خبراء الإقتصاد المصري: القادم أصعب
نيسان ـ نشر في 2022-09-12 الساعة 09:01
x
نيسان ـ توقع خبراء أن يواصل التضخم في مصر تصاعده خلال الشهور المتبقية من عام 2022، متأثرًا بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات التضخم العالمي، كما توقعوا أن يؤثر على قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي هذا الشهر، وقد تتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل.
فقد واصل معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر أغسطس/ آب، ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6% - وهو أعلى مستوى في 4 سنوات - نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية. وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 131.7 نقطة خلال الشهر الماضي، مُسجلًا زيادة قدرها 0.5% عن يوليو/ تموز. وسجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% لشهر أغسطس/ آب 2022 مقابل 6.4% خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجع منصف مرسي، الرئيس المشارك لإدارة البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى عدة أسباب أبرزها حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار التي أدت إلى زيادة التضخم. ثانيًا، تحريك أسعار المواد البترولية ومنها السولار للمرة الأولى منذ شهور. وثالثًا تأثيرات التضخم العالمي وأثره على الاقتصاد المحلي وتداعياته على التضخم، حيث مازالت مصر تواجه صدى هذا التأثير حتى الآن.
في يوليو/ تموز، رفعت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية بقيمة تتراوح بين 50 قرشًا (0.02 دولار) إلى جنيه (0.05 دولار)، وتضمنت الأسعار الجديدة زيادة سعر السولار بقيمة 50 قرشًا للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ويسود ترقب في مصر لحدوث انخفاض جديد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، منها مصر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
كما توقع الرئيس المشارك لإدارة بحوث بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تؤثر زيادة معدل التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال الشهر الجاري، وأن يتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة، مضيفًا :"أعتقد أن يراعي البنك المركزي بشكل كبير مستوى التضخم في اجتماعه المقبل لتحديد الفائدة، خاصة أن معدل التضخم أعلى من مستهدف المركزي، ولذا فإن الأقرب زيادة سعر الفائدة بنسبة 1-1.5% حال استمرار التضخم عند نفس المستويات".
وتعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، سادس اجتماع لها خلال عام 2022 في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد قرارها بتثبيت الفائدة خلال آخر اجتماعين.
وقالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن قراءة معدل التضخم السنوي في مصر جاءت متسقة مع التوقعات، حيث يعكس التغيرات في سعر صرف الجنيه، وأسعار السلع العالمية، بالإضافة على تغيرات مرتبطة بسنة الأساس. أما التضخم الشهري، فقد جاء مرتفعًا بنسبة طفيفة نتيجة حالة استقرار الأسواق، وترقبها للزيادات في سعر الصرف، بحسب بدير.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 20% منذ مارس/ آذار الماضي، وسجّل 19.28 جنيهًا للشراء، و19.38 جنيهًا للبيع، في البنك المركزي المصري.
وقالت إنه على الرغم من انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا، إلا أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار والتغيرات المرتقبة في سعر الصرف مازالت تؤثر على ارتفاع الأسعار.
واتفقت منى بدير مع "منصف" بشأن توقع اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لزيادة سعر الفائدة بنسبة 1% على الأقل في اجتماع الشهر الجاري، في ظل القراءة المرتفعة لتضخم شهر أغسطس، وتثبيت "المركزي" لسعر الفائدة في آخر اجتماع رغم زيادة الفيدرالي الأمريكي للفائدة.سي ان ان
فقد واصل معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر أغسطس/ آب، ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6% - وهو أعلى مستوى في 4 سنوات - نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية. وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 131.7 نقطة خلال الشهر الماضي، مُسجلًا زيادة قدرها 0.5% عن يوليو/ تموز. وسجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% لشهر أغسطس/ آب 2022 مقابل 6.4% خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجع منصف مرسي، الرئيس المشارك لإدارة البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى عدة أسباب أبرزها حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار التي أدت إلى زيادة التضخم. ثانيًا، تحريك أسعار المواد البترولية ومنها السولار للمرة الأولى منذ شهور. وثالثًا تأثيرات التضخم العالمي وأثره على الاقتصاد المحلي وتداعياته على التضخم، حيث مازالت مصر تواجه صدى هذا التأثير حتى الآن.
في يوليو/ تموز، رفعت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية بقيمة تتراوح بين 50 قرشًا (0.02 دولار) إلى جنيه (0.05 دولار)، وتضمنت الأسعار الجديدة زيادة سعر السولار بقيمة 50 قرشًا للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ويسود ترقب في مصر لحدوث انخفاض جديد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، منها مصر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
كما توقع الرئيس المشارك لإدارة بحوث بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تؤثر زيادة معدل التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال الشهر الجاري، وأن يتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة، مضيفًا :"أعتقد أن يراعي البنك المركزي بشكل كبير مستوى التضخم في اجتماعه المقبل لتحديد الفائدة، خاصة أن معدل التضخم أعلى من مستهدف المركزي، ولذا فإن الأقرب زيادة سعر الفائدة بنسبة 1-1.5% حال استمرار التضخم عند نفس المستويات".
وتعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، سادس اجتماع لها خلال عام 2022 في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد قرارها بتثبيت الفائدة خلال آخر اجتماعين.
وقالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن قراءة معدل التضخم السنوي في مصر جاءت متسقة مع التوقعات، حيث يعكس التغيرات في سعر صرف الجنيه، وأسعار السلع العالمية، بالإضافة على تغيرات مرتبطة بسنة الأساس. أما التضخم الشهري، فقد جاء مرتفعًا بنسبة طفيفة نتيجة حالة استقرار الأسواق، وترقبها للزيادات في سعر الصرف، بحسب بدير.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 20% منذ مارس/ آذار الماضي، وسجّل 19.28 جنيهًا للشراء، و19.38 جنيهًا للبيع، في البنك المركزي المصري.
وقالت إنه على الرغم من انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا، إلا أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار والتغيرات المرتقبة في سعر الصرف مازالت تؤثر على ارتفاع الأسعار.
واتفقت منى بدير مع "منصف" بشأن توقع اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لزيادة سعر الفائدة بنسبة 1% على الأقل في اجتماع الشهر الجاري، في ظل القراءة المرتفعة لتضخم شهر أغسطس، وتثبيت "المركزي" لسعر الفائدة في آخر اجتماع رغم زيادة الفيدرالي الأمريكي للفائدة.سي ان ان
