دول إسلامية تفشل قرارا ينصف الأقلية المسلمة الإيغورية
الصومال قالت : نعم
(8)دول عربية واسلامية قالت: لا
ليبيا، وماليزيا: قالت : لعم
مديرالخدمة الدولية لحقوق الإنسان قرارالدول الإسلامية "مخزي"
نيسان ـ نشر في 2022-10-08 الساعة 11:46
نيسان ـ متابعات ...لعبت السياسة كما المصالح المشتركة دوراً فاعلاً سواء بالرفض أو التأييد لمشروع قرار قدمته دول( غربية) وليست عربية يتنبى فتح ملف الإنتهاكات التي تمارسها الصين ضد الأقلية المسلمة (الإيغورية)
نعم قالتها فقط (الصومال) في حين خذلت ثماني دول إسلامية أعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإيغور بوقوفها ما بين مساحة الرفض، والأمتناع لمشروع القرار الذي حصل على نتيجة -جراء توحش( التنين) على:19 مقابل 17 ضدّ إجراء مناقشة، وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وقد وصف المدير العام لـ"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" فيل لينش موقف "الدول الإسلامية بالمخزي ".
منطقي أن تصوت (بكين ) ضد مشروع القرار، لكن غير الطبيعي أن تقف دول إسلامية ضد المشروع، فغيبت بقرارها المنحاز فرصة قد تكون نقطة تحول لصالح الإيغور، وغيرها من الأقليات التي تتعرض بشكل دائم لمختلف أنواع الإضطهاد.
المفارقة أن مواقف كل من :(الإمارات قطر،إندونيسيا، باكستان، السودان، السنغال كازاخستان، موريتانيا) توافقت مع مواقف كل من :( بوليفيا، ،الكاميرون، الصين، كوبا،إريتريا، والغابون، وساحل العاج، ناميبيا، نيبال، أوزبكستان وفنزويلا). الرافضة لتبني مشروع القرار الذي يطالب بفتح ملف الإنتهاكات ضد المسلمين في الصين.
وفي ذات النتيجة ضيع موقف ليبيا، وماليزيا المنحاز إلى خانة الإمتناع عن التصويت فرصة التعادل، فشكلت مع ( الأرجنتين، أرمينيا، بنين،البرازيل، غامبيا،والهند، ماليزيا، المكسيك وأوكرانيا) مجموعة الحياد.
ويبررمراقبون موقف الدول الإفريقية تحديدا، بتعرضها إلى ضغوط كبيرة على أرضية أن الصين هي الدائن الرئيسي . في حين جاءت مبررات الدول العربية ركيكة وغير مقنعة.
فقد أوجز السفير الإندونيسي فيبريان روديارد مبررات الرفض بقوله: "بصفتنا أكبر دولة إسلامية في العالم وديموقراطية نابضة بالحياة، لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن محنة إخواننا وأخواتنا المسلمين"..لكن وبما أنّ الصين لم توافق، فإنّ المناقشة "لن تسفر عن تقدّم ذي مغزى"، ومن ثمّ صوّتت إندونيسيا بـ"لا"وايدته في هذا التوجه السفيرة القطرية هند المفتاح
وقد قدمت أن الولايات المتحدة وحلفاؤها الشهر الماضي مسودة قرار إلى أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، استهدفوا عبرها الصين سعياً إلى إجراء نقاش حول شينجيانغ.
وجاء طرح المشروع نتيجة إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرها حول شينجيانغ الشهر الماضي، موضحة فيه احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين ".
يذكر أن الأيغور، والبالغ عددهم( 11) مليون شخص يشكلون حالياً نحو 45 في المئة من سكان إقليم شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40 في المئة.
وحسب تقارير دولية تتنبى الصين سياسات مكثفة لتحديد النسل في المنطقة – بما في ذلك السجن بسبب إنجاب عدد كبير جدًا من الأطفال عدا عن روايات عن التعقيم القسري.
وأشارت دراسات إلى أن النمو السكاني الطبيعي للأقليات العرقية في جنوب شينجيانغ كان سيصل إلى 13.14 مليون نسمة بحلول عام 2040، وهذا يفسرعمليات القمع المتصاعدة التي تمارسها (بيجين).
نعم قالتها فقط (الصومال) في حين خذلت ثماني دول إسلامية أعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإيغور بوقوفها ما بين مساحة الرفض، والأمتناع لمشروع القرار الذي حصل على نتيجة -جراء توحش( التنين) على:19 مقابل 17 ضدّ إجراء مناقشة، وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وقد وصف المدير العام لـ"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" فيل لينش موقف "الدول الإسلامية بالمخزي ".
منطقي أن تصوت (بكين ) ضد مشروع القرار، لكن غير الطبيعي أن تقف دول إسلامية ضد المشروع، فغيبت بقرارها المنحاز فرصة قد تكون نقطة تحول لصالح الإيغور، وغيرها من الأقليات التي تتعرض بشكل دائم لمختلف أنواع الإضطهاد.
المفارقة أن مواقف كل من :(الإمارات قطر،إندونيسيا، باكستان، السودان، السنغال كازاخستان، موريتانيا) توافقت مع مواقف كل من :( بوليفيا، ،الكاميرون، الصين، كوبا،إريتريا، والغابون، وساحل العاج، ناميبيا، نيبال، أوزبكستان وفنزويلا). الرافضة لتبني مشروع القرار الذي يطالب بفتح ملف الإنتهاكات ضد المسلمين في الصين.
وفي ذات النتيجة ضيع موقف ليبيا، وماليزيا المنحاز إلى خانة الإمتناع عن التصويت فرصة التعادل، فشكلت مع ( الأرجنتين، أرمينيا، بنين،البرازيل، غامبيا،والهند، ماليزيا، المكسيك وأوكرانيا) مجموعة الحياد.
ويبررمراقبون موقف الدول الإفريقية تحديدا، بتعرضها إلى ضغوط كبيرة على أرضية أن الصين هي الدائن الرئيسي . في حين جاءت مبررات الدول العربية ركيكة وغير مقنعة.
فقد أوجز السفير الإندونيسي فيبريان روديارد مبررات الرفض بقوله: "بصفتنا أكبر دولة إسلامية في العالم وديموقراطية نابضة بالحياة، لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن محنة إخواننا وأخواتنا المسلمين"..لكن وبما أنّ الصين لم توافق، فإنّ المناقشة "لن تسفر عن تقدّم ذي مغزى"، ومن ثمّ صوّتت إندونيسيا بـ"لا"وايدته في هذا التوجه السفيرة القطرية هند المفتاح
وقد قدمت أن الولايات المتحدة وحلفاؤها الشهر الماضي مسودة قرار إلى أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، استهدفوا عبرها الصين سعياً إلى إجراء نقاش حول شينجيانغ.
وجاء طرح المشروع نتيجة إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرها حول شينجيانغ الشهر الماضي، موضحة فيه احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين ".
يذكر أن الأيغور، والبالغ عددهم( 11) مليون شخص يشكلون حالياً نحو 45 في المئة من سكان إقليم شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40 في المئة.
وحسب تقارير دولية تتنبى الصين سياسات مكثفة لتحديد النسل في المنطقة – بما في ذلك السجن بسبب إنجاب عدد كبير جدًا من الأطفال عدا عن روايات عن التعقيم القسري.
وأشارت دراسات إلى أن النمو السكاني الطبيعي للأقليات العرقية في جنوب شينجيانغ كان سيصل إلى 13.14 مليون نسمة بحلول عام 2040، وهذا يفسرعمليات القمع المتصاعدة التي تمارسها (بيجين).
