المحرومون من الاسكان العسكري يناشدون رفيق سلاحهم الأعلى
نيسان ـ نشر في 2022-10-29 الساعة 12:56
نيسان ـ فاطمة العفيشات
لا يزال 11 ألفاً من المتقاعدين العسكريين ينتظرون قراراً ملكياً ينصفهم من هاجس الإسكان العسكري.
في عام 2003 صدرت الإرادة الملكية بأن كل من يصاب أو يحال على التقاعد ويصنف درجة خامسة يحصل على الإسكان العسكري ، عقب أن كان من هم من فئة الجسيم والدرجة الخامسة غير مشمولين بالمكرمة ويستعاض عنه بمبلغ 20 دينارا تصرف لهم شهرياً.
يقول فالح الحجاج وهو متقاعد عسكري أنه انسحب من الإسكان العسكري قبل عام 2013 بسبب شرط رهن قطعة أرض، حيث كان من لا يملك قطعة أرض آنذاك يجبر على الانسحاب من الإسكان العسكري.
الحجاج أكد بأن الرهن لم يكن وحده المعيق، فالإرادة الملكية لم تشمل من خدم قبل عام 2003 بشرط المعلولية، لافتاً أنه خدم قبل ذاك العام وأحيل إلى التقاعد في عام 2010.
من كان يرغب بالحصول على الإسكان العسكري عليه الانتظار 35 عاماً بعد التقاعد ليحصل عليه، بمبلغ ثابت يقتطع من راتب التقاعد وهو ما اضطر البعض للإنسحاب نظراً لحاجتهم لمبلغ القرض.
عند بداية التجنيد يتم اقتطاع مبلغ من 10-15 دينارا خصم من قيمة الإسكان العسكري.
تتضاعف القيمة عقب التقاعد لتصل من 25-35 دينارا شهريا تبقى حتى يتم سداد قيمة الإسكان والذي يتراوح سعره بين 15-20 ألف دينار أردني.
يقول محمد الياسين وهو رئيس اللجنة المكلفة بالمطالبة بالعودة للإسكان العسكري أن مايقارب 11 ألفا ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الإسكان العسكري طالبوا مجلس النواب بتبني مطلبهم بالحصول على الإسكان لكنه لم يتم الرد.
بحسب الياسين فان اللجنة اتفقت مع الجهات العسكرية المعنية على تقديم مذكرة حول مقترحات تساهم في حل مشكلة المنحرمين من الاسكان العسكري وقدمت للقيادة العامة للقوات المسلحة مديرية الاسكان العسكري.
وتضمنت مطالب المتقاعدين مقترحاً بإطلاق منصة يدرج من خلالها معلومات المتقاعدين المحرومين من الاسكان العسكري لتسهيل الوصول اليهم , إلا أنه هذا الآخر لم يتم الاستجابة له حتى تاريخ كتابة هذه المادة.
يشير الياسين في حديثه لـ"نيسان" أن عمليات احتيال ونصب على العسكريين في شراء الأراضي كانت سبباً بالإرادة الملكية في العام 2014 لإيقاف شرط (رهن الأرض) , عقب عمليات بيع وهمية للعسكريين تمثلت ببيع أراض قريبة من الحدود بأسعار متلاعب بها.
جهل المنسحبين وعدم معرفتهم الكافية بشروط الانسحاب أدى لتعثر حصولهم على القرض العسكري عقب لجوئهم للإدخار بصندوق الاسكان العسكري, نظرا لأوضاعهم المادية الصعبة (وفق رئيس اللجنة).
وحسب تعليمات صندوق الاسكان العسكري, فإن المنسحب لا يستطيع العودة له حتى وإن عرض دفع المبالغ الفائتة.
يطالب المنسحبون اليوم بإنصافهم مناشدين رفيق سلاحهم القائد الأعلى للقوات المسلحة, الملك عبد الله الثاني كون الاسكان مكرمة ملكية للعسكريين وهو قرض مسترد وليس منحة ولا هبة كما يؤكدون.
لا يزال 11 ألفاً من المتقاعدين العسكريين ينتظرون قراراً ملكياً ينصفهم من هاجس الإسكان العسكري.
في عام 2003 صدرت الإرادة الملكية بأن كل من يصاب أو يحال على التقاعد ويصنف درجة خامسة يحصل على الإسكان العسكري ، عقب أن كان من هم من فئة الجسيم والدرجة الخامسة غير مشمولين بالمكرمة ويستعاض عنه بمبلغ 20 دينارا تصرف لهم شهرياً.
يقول فالح الحجاج وهو متقاعد عسكري أنه انسحب من الإسكان العسكري قبل عام 2013 بسبب شرط رهن قطعة أرض، حيث كان من لا يملك قطعة أرض آنذاك يجبر على الانسحاب من الإسكان العسكري.
الحجاج أكد بأن الرهن لم يكن وحده المعيق، فالإرادة الملكية لم تشمل من خدم قبل عام 2003 بشرط المعلولية، لافتاً أنه خدم قبل ذاك العام وأحيل إلى التقاعد في عام 2010.
من كان يرغب بالحصول على الإسكان العسكري عليه الانتظار 35 عاماً بعد التقاعد ليحصل عليه، بمبلغ ثابت يقتطع من راتب التقاعد وهو ما اضطر البعض للإنسحاب نظراً لحاجتهم لمبلغ القرض.
عند بداية التجنيد يتم اقتطاع مبلغ من 10-15 دينارا خصم من قيمة الإسكان العسكري.
تتضاعف القيمة عقب التقاعد لتصل من 25-35 دينارا شهريا تبقى حتى يتم سداد قيمة الإسكان والذي يتراوح سعره بين 15-20 ألف دينار أردني.
يقول محمد الياسين وهو رئيس اللجنة المكلفة بالمطالبة بالعودة للإسكان العسكري أن مايقارب 11 ألفا ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الإسكان العسكري طالبوا مجلس النواب بتبني مطلبهم بالحصول على الإسكان لكنه لم يتم الرد.
بحسب الياسين فان اللجنة اتفقت مع الجهات العسكرية المعنية على تقديم مذكرة حول مقترحات تساهم في حل مشكلة المنحرمين من الاسكان العسكري وقدمت للقيادة العامة للقوات المسلحة مديرية الاسكان العسكري.
وتضمنت مطالب المتقاعدين مقترحاً بإطلاق منصة يدرج من خلالها معلومات المتقاعدين المحرومين من الاسكان العسكري لتسهيل الوصول اليهم , إلا أنه هذا الآخر لم يتم الاستجابة له حتى تاريخ كتابة هذه المادة.
يشير الياسين في حديثه لـ"نيسان" أن عمليات احتيال ونصب على العسكريين في شراء الأراضي كانت سبباً بالإرادة الملكية في العام 2014 لإيقاف شرط (رهن الأرض) , عقب عمليات بيع وهمية للعسكريين تمثلت ببيع أراض قريبة من الحدود بأسعار متلاعب بها.
جهل المنسحبين وعدم معرفتهم الكافية بشروط الانسحاب أدى لتعثر حصولهم على القرض العسكري عقب لجوئهم للإدخار بصندوق الاسكان العسكري, نظرا لأوضاعهم المادية الصعبة (وفق رئيس اللجنة).
وحسب تعليمات صندوق الاسكان العسكري, فإن المنسحب لا يستطيع العودة له حتى وإن عرض دفع المبالغ الفائتة.
يطالب المنسحبون اليوم بإنصافهم مناشدين رفيق سلاحهم القائد الأعلى للقوات المسلحة, الملك عبد الله الثاني كون الاسكان مكرمة ملكية للعسكريين وهو قرض مسترد وليس منحة ولا هبة كما يؤكدون.
