قرار 'أوبك بلس'.. والمملكة العربية السعودية

نيسان ـ لا تستحق المملكة العربية السعودية الهجمة التي تعرضت لها بسبب قرار »أوبك+« والمتضمن خفض اإلنتاج بواقع ٢ مليون برميل يوميا، والذي من الممكن أن يكون من الناحية النظرية فقط، ألن بعضًا من دول المنظمة لن تلتزم بهذا التخفيض.
قرار أوبك أتى بناء على دراسات للعرض والطلب في ظل شبح ركود اقتصادي قادم سيخيم على كثير من دول العالم. وعلى الرغم من إعالن خفضاإلنتاج والبالغ ٢ مليون برميل يوميا، إلا ن أسعار النفط لم ترتفع وبقيت ضمن المعدالت المعقولة والتي تقارب أسعار النفط قبل الحرب الروسية-األوكرانية.
النفط بالنسبة للمملكة العربية السعودية استقرار ومدخل رئيسي لعوائدها المالية وموازنتها المالية، وأي نقص في أسعار النفط عن حدود معينة سيضع المملكة في جان/ برميل تغطي المملكة األجور والرواتب للعاملين االقتراضألنه وببساطة عند سعر ٥٠ دولارا لتحقيق توازن في موازنتها والتي لم تشهد فائضًا منذ والمتقاعدين وتحتاج سعر ٨٠ دولارا العام ٢٠١٤ ،بمعنى أنها كانت تقترض المليارات كديون لسد العجز خالل تلك السنوات الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وتبعات جائحة كورونا وتعليق إجراءات العمرة لألجانب، ال بل اضطرت حكومة المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ اجراءات تقشفية في العام ٢٠٢٠ بحيث مست الحياة اليومية للمواطن السعودي حيث قامت برفع ضريبة القيمة المضافة من ٥٪ الى ١٥ ٪وكذلك الغاء بدل المعيشة لموظفي القطاع العام وتأجيل عدد كبير من مشاريع الرؤية للعام ٢٠٣٠ بسبب إجراءات التقشف التي تهدف إلى تقليل العجز في الموازنة العامة.
-إماراتيًا واتخذ القرار
قرار »أوبك+« اتخذ باجماع الدول األعضاء بالمنظمة ولم يكن قرارا سعوديًا بناًء على حسابات ونماذج رياضية-اقتصادية تأخذ بعين االعتبار العرض والطلب في أسواق النفط العالمية في ظل ركود اقتصادي محتمل أو قادم ولم تكن المملكة العربية السعودية أو الامارات العربية المتحدة سببًا في ذلك، حتى وإن كان هنالك تبعات سياسية وحسابات
دولية لنتائج القرار كما يعتقد البعض.
من حق هذه الدول العربية أن تهتم بمصالحها الوطنية والمتمثلة باستقرارها المالي، ال بل أن هنالك مصلحة عربية لنا جميعا في ذلك ألن الدول العربية المصدرة للنفط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت هي من تساعد الدول العربية ببرامج اجتماعية وبنية تحتية وعمالة وبدون أن نستثني أي دول عربية من ذلك وعلى مدى عقود ماضية. ال بل أن الخير العربي تعدى إلى ما وراء البحار ليشمل معظم دول العالم الفقيرة، وخاصة في القارة اإلفريقية وآخرها المساعدة الخيرة والمجزية من المملكة العربية السعودية ألوكرانيا والتي بلغت ٤٠٠ مليون دولار.
إذا صح االعتراضعلى مبدأ حماية الدول لمصالحها المالية بسبب تأثر الدول األخرى بإجراءاتها المؤسسية، فيحق لنا نحن الدول محدودة الموارد بالمقابل االعتراض على ارتفاع أسعار القمح والاعلاف والزيوت النباتية بسبب الحرب الروسية-الاوكرانية، والتي تحملنا تبعاتها من حيث ارتفاع األسعار الجنوني والتضخم دون أن يكون لنا شأن في هذه الحرب الدائرة التي دمرت البنى التحتية واقتصاديات كثير من دول العالم