ماذا قال وزراء الزراعة العرب لـنيسان عن اجتماع الأمن الغذائي الرباعي؟
الوزيراللبناني: "المؤتمر ناجح جداً ونريد أن يعود العرب لبيروت"
الوزيرالسوري: "اختلاف بين الرزنامة الزراعية ورزنامة اتفاقية التجارة الحرة العربية"
الوزيرالأردني: " اللقاء رافعة إقليمية لقضايا الأمن الغذائي"
نيسان ـ نشر في 2022-09-27 الساعة 11:14
x
نيسان ـ فاطمة العفيشات
اختتم أمس الاول الاجتماع الرباعي الذي بدأت أعماله في عمان جاء استكمالا للقاءات عقدت في بيروت يوليو/تموز الماضي، بهدف دعم الجهود التي تبذلها الدول المشاركة، لتلبية آمال وتطلعات القطاع الزراعي فيها، وتحقيق الأمن الغذائي بينها، وفي إطار السعي لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة والمنظمات الدولية لدعم وتطوير الانتاج الزراعي وتسهيل انسياب السلع الزراعية وايجاد الحلول للازمات الغذائية.
وشارك في أعمال الاجتماع الرباعي إلى جانب وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد حسان قطنا، ووزير الزراعة في جمهورية العراق المهندس محمد كريم الخفاجي، ووزير الزراعة في الجمهورية العربية اللبنانية الدكتور عباس الحاج حسن.
الوزراء العرب علقوا في لقاء مع "نيسان" على الاجتماع, ماذا قالوا؟
الوزير اللبناني: "المؤتمر ناجح جداً ونريد أن يعود العرب لبيروت"
وصف وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن المؤتمر الرباعي بالناجح جداً.
الوزير اللبناني أشار أن التوقيت والمضمون كانا سبباً في نجاح اللقاء الرباعي في اللحظة السياسية التي يحتاج العرب فيها لنظرة إيجابية للعلاقات العربية, وحاجتهم لوجود بارقة أمل في تلك العلاقات.
يرى الوزير أن جغرافية الأردن ومكانتها ودورها ممثلة بالملك عبدالله الثاني في تعزيز العلاقات العربية ساهمت في إنجاح اللقاء, جازماً أن حاجة الوطن العربي اليوم تتمثل بالأمن الغذائي.
وعبر عن أمله بتوسع اللقاء ليضم جميع الدول العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية, قائلاً: "المخرجات ناجحة وستسكمل في اللقاء القادم في العاصمة السورية دمشق, أتمنى أن يكون كل الأخوة العرب موجودين فالأمن الغذائي لا يعرف تناقضات أو تنافرات سياسية بل يعي أن شعوبنا بحاجة أن يكون هناك حد أدنى للأمن الغذائي".
وعن سؤال كيف سينعكس اللقاء على لبنان في ظل الظروف التي تمر بها؟ أجاب الوزير أنه سينعكس بطريقة إيجابية, نظرا لحاجة لبنان اليوم لرسالة مفادها أنها موجودة في الإقليم والمساحة العربية, لافتاً أنهم يرغبون بعودة العرب إلى بيروت التي شكلت الدور المحوري والركيز الأساسي في تنضيج وتفكيك الخلافات العربية العربية.
الوزير اللبناني أعاد التأكيد على حرصهم لتوطيد أطيب العلاقات العربية مع بيروت واصفا أنها لطالما كانت حاضنة للعرب.
ويرى الوزير أن بوابة الزراعة واسعة جداً, في ظل سعيهم لوصول المنتجات الزراعية اللبنانية لكافة الأقطار العربية والاتحاد الأوروبي , وسط حرصهم على تسويقه في الأردن وباقي الدول العربية لأنها الأولى – حد وصفه-.
وزير الزراعة السوري:الرزنامة الزراعية مختلفة عن الرزنامة المعتمدة في اتفاقية التجارة الحرة العربية
من جهته وصف وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا اللقاء بأنه قتح نوافذ للتعاون العربي.
الوزير السوري يصرح أن الدول الأربعة اتفقت على التكامل في الإنتاج الزراعي من خلال توحيد إجراءات الحجر الصحي النباتي والحيواني, واتفاقية التعاون العلمي الفني التي تهدف إلى تسهيل تبادل المنتجات الزراعية وزيادة الكميات بين دول اللقاء.
الوزير قنطا أشار أن اللقاء نواة حقيقية لدعوة جميع الدول العربية لانضمامها إلى الاتفاقيات لما ستشكله من قوة اقتصادية عربية في المنطقة, خاصة وأن الرزنامة الزراعية التي وضعت خلال اللقاء مختلفة عن الرزنامة المعتمدة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, نظراً لاهتمامها بالمنتجات في مرحلتها النهائية إضافة لمستلزمات الإنتاج.
وأوضح الوزير السوري أن هنالك تبادلا في البحوث والنتائج للعمل الفني والعلمي والخبراء بين الدول الأربعة, مؤكداً أن أهمية اللقاء في الإتحاد, قائلاً: "المهم أن نتحد وأن نقوى باتحادنا".
وزير الزراعة الأردني: "هذا اللقاء رافعة إقليمية لقضايا الأمن الغذائي"
وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات علق هو الآخر على اللقاء الرباعي الذي ضم كلا من الأردن, لبنان, سوريا, والعراق, بأن الأردن يعمل على التكامل الزراعي بينه والدول المجاورة, معبراً عن أمله في اتساع اللقاء لأكثر من أربع دول.
ووصف الوزير الأردني اللقاء بأنه رافعة إقليمية للقضايا المرتبطة بالأمن الغذائي.
الوزير الحنيفات أشار إلى أن صادرات الأردن من الإنتاج تلقى اهتماما واسعا وموثوقية من كافة دول العالم , مشيراً أن الأردن يستورد ما ينقصه من أصناف الخضار والفواكه من سوريا ولبنان, كما يستورد بعض أصناف التمور من العراق, وتصديره للأسمدة والمبيد\ات الحشرية والأدوية البيطرية لتلك الدول, قائلاً: "سينعكس ذلك التبادل والتكامل على القطاع الزراعي والمنتج والمستهلك الأردني".
وأصدر الوزراء الأربعة في ختام لقائهم بياناً, تنشره "نيسان" تالياً:
في إطار السعي لتعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية لدعم وتطوير الإنتاج الزراعي وتسهيل إنسياب السلع الزراعية وايجاد الحلول للأزمات الغذائية المتزايدة، مما يستدعي تكاتف الجهود لصنع السياسات التي تخدم القطاع الزراعي وتساهم في التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية وتحقيقاً لما تم الإتفاق عليه ما بين معالي وزراء الزراعة في كل من جمهورية العراق، الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، والمملكة الأردنية الهاشمية في اللقاء الرباعي الذي إستضافته وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية – بيروت تاريخ 28-29 تموز 2022، وتحقيقاً لآمال القطاع الزراعي والتكامل الغذائي بين الدول العربية، وحيث يتم التباحث حول تسهيل التعاون في المجال الزراعي بين الدول المشاركة في مجالات متعددة للقطاع الزراعي. بحضور اصحاب المعالي السادة:
● وزير الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية المهندس خالد الحنيفات
● وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد حسان قطنا
● وزير الزراعة في جمهورية العراق المهندس محمد كريم الخفاجي
● وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية الدكتور عباس الحاج حسن
وضم جدول الاعمال:
▪ مناقشة القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري الزراعي وتسهيل إنسياب السلع الزراعية بين الدول المشاركة.
▪ مناقشة القضايا الفنية الزراعية وإمكانية تطوير التعاون الفني للقطاعات الزراعية النباتية والحيوانية والإرشاد الزراعي وتبادل الكفاءات لبناء القدرات للعاملين والفنيين في الدول المشاركة.
▪ مناقشة رفع مستوى الأمن الغذائي للدول المشاركة من خلال التكامل الغذائي.
▪ مناقشة الاجراءات الموحدة لمواجهة تحديات النقص المستمر في الموارد المائية وإنتشار الأوبئة.
▪ تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول المشاركة.
▪ لقاء المدراء الإقليميين للمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة والعاملة في الدول المشاركة لبحث سبل التعاون مع المنظمات.
▪ بحث إجراءات تسهيل عمليات تبادل وتسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور والتقاوي المحسنة ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني مع مراعاة خصوصية الدول المشاركة وتعليماتها.
▪ بحث امكانية توحيد روزنامة زراعية بين الدول المشاركة لتسهيل وتوضيح عمليات التبادل التجاري بين الدول المشاركة.
▪ استعراض تحديات الأمن الغذائي والحاجة لمرصد إقليمي للأمن الغذائي يساهم في الحد من آثار الأزمات والصدمات وتأثيرها على بلدان المنطقة وإرساء أسس تعاون أوسع ومستدام وتوفير البنية التحتية لمخزونات الطوارئ لمنظمات الاغاثة الاقليمية والدولية.
▪ استعراض تحديات التغير المناخي ووسائل التكيف التي تحتاجها المنطقة وآفاق التنسيق لتحقيق ذلك.
وقد اتفق السادة الوزراء على أهمية ما يلي:
▪ تعزيز التبادل التجاري وتسهيل إنسياب السلع الزراعية بين الدول، ووضع أطر متينة لتطوير التعاون الفني في القطاعات النباتية والحيوانية والإرشاد الزراعي وتبادل الكفاءات وبناء قدرات العاملين.
▪ أولوية رفع مستوى الأمن الغذائي وتعزيز التكامل بين الدول في ظل التغيرات الدولية وتوقعات ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع الاسعار واتجاه الدول المنتجة والمستوردة للغذاء لزيادة المخزون الاستراتيجي.
▪ دعم مبادرة الأردن في استضافة المرصد الإقليمي للأمن الغذائي ليكون له دور في رسم السياسات وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.
▪ إجراء دراسة حول إمكانية انشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في المملكة الاردنية الهاشمية وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة والتعاون مع برنامج الاغذية العالمي لإجراء الدراسات اللازمة المتعلقة بذلك .
▪ تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تعزز فرص توفير السلع وترفع من كفاءة الصناعات الغذائية.
▪ رفع مستوى التنسيق لمواجهة كافة تحديات التغير المناخي وشح الموارد المائية وإنتشار الأوبئة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ مشاريع اقليمية تنموية مشتركة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
▪ الترحيب بمقترح انشاء شراكات لتسويق المنتجات الزراعية ودعم جهود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في تعزيز تبادل السلع الزراعية وتطوير التعاقدات والتوجه نحو الزراعات غير التقليدية، والتعاون لرسم روزنامة زراعية تعكس كميات الإنتاج ومواعيده بما يخدم التكامل الزراعي بين الدول.
▪ وضع أسس توحيد إجراءات تسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور والتقاوي المحسنة ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني مع مراعاة خصوصيات الدول، بما يعزز توفر مدخلات الإنتاج ويمكن المنتجين من تطوير الإنتاج كماً ونوعاً، وتبادل المعلومات بشأن قوائم المبيدات المحظورة وقوائم الآفات الحجرية.
اختتم أمس الاول الاجتماع الرباعي الذي بدأت أعماله في عمان جاء استكمالا للقاءات عقدت في بيروت يوليو/تموز الماضي، بهدف دعم الجهود التي تبذلها الدول المشاركة، لتلبية آمال وتطلعات القطاع الزراعي فيها، وتحقيق الأمن الغذائي بينها، وفي إطار السعي لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة والمنظمات الدولية لدعم وتطوير الانتاج الزراعي وتسهيل انسياب السلع الزراعية وايجاد الحلول للازمات الغذائية.
وشارك في أعمال الاجتماع الرباعي إلى جانب وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد حسان قطنا، ووزير الزراعة في جمهورية العراق المهندس محمد كريم الخفاجي، ووزير الزراعة في الجمهورية العربية اللبنانية الدكتور عباس الحاج حسن.
الوزراء العرب علقوا في لقاء مع "نيسان" على الاجتماع, ماذا قالوا؟
الوزير اللبناني: "المؤتمر ناجح جداً ونريد أن يعود العرب لبيروت"
وصف وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن المؤتمر الرباعي بالناجح جداً.
الوزير اللبناني أشار أن التوقيت والمضمون كانا سبباً في نجاح اللقاء الرباعي في اللحظة السياسية التي يحتاج العرب فيها لنظرة إيجابية للعلاقات العربية, وحاجتهم لوجود بارقة أمل في تلك العلاقات.
يرى الوزير أن جغرافية الأردن ومكانتها ودورها ممثلة بالملك عبدالله الثاني في تعزيز العلاقات العربية ساهمت في إنجاح اللقاء, جازماً أن حاجة الوطن العربي اليوم تتمثل بالأمن الغذائي.
وعبر عن أمله بتوسع اللقاء ليضم جميع الدول العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية, قائلاً: "المخرجات ناجحة وستسكمل في اللقاء القادم في العاصمة السورية دمشق, أتمنى أن يكون كل الأخوة العرب موجودين فالأمن الغذائي لا يعرف تناقضات أو تنافرات سياسية بل يعي أن شعوبنا بحاجة أن يكون هناك حد أدنى للأمن الغذائي".
وعن سؤال كيف سينعكس اللقاء على لبنان في ظل الظروف التي تمر بها؟ أجاب الوزير أنه سينعكس بطريقة إيجابية, نظرا لحاجة لبنان اليوم لرسالة مفادها أنها موجودة في الإقليم والمساحة العربية, لافتاً أنهم يرغبون بعودة العرب إلى بيروت التي شكلت الدور المحوري والركيز الأساسي في تنضيج وتفكيك الخلافات العربية العربية.
الوزير اللبناني أعاد التأكيد على حرصهم لتوطيد أطيب العلاقات العربية مع بيروت واصفا أنها لطالما كانت حاضنة للعرب.
ويرى الوزير أن بوابة الزراعة واسعة جداً, في ظل سعيهم لوصول المنتجات الزراعية اللبنانية لكافة الأقطار العربية والاتحاد الأوروبي , وسط حرصهم على تسويقه في الأردن وباقي الدول العربية لأنها الأولى – حد وصفه-.
وزير الزراعة السوري:الرزنامة الزراعية مختلفة عن الرزنامة المعتمدة في اتفاقية التجارة الحرة العربية
من جهته وصف وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا اللقاء بأنه قتح نوافذ للتعاون العربي.
الوزير السوري يصرح أن الدول الأربعة اتفقت على التكامل في الإنتاج الزراعي من خلال توحيد إجراءات الحجر الصحي النباتي والحيواني, واتفاقية التعاون العلمي الفني التي تهدف إلى تسهيل تبادل المنتجات الزراعية وزيادة الكميات بين دول اللقاء.
الوزير قنطا أشار أن اللقاء نواة حقيقية لدعوة جميع الدول العربية لانضمامها إلى الاتفاقيات لما ستشكله من قوة اقتصادية عربية في المنطقة, خاصة وأن الرزنامة الزراعية التي وضعت خلال اللقاء مختلفة عن الرزنامة المعتمدة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, نظراً لاهتمامها بالمنتجات في مرحلتها النهائية إضافة لمستلزمات الإنتاج.
وأوضح الوزير السوري أن هنالك تبادلا في البحوث والنتائج للعمل الفني والعلمي والخبراء بين الدول الأربعة, مؤكداً أن أهمية اللقاء في الإتحاد, قائلاً: "المهم أن نتحد وأن نقوى باتحادنا".
وزير الزراعة الأردني: "هذا اللقاء رافعة إقليمية لقضايا الأمن الغذائي"
وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات علق هو الآخر على اللقاء الرباعي الذي ضم كلا من الأردن, لبنان, سوريا, والعراق, بأن الأردن يعمل على التكامل الزراعي بينه والدول المجاورة, معبراً عن أمله في اتساع اللقاء لأكثر من أربع دول.
ووصف الوزير الأردني اللقاء بأنه رافعة إقليمية للقضايا المرتبطة بالأمن الغذائي.
الوزير الحنيفات أشار إلى أن صادرات الأردن من الإنتاج تلقى اهتماما واسعا وموثوقية من كافة دول العالم , مشيراً أن الأردن يستورد ما ينقصه من أصناف الخضار والفواكه من سوريا ولبنان, كما يستورد بعض أصناف التمور من العراق, وتصديره للأسمدة والمبيد\ات الحشرية والأدوية البيطرية لتلك الدول, قائلاً: "سينعكس ذلك التبادل والتكامل على القطاع الزراعي والمنتج والمستهلك الأردني".
وأصدر الوزراء الأربعة في ختام لقائهم بياناً, تنشره "نيسان" تالياً:
في إطار السعي لتعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية لدعم وتطوير الإنتاج الزراعي وتسهيل إنسياب السلع الزراعية وايجاد الحلول للأزمات الغذائية المتزايدة، مما يستدعي تكاتف الجهود لصنع السياسات التي تخدم القطاع الزراعي وتساهم في التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية وتحقيقاً لما تم الإتفاق عليه ما بين معالي وزراء الزراعة في كل من جمهورية العراق، الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، والمملكة الأردنية الهاشمية في اللقاء الرباعي الذي إستضافته وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية – بيروت تاريخ 28-29 تموز 2022، وتحقيقاً لآمال القطاع الزراعي والتكامل الغذائي بين الدول العربية، وحيث يتم التباحث حول تسهيل التعاون في المجال الزراعي بين الدول المشاركة في مجالات متعددة للقطاع الزراعي. بحضور اصحاب المعالي السادة:
● وزير الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية المهندس خالد الحنيفات
● وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد حسان قطنا
● وزير الزراعة في جمهورية العراق المهندس محمد كريم الخفاجي
● وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية الدكتور عباس الحاج حسن
وضم جدول الاعمال:
▪ مناقشة القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري الزراعي وتسهيل إنسياب السلع الزراعية بين الدول المشاركة.
▪ مناقشة القضايا الفنية الزراعية وإمكانية تطوير التعاون الفني للقطاعات الزراعية النباتية والحيوانية والإرشاد الزراعي وتبادل الكفاءات لبناء القدرات للعاملين والفنيين في الدول المشاركة.
▪ مناقشة رفع مستوى الأمن الغذائي للدول المشاركة من خلال التكامل الغذائي.
▪ مناقشة الاجراءات الموحدة لمواجهة تحديات النقص المستمر في الموارد المائية وإنتشار الأوبئة.
▪ تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول المشاركة.
▪ لقاء المدراء الإقليميين للمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة والعاملة في الدول المشاركة لبحث سبل التعاون مع المنظمات.
▪ بحث إجراءات تسهيل عمليات تبادل وتسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور والتقاوي المحسنة ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني مع مراعاة خصوصية الدول المشاركة وتعليماتها.
▪ بحث امكانية توحيد روزنامة زراعية بين الدول المشاركة لتسهيل وتوضيح عمليات التبادل التجاري بين الدول المشاركة.
▪ استعراض تحديات الأمن الغذائي والحاجة لمرصد إقليمي للأمن الغذائي يساهم في الحد من آثار الأزمات والصدمات وتأثيرها على بلدان المنطقة وإرساء أسس تعاون أوسع ومستدام وتوفير البنية التحتية لمخزونات الطوارئ لمنظمات الاغاثة الاقليمية والدولية.
▪ استعراض تحديات التغير المناخي ووسائل التكيف التي تحتاجها المنطقة وآفاق التنسيق لتحقيق ذلك.
وقد اتفق السادة الوزراء على أهمية ما يلي:
▪ تعزيز التبادل التجاري وتسهيل إنسياب السلع الزراعية بين الدول، ووضع أطر متينة لتطوير التعاون الفني في القطاعات النباتية والحيوانية والإرشاد الزراعي وتبادل الكفاءات وبناء قدرات العاملين.
▪ أولوية رفع مستوى الأمن الغذائي وتعزيز التكامل بين الدول في ظل التغيرات الدولية وتوقعات ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع الاسعار واتجاه الدول المنتجة والمستوردة للغذاء لزيادة المخزون الاستراتيجي.
▪ دعم مبادرة الأردن في استضافة المرصد الإقليمي للأمن الغذائي ليكون له دور في رسم السياسات وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.
▪ إجراء دراسة حول إمكانية انشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في المملكة الاردنية الهاشمية وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة والتعاون مع برنامج الاغذية العالمي لإجراء الدراسات اللازمة المتعلقة بذلك .
▪ تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تعزز فرص توفير السلع وترفع من كفاءة الصناعات الغذائية.
▪ رفع مستوى التنسيق لمواجهة كافة تحديات التغير المناخي وشح الموارد المائية وإنتشار الأوبئة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ مشاريع اقليمية تنموية مشتركة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
▪ الترحيب بمقترح انشاء شراكات لتسويق المنتجات الزراعية ودعم جهود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في تعزيز تبادل السلع الزراعية وتطوير التعاقدات والتوجه نحو الزراعات غير التقليدية، والتعاون لرسم روزنامة زراعية تعكس كميات الإنتاج ومواعيده بما يخدم التكامل الزراعي بين الدول.
▪ وضع أسس توحيد إجراءات تسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور والتقاوي المحسنة ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني مع مراعاة خصوصيات الدول، بما يعزز توفر مدخلات الإنتاج ويمكن المنتجين من تطوير الإنتاج كماً ونوعاً، وتبادل المعلومات بشأن قوائم المبيدات المحظورة وقوائم الآفات الحجرية.
