لماذا 'تنخفض معنويات' أهالي وسكان العاصمة الأردنية؟

نيسان ـ انخفضت معنويات الأردنيين خصوصاً سكان عمان العاصمة مجدداً بعد حادث سير عادي مساء السبت انتهي بانهيار جسر مخصص للمشاة على طريق المطار في غرب العاصمة عمان.
ومع أن الحادث مروري بامتياز وسبق أن تكرر، فإن حجم التعليقات التي تخصه بعد وقوع 4 إصابات واصطدام سيارتين أخريين إضافة إلى سيارة إسعاف بالجسر بعد انهياره، تسبب في إثارة القلق مجدداً على مستوى الرأي العام، وتخفيض معنويات الأردنيين الذين بالكاد خرجوا من التأثر العميق بحادثة انهيار بناية اللويبدة التي راح ضحيتها 14 مواطناً على الأقل، في الوقت الذي فتح فيه الباب على مصراعيه أمام تدحرج ملف الأبنية القديمة.
بعد «اللويبدة» وجريمة «شفا بدران» وانهيار جسر المطار
وهو ملف من الصعب عملياً معالجته دون مخصصات مالية، الأمر الذي يعكس مأزقاً متوقعاً للحسابات الحكومية إذا ما قررت الحكومة لاحقاً فتح ملف مراقبة وصيانة والتأكد من سلامة البنية الهندسية والترخيص القانوني لأكثر من 120 مبنى مصنفاً بأنه قديم، حسب نقابة المهندسين الأردنيين.
في كل حال، الصداع الذي سببه للحكومة حادث انهيار بناية اللويبدة المفجع انطلقت منه عدة تأثيرات لا يمكن الاستهانة بها، فعملياً صرح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن أي إجراءات عقابية تحت عنوان المسؤولية السياسية والأدبية في حاجة إلى التدعيم من التحقيق القضائي؛ بمعنى أن الحكومة لن تتخذ إجراءات توحي بإدانة أي جهة مسؤولة أو موظفين رسميين دون انتهاء التحقيق القضائي.
ويبدو أن الخصاونة أمل هنا بإغلاق النقاش والجدل المتعلق بمطالبة الشارع بإقالة مسؤولين كبار في بلدية العاصمة عمان، لكن الحديث عن البعد القضائي والتريث وانتظار انتهاء التحقيقات قد لا يسعف الحكومة هنا وهي تمتنع مجدداً عن تطبيق مبدأ المسؤولية الأدبية والسياسية، بمعنى تحمل المسؤولين أو موظفين العبء الأدبي عن حادثة الانهيار لأنه حصل بسبب تقصير ما في جهة ما ليست واضحة الآن، لكن القضاء ينبغي أن يحددها كما فعل ويفعل الآن في حادثة صهريج الغاز في العقبة.
في كل حال، الموقف صعب ومعقد وانتهى بجدال بدأه قبل غيره في الواقع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الذي طالب بمعاقبة ومحاسبة كل المسؤولين والموظفين المعنيين الذين يمكنهم تحمل مسؤولية نتائج انهيار عمارة اللويبدة.
تصريح الفايز أثار لغطاً بعنوان خلافات مفترضة بين أركان الدولة حول أفضل الطرق للتعامل مع ملف الأبنية المتدحرج.
لكن الأمر لم يقتصر بالتزامن على تصريح الفائز الذي يحتاج إلى وقفة تأمل لمعرفة ما إذا كان القصد به عملياً هو تسجيل ملاحظة على أداء الحكومة وإدارتها لملف انهيار عمارة، وهو تصريح لا يتحدث في الواقع عن كيفية توفير ملاذات ووصفات للتعامل مع ملف الأبنية القديمة، وهو من أكثر الملفات تعقيداً ويحتاج لكل أصناف الإمكانات وبعضها غير متوفر تجنباً لتكرار حادثة اللويبدة.
بالتزامن أيضاً، لم يعد الأمر يقف عند حدود مرتبطة بما حصل باللويبدة فقط، فالمعنويات العامة عموماً منخفضة، وذلك بسبب تزامن حادثة اللويبدة مع حادثين أثارا ردود فعل كبيرة، خصوصاً عبر منصات التواصل التي تتسيد الموقف وتقود الرأي العام والإعلام وحتى مؤسسات الدولة معها هذه الأيام.
والحادث الأول هو ما حصل في ضاحية شفا بدران غربي العاصمة عمان، حيث اضطرابات أمنية أهلية لـ 3 أيام أعقبت جريمة قتل قام بها أحد المطلوبين لشاب في ظرف غامض، حيث قتله بالرصاص في سيارته وسرعان ما أصبحت الأوضاع الأمنية غير مستقرة في تلك البلدة الصغيرة غربي كتف عمان العاصمة، حيث أحرقت منازل بما فيها منزل أحد أعضاء البرلمان وأقاربه، وأحرقت سيارات واضطرت القوات الأمنية للتواجد لأكثر من ثلاثة أيام قبل تشكيل الإطار العشائري للتعامل مع حادث من هذا النوع في مشاجرة عشائرية غاب فيها الأمن وتواصلت فيها مطالبات للدولة بأن تظهر أنها موجودة وبقوة في عدة أحياء شابها اضطراب شديد دون السيطرة على إحراق السيارات والمنازل وليومين.
في كل حال، حادثة سقوط وانهيار جسر أيضاً توحي بأن الحاجة أيضاً بالتناوب ملحة لتفحص جسور المشاة المقامة على الطرق الرئيسية، حيث شاهد الأردنيون بالتصوير الحي عدة سيارات ترتطم بالجسر بعد انهياره، فيما كان الجسر قد سقط جراء ارتطام شاحنة به يفترض ألا تمر من ذلك الشارع، ولاحقاً اصطدمت سيارات متعددة وأصيب 4 مواطنين إصابات متوسطة، وشاهد الرأي العام سيارة إسعاف تتبع أحد المشافي الخاصة وهي تنزلق بالطريق في نفس موقع الحادث.
تكرار مثل هذه الحوادث يؤدي إلى تخفيض معنويات الأردنيين العامة، لكنها حوادث طبيعية في الوقت نفسه، لكن الذي يثير حساسية التساؤلات عن مبالغات درامية خصوصاً عبر منصات التواصل بالتزامن مع الإعلان رسمياً وعبر جمعية حماية المستهلك عن ارتفاع أسعار 86 سلعة أساسية غذائية، من بينها الزيت النباتي والسكر والحليب، وهو أمر أثار أيضاً قلق المواطنين الأردنيين بعد موجة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
الأوضاع لا تبدو عموماً في حالة معنوية إيجابية بالنسبة لغالبية الأردنيين وأيضاً لغالبيه أفراد الطاقم الوزاري والمؤسسات العامة، وتلك الحوادث بسبب الضيق الاقتصادي والرغبة الدائمة في انتقاد الحكومة والسلطات، وبسبب غياب مصداقية المؤسسات الرسمية تحصل وستحصل لاحقاً، لكن يتم تضخيم آثارها فيما لا تملك الحكومة القدرة على السيطرة لا على الإعلام الرسمي أو الخاص، ولا على الانطباعات وسط الجمهور في موقف معقد للغاية قد لا ينفع معه إلا اللجوء إلى أوراق كلاسيكية ووصفات قديمة قد لا تفيد دوماً أو مجدداً.
بسام البدارين