين للتدريب والمسؤولين في الجهات المعنية”.
وأضاف: “نتيجة لذلك، تم اقتراح مجموعة من التوصيات لمعالجتها بشكل عام ضمن آليات محددة بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء ليتمكن الشباب من الانخراط بهذه المهن وبشكل يحد من عزوفهم عن التوجه لها”.
وتابع بأن قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص تضمن أيضا تشكيل لجنة لدراسة الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنح إجازة مزاولة المهنة في الوزارات والدوائر المعنية، لإزالة أي تعارض مع الغاية من إيجاد برنامج الدبلوم الفني، كما تقرر تكليف وزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والدوائر المعنية، بمراجعة المساقات التي يتم تدريسها لكل تخصص ضمن الدبلوم الفني بحيث يكون التركيز الأكبر على الجانب التطبيقي”.
وأشار الناصر إلى أن الديوان كان سباقاً في عكس توصيات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية، من خلال اعتماد الدبلوم الفني ضمن المؤهلات المعتمدة بموجب نظام الخدمة المدنية بعد أن تم تقنينه بموجب الاطار الوطني للمؤهلات، لتحفيز وتشجيع الشباب على التوجه نحو التخصصات والمهن الفنية والتقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل، والتي تمتاز بدخل مادي مرتفع”.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة خصص فيها نظام الخدمة المدنية (30) شاغراً سنويا لأوائل خريجي الدبلوم الفني أسوة بأوائل خريجي الدبلوم الشامل في التخصصات التقنية، حيث تم تخصيص (70) شاغرا للحاصلين على الترتيب الأول في التخصصات التقنية المختلفة، لغايات الاستفادة من قدراتهم ودافعيتهم، وتحفيز خريجي التوجيهي ممن لم يتمكنوا من اجتياز امتحان الثانوية العامة على الالتحاق بهذا البرنامج.
وقال بأنه تم التعميم على الدوائر الحكومية حول تخصصات الدبلوم الفني والتقني، لغايات أخذها بعين الاعتبار عند حصر احتياجاتهم الوظيفية.عبدالله ربيحات
وأوضح الناصر ان استحداث الدبلوم الفني جاء تنفيذا لمخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية العام 2016، بتشجيع التعليم والتدريب المهني والتقني، وفتح المجال أمام الطلبة الذين يخفقون في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، لمواصلة تأهيلهم في مهن واعمال فنية وتقنية مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي.
وأضاف: “كما تم ادراج الدبلوم الفني ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، والتعامل معه ضمن نظام الخدمة المدنية، بتحديد الدرجة والراتب لمن يعيين على اساس راتب مقارب لحامل الدبلوم الشامل في التخصصات الانسانية”.
واشار إلى انه “وعلى الرغم من الاهمية الكبيرة التي تم ايلاؤها للدبلوم الفني من قبل الحكومات المتعاقبة، إلا انه تبين وجود تحديات تتعلق بالانظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الصحة ودائرة الأراضي والمساحة، والتي تشترط اجتياز امتحان الثانوية العامة لمنح إجازة مزاولة المهنة في التخصصات المذكورة سابقا من قبلهم، وعليه فقد حرص الديوان تعزيزا لمفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص على عقد عدد من اللقاءات مع المزودين للتدريب والمسؤولين في الجهات المعنية”.
وأضاف: “نتيجة لذلك، تم اقتراح مجموعة من التوصيات لمعالجتها بشكل عام ضمن آليات محددة بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء ليتمكن الشباب من الانخراط بهذه المهن وبشكل يحد من عزوفهم عن التوجه لها”.
وتابع بأن قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص تضمن أيضا تشكيل لجنة لدراسة الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنح إجازة مزاولة المهنة في الوزارات والدوائر المعنية، لإزالة أي تعارض مع الغاية من إيجاد برنامج الدبلوم الفني، كما تقرر تكليف وزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والدوائر المعنية، بمراجعة المساقات التي يتم تدريسها لكل تخصص ضمن الدبلوم الفني بحيث يكون التركيز الأكبر على الجانب التطبيقي”.
وأشار الناصر إلى أن الديوان كان سباقاً في عكس توصيات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية، من خلال اعتماد الدبلوم الفني ضمن المؤهلات المعتمدة بموجب نظام الخدمة المدنية بعد أن تم تقنينه بموجب الاطار الوطني للمؤهلات، لتحفيز وتشجيع الشباب على التوجه نحو التخصصات والمهن الفنية والتقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل، والتي تمتاز بدخل مادي مرتفع”.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة خصص فيها نظام الخدمة المدنية (30) شاغراً سنويا لأوائل خريجي الدبلوم الفني أسوة بأوائل خريجي الدبلوم الشامل في التخصصات التقنية، حيث تم تخصيص (70) شاغرا للحاصلين على الترتيب الأول في التخصصات التقنية المختلفة، لغايات الاستفادة من قدراتهم ودافعيتهم، وتحفيز خريجي التوجيهي ممن لم يتمكنوا من اجتياز امتحان الثانوية العامة على الالتحاق بهذا البرنامج.
وقال بأنه تم التعميم على الدوائر الحكومية حول تخصصات الدبلوم الفني والتقني، لغايات أخذها بعين الاعتبار عند حصر احتياجاتهم الوظيفية.عبدالله ربيحات
