الاستثمارات الأجنبية

نيسان ـ ينشر البنك المركزي احصائية لصافي الاستثمارات الأجنبية في الأردن وهي مهمة لأنها تبين موقفنا من الاستثمار ومدى تطابق الاقوال مع الافعال.. لكن قبل أن نحاول تحليل مضامين الاحصائية إليكم القصة التالية:-
تقدم مستثمر أردني إلى إحدى المناطق التنموية بطلب لاستئجار أرض يريد نقل مصنعه إليها كان ذلك في حزيران الماضي فقيل له إن عليه أن ينتظر حتى شهر أيلول وهو موعد انعقاد مجلس الإدارة للنظر في الطلبات أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمه الطلب، وبالطبع إلى أن تتم الإجابة وعقد الاتفاقية في حال القبول فإن العملية ستأخذ عاما كاملا!
تقول آخر إحصائية نشرها البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي في الأردن بلغ 34.7 مليار دينار لنهاية ٢٠٢٠.
حوالي 47.2% من هذا الرقم يعود لاستثمارات عربية منها 37.3% استثمارات خليجية وما تبقى هي استثمارات أجنبية.
يذكر في هذا المجال أن الاستثمارات العربية والخليجية خصوصا مستقرة بمعنى أنها ليست مضاربة فحافظت على ثباتها ونموها طيلة عقدين من الزمن.
كنا قبل يومين نشاهد إطلاق جامعة العقبة للعلوم الطبية، وهي أول جامعة طبية خاصة في الأردن.. وقلت حينها أننا لم نشهد مثل هذه الإعلانات الاستثمارية السارة منذ وقت طويل!
لا شك أن كل استثمار قادم من الخارج أو من الداخل مطلوب، لكن لا بد أن نقر بأن الاستثمارات العربية ساعدت على النمو وخلق فرص عمل لكن ما هو مطلوب أيضا تشجيع الاستثمار الوطني وكأننا بتنا بحاجة إلى توطين هذا الاستثمار حتى لا يفلت، ومن ذلك أن مشروع الجامعة الطبية أخذ أكثر من عقد وأكثر من ١٠ حكومات و١٠ وزراء حتى نال الموافقة!
الفرق بين الاستثمار القادم من الخارج والقادم من الداخل هو أن الأول يركز على إدارة فرص استثمار موجودة، يمولها بقروض مصرفية محلية، أما الداخلي فهو مال وطني حتى لو أنه لجأ الى البنوك.
كثير من الاستثمارات الخارجية، لم تبن مشاريع جديدة، بل استثمرت في قائمة وناجحة اما الاستثمارات المحلية فهي التي بنت وقادت ما بنته إلى النجاح.
ربما نحتاج إلى إحصائية توضح لنا حجم التحويلات من الأرباح بالعملات الأجنبية إلى الخارج للمستثمرين العرب والأجانب.
تتمتع الاستثمارات العربية والأجنبية بحماية خارقة حتى أن المستثمر فيها على حق دائما خلافا للمستثمر المحلي الملاحق بكل أسلحة الرقابة والتفتيش والتنبيش الضريبي.
يتعب المستثمر الأردني كثيرا في بناء استثمار ناجح ليقطفه المستثمر العربي والأجنبي، بينما أن المطلوب هو أن يضيف شيئاً إلى الاقتصاد الأردني.
صندوق الاستثمار المشترك السعودي الأردني بدأ مرحلة جديدة من الاستثمارات المباشرة وقد فعل الصواب، اذا بدأ مشروعا جديدا كليا وهو بلا شك يبحث عن فرص أخرى.
(الراي)