ميلوني تدخل تاريخ إيطاليا.. لماذا يخشاها بعض النساء؟
نيسان ـ نشر في 2022-09-27 الساعة 01:22
نيسان ـ أنا جورجيا، أنا امرأة، أنا أم، أنا إيطالية، أنا مسيحية، ولا يمكنك أن تنزع عني هذه الصفات"، رغم أن هذه الكلمات جاءت على لسان السياسية جورجيا ميلوني، الزعيمة القومية التي اقتربت من أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، في أشهر خطاباتها في 2019، فإن كونها سيدة أمر لا تتوقف كثيرا عنده.
ولكن بقدر ما يشعر الناشطون في مجال حقوق المرأة بالسعادة تجاه حقيقة أن امرأة يمكنها أخيرا قيادة إيطاليا التي تغلب عليها النزعة الذكورية، تتمنى الكثير من النساء أن تكون أي امرأة أخرى في إيطاليا غير جورجيا ميلوني.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي أجريت أمس الأحد أن حزب إخوة إيطاليا بزعامة ميلوني تصدر الانتخابات بحصوله على حوالي 26 بالمئة من الأصوات، مما دفع تحالفا يضم أحزابا يمينية صوب الحصول على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان.
وكان حزب إخوة إيطاليا قد فاز بنسبة 4.3 بالمئة فقط من الأصوات في الانتخابات العامة السابقة التي جرت عام 2018.
ومن شبه المؤكد أن ميلوني (45 عاما)، بصفتها رئيسة الحزب المنفرد الحاصل على أكبر نسبة أصوات، ستحصل على الضوء الأخضر من رئيس الدولة لتشكيل حكومة جديدة، لتواجه مجموعة هائلة من المشكلات، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والحرب في أوكرانيا.
وتعتبر جيورجيا سيروجيتي، التي تكتب عن قضايا المرأة وتدرس الفلسفة السياسية في جامعة بيكوكا في ميلانو: "إن (تولي ميلوني) ليس مكسبا على الإطلاق، بل انتكاسة محتملة من وجهة نظر حقوق المرأة"، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز".
وكافحت النساء في إيطاليا للظهور في المجتمع الأبوي التقليدي في البلاد. فأربع من كل عشر إيطاليات لا يعملن. بل إن معدلات البطالة أعلى بالنسبة للشابات. وتقود المديرات التنفيذيات نسبة ضئيلة فقط من الشركات المدرجة في بورصة ميلانو، وهناك أقل من عشر مديرات في أكثر من 80 جامعة بإيطاليا.
وبالنسبة للعديد من النساء الإيطاليات، يصبح إيجاد توازن مناسب بين العمل والحياة شبه مستحيل بمجرد دخول الأطفال في المعادلة، حيث لا توجد رعاية عامة للأطفال ميسورة التكلفة طوال اليوم في العديد من المناطق.
ودفعت رسائل ميلوني، شديدة اللهجة، الصحف الإيطالية إلى المقارنة بينها وبين رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر.
ومثلما حطمت تاتشر الحاجز غير المرئي الذي يعيق تقدم النساء في بريطانيا لتتولى منصبا رفيع المستوى (رئاسة الحكومة) قبل 43 عاما، يبدو أن ميلوني على وشك أن تحذو حذوها في إيطاليا.
لكن الكثير من الناشطات تخشى من أجندة ميلوني اليمينية، وحديثها عن الإجهاض، ومعارضتها لنظام الحصص (الكوتة) لضمان التنوع وتعزيز وجود النساء في البرلمان أو المناصب العامة.
وترى ميلوني أن المرأة عليها أن تصل للقمة عبر الاستحقاق، لكنها تقول إن كونها امرأة له مزاياه أيضا في إيطاليا.
وقالت "عندما تكونين امرأة غالبا ما يتم الاستخفاف بك.. لكن هذا يمكنه حقا أن يساعدك".
وفازت ميلوني بأول انتخابات محلية وهي في سن 21 وأصبحت أصغر وزيرة في إيطاليا على الإطلاق عندما منحتها حكومة برلسكوني عام 2008 حقيبة الشباب وهي في سن 31.
ومع ترشح ميلوني، ظهرت مخاوف في إيطاليا، من أن قيادة البلاد من خلال هذه السياسية المفوهة، قد يجعل من الصعب على النساء إجراء عمليات إجهاض في بلد كان الإجراء فيه قانونيا منذ عام 1978 ولكن لا يزال من الصعب جدا الحصول عليه، بحسب "نيويورك تايمز".
وبحسب ميلوني، فإن والدتها كادت أن تجهضها، لكنها تعهدت في مقابلة بأنها لن تغير القانون وأن الإجهاض سيظل متاحا وقانونيا"، لكنها أشارت إلى أنها تريد تطبيق جزء في القانون يتعلق بالوقاية، وهو ما تخشى منه ناشطات أن يسمح للمنظمات المناهضة للإجهاض بلعب دور أكثر بروزا في عيادات تنظيم الأسرة، وتشجيع المزيد من الأطباء على تجنب إجراء هذه العمليات.
ونقلت الصحيفة عن الممثلة الإيطالية، لورا لاتوادا، قلقها من أن قانون الإجهاض يمكن أن "يتلاشى" مع تولي ميلوني السلطة.
وأوضحت: "ميلوني تقول باستمرار إنها تريد تحسين القانون، لكنني لست متأكدة من أن مفهومها لحماية المرأة والأسرة يتوافق مع تحسين حقوق المرأة".
ولكن بقدر ما يشعر الناشطون في مجال حقوق المرأة بالسعادة تجاه حقيقة أن امرأة يمكنها أخيرا قيادة إيطاليا التي تغلب عليها النزعة الذكورية، تتمنى الكثير من النساء أن تكون أي امرأة أخرى في إيطاليا غير جورجيا ميلوني.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي أجريت أمس الأحد أن حزب إخوة إيطاليا بزعامة ميلوني تصدر الانتخابات بحصوله على حوالي 26 بالمئة من الأصوات، مما دفع تحالفا يضم أحزابا يمينية صوب الحصول على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان.
وكان حزب إخوة إيطاليا قد فاز بنسبة 4.3 بالمئة فقط من الأصوات في الانتخابات العامة السابقة التي جرت عام 2018.
ومن شبه المؤكد أن ميلوني (45 عاما)، بصفتها رئيسة الحزب المنفرد الحاصل على أكبر نسبة أصوات، ستحصل على الضوء الأخضر من رئيس الدولة لتشكيل حكومة جديدة، لتواجه مجموعة هائلة من المشكلات، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والحرب في أوكرانيا.
وتعتبر جيورجيا سيروجيتي، التي تكتب عن قضايا المرأة وتدرس الفلسفة السياسية في جامعة بيكوكا في ميلانو: "إن (تولي ميلوني) ليس مكسبا على الإطلاق، بل انتكاسة محتملة من وجهة نظر حقوق المرأة"، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز".
وكافحت النساء في إيطاليا للظهور في المجتمع الأبوي التقليدي في البلاد. فأربع من كل عشر إيطاليات لا يعملن. بل إن معدلات البطالة أعلى بالنسبة للشابات. وتقود المديرات التنفيذيات نسبة ضئيلة فقط من الشركات المدرجة في بورصة ميلانو، وهناك أقل من عشر مديرات في أكثر من 80 جامعة بإيطاليا.
وبالنسبة للعديد من النساء الإيطاليات، يصبح إيجاد توازن مناسب بين العمل والحياة شبه مستحيل بمجرد دخول الأطفال في المعادلة، حيث لا توجد رعاية عامة للأطفال ميسورة التكلفة طوال اليوم في العديد من المناطق.
ودفعت رسائل ميلوني، شديدة اللهجة، الصحف الإيطالية إلى المقارنة بينها وبين رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر.
ومثلما حطمت تاتشر الحاجز غير المرئي الذي يعيق تقدم النساء في بريطانيا لتتولى منصبا رفيع المستوى (رئاسة الحكومة) قبل 43 عاما، يبدو أن ميلوني على وشك أن تحذو حذوها في إيطاليا.
لكن الكثير من الناشطات تخشى من أجندة ميلوني اليمينية، وحديثها عن الإجهاض، ومعارضتها لنظام الحصص (الكوتة) لضمان التنوع وتعزيز وجود النساء في البرلمان أو المناصب العامة.
وترى ميلوني أن المرأة عليها أن تصل للقمة عبر الاستحقاق، لكنها تقول إن كونها امرأة له مزاياه أيضا في إيطاليا.
وقالت "عندما تكونين امرأة غالبا ما يتم الاستخفاف بك.. لكن هذا يمكنه حقا أن يساعدك".
وفازت ميلوني بأول انتخابات محلية وهي في سن 21 وأصبحت أصغر وزيرة في إيطاليا على الإطلاق عندما منحتها حكومة برلسكوني عام 2008 حقيبة الشباب وهي في سن 31.
ومع ترشح ميلوني، ظهرت مخاوف في إيطاليا، من أن قيادة البلاد من خلال هذه السياسية المفوهة، قد يجعل من الصعب على النساء إجراء عمليات إجهاض في بلد كان الإجراء فيه قانونيا منذ عام 1978 ولكن لا يزال من الصعب جدا الحصول عليه، بحسب "نيويورك تايمز".
وبحسب ميلوني، فإن والدتها كادت أن تجهضها، لكنها تعهدت في مقابلة بأنها لن تغير القانون وأن الإجهاض سيظل متاحا وقانونيا"، لكنها أشارت إلى أنها تريد تطبيق جزء في القانون يتعلق بالوقاية، وهو ما تخشى منه ناشطات أن يسمح للمنظمات المناهضة للإجهاض بلعب دور أكثر بروزا في عيادات تنظيم الأسرة، وتشجيع المزيد من الأطباء على تجنب إجراء هذه العمليات.
ونقلت الصحيفة عن الممثلة الإيطالية، لورا لاتوادا، قلقها من أن قانون الإجهاض يمكن أن "يتلاشى" مع تولي ميلوني السلطة.
وأوضحت: "ميلوني تقول باستمرار إنها تريد تحسين القانون، لكنني لست متأكدة من أن مفهومها لحماية المرأة والأسرة يتوافق مع تحسين حقوق المرأة".


