الفيدرالي الأميركي يتجه إلى رفع الفائدة
نيسان ـ نشر في 2022-11-02 الساعة 18:48
x
نيسان ـ يتجه الفيدرالي الأمريكي اليوم نحو إعلان الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لدعم الدولار أمام التضخم.
تتبع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سياسة التشديد النقدي التي وصفت بأنها الأشد منذ الثمانينات، واليوم تترقب أسواق المال الأمريكية والعالمية قرار اللجنة بشأن تحديد سعر الفائدة على الدولار.
تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض أشارت بشكل غير مباشر إلى بدء سياسة التيسير النقدي خلال مارس/ آذار 2023، والبعض رأى أن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي، سيحد من وتيرة الزيادة في رفع الفائدة خلال ديسمبر/ كانون الأول لتصبح الزيادة خلال الشهر المقبل 50 نقطة أساس (0.50%) فقط، وليست 75 نقطة أساس كما هو متعارف عليه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
صرح جيروم باول في لقاءات عدة، أن تباطؤ الاقتصاد لفترة سيكون أقل "ألماً" من الركود التضخمي، حيث تخطت معدلات التضخم في الولايات المتحدة حاجز 8.1%، ولذلك يستهدف الفيدرالي الأمريكي الوصول بنسب التضخم الأمريكي إلى مستوى مثالي وهو 2%.
وألمح الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي إلى نيته لرفع الفائدة إلى 4.6% في 2023 لكبح التضخم.
كم تقدر الزيادة الجديدة على فائدة الدولار؟
أغلب البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية والعالمية مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وباركليز وجي بي مورجان وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، جميعهم توقعوا إعلان الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة على الدولار اليوم بواقع 75 نقطة أساس (0.75%)، لتصبح الزيادة منذ بداية عام 2022 وحتى الآن 4%.
يذكر أنه منذ مارس/ آذار الماضي طبق الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من رفع الفائدة حتى وصلت الآن إلى مستوى يتراوح ما بين 3% و3.25%.
وتوقعت المؤسسات المالية الأمريكية أن ترتفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022 بواقع 50 نقطة أساس (0.50%)، ثم تبدأ سياسة التشديد النقدي التي يتبعها جيروم باول في الهدوء.
تيار معاكس.. هل يستجيب باول؟
وفي مشهد عكس تيار الفيدرالي الأمريكي، يقول إد يارديني رئيس شركة الأبحاث Yardeni، في تصريحات صحفية، إن إعلان جيروم باول رفع الفائدة الأمريكية على الدولار اليوم بواقع 75 نقطة أساس، ستكون خطوة تتجاوز احتياجات السوق، وتنذر بركود تضخمي وشيك.
وبرر يارديني موقفه، بأن معدل التضخم الأمريكي انخفض من مستوى 9% إلى مستويات 8.1 و8.2% خلال أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، وهو الأمر الذي من شأنه طمأنة باول ولجنته الفيدرالية، ودفعه نحو التيسير النقدي، لإعادة الحياة للاقتصاد مرة أخرى.
تتبع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سياسة التشديد النقدي التي وصفت بأنها الأشد منذ الثمانينات، واليوم تترقب أسواق المال الأمريكية والعالمية قرار اللجنة بشأن تحديد سعر الفائدة على الدولار.
تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض أشارت بشكل غير مباشر إلى بدء سياسة التيسير النقدي خلال مارس/ آذار 2023، والبعض رأى أن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي، سيحد من وتيرة الزيادة في رفع الفائدة خلال ديسمبر/ كانون الأول لتصبح الزيادة خلال الشهر المقبل 50 نقطة أساس (0.50%) فقط، وليست 75 نقطة أساس كما هو متعارف عليه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
صرح جيروم باول في لقاءات عدة، أن تباطؤ الاقتصاد لفترة سيكون أقل "ألماً" من الركود التضخمي، حيث تخطت معدلات التضخم في الولايات المتحدة حاجز 8.1%، ولذلك يستهدف الفيدرالي الأمريكي الوصول بنسب التضخم الأمريكي إلى مستوى مثالي وهو 2%.
وألمح الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي إلى نيته لرفع الفائدة إلى 4.6% في 2023 لكبح التضخم.
كم تقدر الزيادة الجديدة على فائدة الدولار؟
أغلب البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية والعالمية مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وباركليز وجي بي مورجان وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، جميعهم توقعوا إعلان الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة على الدولار اليوم بواقع 75 نقطة أساس (0.75%)، لتصبح الزيادة منذ بداية عام 2022 وحتى الآن 4%.
يذكر أنه منذ مارس/ آذار الماضي طبق الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من رفع الفائدة حتى وصلت الآن إلى مستوى يتراوح ما بين 3% و3.25%.
وتوقعت المؤسسات المالية الأمريكية أن ترتفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022 بواقع 50 نقطة أساس (0.50%)، ثم تبدأ سياسة التشديد النقدي التي يتبعها جيروم باول في الهدوء.
تيار معاكس.. هل يستجيب باول؟
وفي مشهد عكس تيار الفيدرالي الأمريكي، يقول إد يارديني رئيس شركة الأبحاث Yardeni، في تصريحات صحفية، إن إعلان جيروم باول رفع الفائدة الأمريكية على الدولار اليوم بواقع 75 نقطة أساس، ستكون خطوة تتجاوز احتياجات السوق، وتنذر بركود تضخمي وشيك.
وبرر يارديني موقفه، بأن معدل التضخم الأمريكي انخفض من مستوى 9% إلى مستويات 8.1 و8.2% خلال أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، وهو الأمر الذي من شأنه طمأنة باول ولجنته الفيدرالية، ودفعه نحو التيسير النقدي، لإعادة الحياة للاقتصاد مرة أخرى.
