'وثيقة القيم' في الكويت بين التأييد والرفض
نيسان ـ نشر في 2022-09-12 الساعة 07:21
نيسان ـ أثارت "وثيقة القيم"، التي تم توزيعها على مرشحي مجلس الأمة الكويتي للتوقيع عليها، جدلا واسعا بين السياسيين في البلاد ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في "وثيقة القيم" 12 بندا تطالب المرشحين للانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بالتعهد بالالتزام بها عقب فوزهم وتأييد المشاريع والقوانين الإسلامية التي يقدمها النواب، فضلا عن رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه.
كما جاء في الوثيقة رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وإضافة منع سب الصحابة إلى قانون المسيء في حال عدم إلغائه بالكامل.
دعا الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار، الذي أطلق الوثيقة، الناخبين لتأييدها ونشرها تمهيدا لتقديمها إلى مرشحي مجلس الأمة الكويتي.
من جهته، اعتبر عبد المحسن زين المطيري أن وثيقة القيم لا تتنافى مع الشرع والقانون، معتبرا أن بنودها "مطالب شرعية مهمة تسد الكثير من الخلل الموجود".
كما أعلن عدد من المرشحين توقيعهم على الوثيقة من خلال منشورات على حساباتهم على منصات التواصل، مؤكدين أنها تعكس الثوابت والقيم الكويتية وتدافع عنها.
وقال المرشح محمد الحربي في تغريدة إن الوثيقة تحارب دعوات التغريب الممنهجة، والمحاولات المتعمدة لطمس "ثقافتنا وهويتنا الإسلامية المحافظة، وإيمانًا منا أن هويتنا الإسلامية هي مصدر عزتنا وكرامتنا، أعلن تبني ما جاء في وثيقة القيم".
من جهته، قال المرشح محمد هادي الحويلة إنه "ملتزم بما جاء في وثيقة القيم من منطلق إيمان تام بما ارتكزت عليه من ثوابت وقيم، ونسأل الله السداد والثبات والإخلاص في العمل"
في المقابل، انتقدت شخصيات سياسية في الكويت هذه الوثيقة ومقدميها، واعتبرت أن الغاية منها "تشريع الممارسات السياسية المشبوهة والمتاجرة بالدين، وبأنها بعيدة عن مطالب الكويتيين"، على حد تعبيرهم.
ووصف الكاتب، أحمد الصراف، "وثيقة القيم" بـ"وثيقة العار"، وأشار إلى أن من كتبوا الوثيقة ووقعوا عليها لم يمتنعوا عن استغلال النيابة للإثراء من مناقصات الدولة وكسب العقود، في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على تويتر.عربي 21
وجاء في "وثيقة القيم" 12 بندا تطالب المرشحين للانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بالتعهد بالالتزام بها عقب فوزهم وتأييد المشاريع والقوانين الإسلامية التي يقدمها النواب، فضلا عن رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه.
كما جاء في الوثيقة رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وإضافة منع سب الصحابة إلى قانون المسيء في حال عدم إلغائه بالكامل.
دعا الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار، الذي أطلق الوثيقة، الناخبين لتأييدها ونشرها تمهيدا لتقديمها إلى مرشحي مجلس الأمة الكويتي.
من جهته، اعتبر عبد المحسن زين المطيري أن وثيقة القيم لا تتنافى مع الشرع والقانون، معتبرا أن بنودها "مطالب شرعية مهمة تسد الكثير من الخلل الموجود".
كما أعلن عدد من المرشحين توقيعهم على الوثيقة من خلال منشورات على حساباتهم على منصات التواصل، مؤكدين أنها تعكس الثوابت والقيم الكويتية وتدافع عنها.
وقال المرشح محمد الحربي في تغريدة إن الوثيقة تحارب دعوات التغريب الممنهجة، والمحاولات المتعمدة لطمس "ثقافتنا وهويتنا الإسلامية المحافظة، وإيمانًا منا أن هويتنا الإسلامية هي مصدر عزتنا وكرامتنا، أعلن تبني ما جاء في وثيقة القيم".
من جهته، قال المرشح محمد هادي الحويلة إنه "ملتزم بما جاء في وثيقة القيم من منطلق إيمان تام بما ارتكزت عليه من ثوابت وقيم، ونسأل الله السداد والثبات والإخلاص في العمل"
في المقابل، انتقدت شخصيات سياسية في الكويت هذه الوثيقة ومقدميها، واعتبرت أن الغاية منها "تشريع الممارسات السياسية المشبوهة والمتاجرة بالدين، وبأنها بعيدة عن مطالب الكويتيين"، على حد تعبيرهم.
ووصف الكاتب، أحمد الصراف، "وثيقة القيم" بـ"وثيقة العار"، وأشار إلى أن من كتبوا الوثيقة ووقعوا عليها لم يمتنعوا عن استغلال النيابة للإثراء من مناقصات الدولة وكسب العقود، في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على تويتر.عربي 21
