الأردن :على عتبة 'الاستحقاقات': 'زحام' أدوات و'نميمة سياسية'

نيسان ـ بدأت النخب والأوساط والصالونات السياسية الأردنية تبحث في نقاط التلامس المفترضة ما بين مسار مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد وخريطة النخب والهيكل المتعلق بالأدوات والرموز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خصوصاً أن انتهاء الدورة الحالية الصيفية للبرلمان تعني الوقوف مجدداً أمام استحقاقات لها علاقة بخارطة النخب والأدوات ومناقلات محتملة وأدوار لرموز جديدة. زاد الحديث تحت عنوان التكهن والنميمة السياسية النخبوية في هذا السياق بعد بروز ثلاثة مستجدات رئيسية.
3 مستجدات
المستجد الأول هو ظهور موجة تغيير واحتمالات الاستمرار في تغيير الطبقة والنخبة بعد تعيين مدير جديد للأمن العام خلفاً للفريق القوي حسين الحواتمة، هو اللواء الذي كان متقاعداً عبيد الله المعايطة، حيث يوحي هذا المستجد بأن عملية التغيير بدأت فعلاً، وقد تطال العديد من مواقع الصف الأول في إدارة مؤسسات وأجهزة الدولة تمهيداً لانطباع قوي في أروقة القرار بالحاجة الملحة للتخلص من «آثار هندسة» الانتخابات إذا ما اتجهت البوصلة نحو «تنميط انتخابي حزبي» جديد ونظيف أو يحتوي أكبر نسبة نظافة ونزاهة ممكنة مستقبلاً.
المستجد الثاني هو بروز حالة توافق على ضرورة إعادة تشكيل مجلس الأعيان، وهو المجلس الاستشاري الذي يتبع المؤسسة الملكية حصراً، ويمثل الغرفة الثانية في التشريع.
وما يزيد الاعتقاد بأن إعادة تركيبة أو تركيب مجلس الأعيان مهمة ضرورية هو حصراً بروز تجاذبات بين كبار أقطاب المجلس أكثر من مرة مؤخراً، خصوصاً في سياق التعاطي مع تشريعات التمكين الاقتصادي والتحديث السياسي.
والانطباع عموماً بعد حسم ملف رئاسة المجلس بالتجديد لولاية شخصية موثوقة من طراز الرئيس فيصل الفايز، بمعنى وقف نمو أي طموحات فردية عند آخرين بموقعه وتجاهل «الشغب» الذي طاله من أكثر من جبهة، هو ذلك الانطباع الذي يشير لاحتمالية «إعادة تركيب مجلس الأعيان» في شهر نوفمبر المقبل على أبعد تقدير.
بعض منظومات الاتصال بين بعض كبار الأعيان يبدو أنها تفتقر للكيمياء، مما سمح باستقالة الوزير السابق جمال صرايرة من رئاسة مجلس الأعيان بعد خلاف مشهود مع المخضرم سمير الرفاعي، على كيفية تمرير أحد التشريعات، فيما يعتقد بأن عضو المجلس المؤثر الدكتور رجائي المعشر أبعد قليلاً عند وصفات التحديث والتمكين بمسارها الحالي، وهو الأبعد عملياً عن الطريقة التي يؤمن فيها الرفاعي لتمرير مخرجات مشروع تحديث المنظومة السياسية والاستعداد من مطلع عام 2013 إلى خلطة أو نكهة جديدة في سياق المشهد العام.
المستجد الثالث يتمثل في الزحام الحالي على أعتاب البلاط والرغبة في تجديد الأدوات واختيار أطقم جديدة بعد دور أساسي خلف الستارة والكواليس حتى لمؤسسة ولاية العهد التي حصلت في إطار الضمانات التي قدمت من أجل مستقبل البلاد على مساحة تحرك ومناورة لا يستهان في تأثيرها عموماً.
وأغلب التقدير أن جزءاً من المستجد الثالث يرتبط حصراً بنفض ملف وضع الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة وتحديد مستقبل تركيبة مجلس الوزراء الحالي، خصوصاً أن ذلك يترافق ويتسق مع التراتبية الزمنية في الاستعداد لدورة جديدة في البرلمان قد تكون الدورة الأخيرة لمجلس النواب الحالي إذا ما تقرر لاحقاً انتخابات مبكرة على بوصلة وبيكار قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين باعتبارهما حجر الزاوية في مشروع تحديث المنظومة.
أسماء مرشحة
وهنا تسمح توقعات التغيير الوزاري أو التعديل الموسع أو حتى إعادة تكليف الخصاونة ببروز بعض التجاذبات والزحام على أعتاب مؤسسة البلاط، وهي مسارات تمنح الإذن عموماً للقول بأن «التحديات الإدارية» تزيد بعد سلسلة مشكلات حصلت مؤخراً، من المنطقي القول بأنها تخفض فرص بعض الشخصيات وقد تزيد من فرص أخرى، حيث لا يمكن الاستهانة بالأحداث التي حصلت في منطقتي اللويبدة وشفا بدران مؤخراً وبأسبوع واحد. بعض التيارات تتوقع مبكراً تشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد.
ووصل الأمر مجدداً من يومين إلى ترديد أسماء مرشحة محتملة، من بينها وزير التخطيط الأسبق ومدير مكتب الملك حالياً الدكتور جعفر حسان، وآخرون، مع أن الخصاونة أيضاً وضع خطة شاملة للتعامل مع أي قرار ملكي ومرجعي يمتثل له. وجاهزية الخصاونة تشمل هنا -حسب مقربين منه- الإيمان بأن حكومته في تركيبتها الحالية أنجزت المطلوب منها بموجب خطاب التكليف الملكي الخاص بها، وأن بقاءها لم يعد ضرورياً.
وهو حديث أو سيناريو يفترض القفز بخيار إعادة التشكيل أو حتى التغيير الوزاري والتأسيس لـ»طاقم وزاري» مختلف يتولى مساري التمكين والتحديث. لكن مناقلات افتراضية الآن والتغيرات قد تشمل أيضاً رئاسة الديوان الملكي وبعض المواقع الأساسية أو وظائف الصف الأول حتى في بعض المؤسسات السيادية، والانطباع وسط الجميع مبكر الآن بأن السقف الزمني اقترب؛ فالملك عبد الله الثاني أنهى زيارة رسمية لفرنسا تتبعها، وبدأ زيارة رسمية مكثفة إلى نيويورك تخللها لقاءات ومقابلات مع نخبة من أهم قادة العالم وأوروبا والمنطقة. بسقف ثلاثة أسابيع، يفترض أن يبدأ التغيير أو تحسم الملفات بعدها في مطلع الشهر المقبل أو مع نهاية أيلول الحالي.
التفاعلات كبيرة في الأردن، والإحساس بأن تنميط وتقميش بعض الأدوار وواجبات بعض الرموز هو مسألة دخلت في سياق الاستحقاق. وبطبيعة الحال، وكما يحصل بالعادة، كل الاحتمالات واردة ومعها المزيد من المفاجآت.بسام بدارين/ القدس العربي