الرئيس التونسي يصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الأول
نيسان ـ نشر في 2022-09-15 الساعة 23:57
x
نيسان ـ أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022، وفق وكالة الأنباء التونسية "وات".
وأعلن سعيّد، أنه يسعى إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية، وأنه أصدر المرسوم المتعلق بالانتخابات، والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأضاف، أنه سيتم في إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين.
واعتبر أن "القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، حتى وإن كان دونه مرتبة".
وأضاف أن "كل من عبر عن نيته في مقاطعة الانتخابات التشريعية، هو حر في ألا يشارك".
وعبّر سعيّد عن رغبته "في المرور بتونس إلى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية، التي لا يجب أن تكون عبر انتخابات صورية المواطن فيها مجرد ورقة اقتراع توضع في صندوق"، مشددا على أن "النائب سواء كان منتميا لحزب أو غير منتم، يجب أن يكون مسؤولا أمام ناخبيه حتى أثناء المدة النيابية".
وأكد أن "الانتخابات تتيح للشعب أن يعبر عن إرادته وأن يختار الشخص الذي يريد في دائرة انتخابية ضيقة، مع تمكينه من سحب الوكالة منه أثناء المدة النيابية، وهذا هو الهدف من وضع هذا المشروع المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس النيابي في انتظار وضع قانون انتخابي لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وأعلن سعيّد، أنه يسعى إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية، وأنه أصدر المرسوم المتعلق بالانتخابات، والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأضاف، أنه سيتم في إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين.
واعتبر أن "القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، حتى وإن كان دونه مرتبة".
وأضاف أن "كل من عبر عن نيته في مقاطعة الانتخابات التشريعية، هو حر في ألا يشارك".
وعبّر سعيّد عن رغبته "في المرور بتونس إلى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية، التي لا يجب أن تكون عبر انتخابات صورية المواطن فيها مجرد ورقة اقتراع توضع في صندوق"، مشددا على أن "النائب سواء كان منتميا لحزب أو غير منتم، يجب أن يكون مسؤولا أمام ناخبيه حتى أثناء المدة النيابية".
وأكد أن "الانتخابات تتيح للشعب أن يعبر عن إرادته وأن يختار الشخص الذي يريد في دائرة انتخابية ضيقة، مع تمكينه من سحب الوكالة منه أثناء المدة النيابية، وهذا هو الهدف من وضع هذا المشروع المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس النيابي في انتظار وضع قانون انتخابي لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
