لبنان بلا رئيس وعون يحذر من 'فوضى دستورية' على العتبات

نيسان ـ قال الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أنتهت ولايته، السبت 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إن بلاده قد تنزلق إلى "فوضى دستورية" بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفاً له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.
ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا، الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات انتخابية لم تسفر عن انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو (أيار)، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.
كرسي الرئيس شاغراً
وظل منصب الرئيس شاغراً مرات كثيرة في الماضي، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة.
ولمح عون إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية، لكنه قال "لا يوجد قرار نهائي" في شأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة.
وأضاف رداً على سؤال "نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ".
وترتبط رئاسة عون ارتباطاً وثيقاً في أذهان كثير من اللبنانيين بأسوأ أيام بلادهم منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، في ظل وجود أزمة مالية بدأت عام 2019 وانفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في سقوط قتلى عام 2020.
وتفيد أنباء بأن جبران باسيل صهر عون لديه طموحات لشغل منصب الرئيس. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت باسيل على قائمة العقوبات عام 2020 بتهمة الفساد، لكنه ينفي ذلك.
وقال عون السبت، إن العقوبات لن تمنع باسيل من الترشح للرئاسة. وأضاف "من المؤكد أن له الحق في الترشح".
وحول ما إذا كانت العقوبات ستقف حائلاً دون ترشح باسيل للرئاسة قال عون "نحن نمحوها بمجرد انتخابه".